عضو السياسي الأعلى السامعي يتفقد الأعمال النهائية بمركز الغسيل الكلوي ومستشفى تعز في الجند
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ومعه القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، اليوم سير تنفيذ الأعمال النهائية في مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى العسكري بالجند.
واطلعا على مكونات المركز من محطة الغسيل تضم 26 جهازاً، وغرف الرقود والغسيل، وكذا التجهيزات الحديثة لمختلف الأقسام المقرر الانتهاء منها خلال الأسبوعين القادمين.
كما اطلع السامعي والمساوى ومعهما وكيلا المحافظة محمد الحسيني وطه البريهي ومستشار المحافظة علي السفياني ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالملك المتوكل على أعمال التشطيبات النهائية بمستشفى تعز العام بالجند المكون من ثلاثة طوابق بسعة 60 سرير مع التجهيزات والملحقات اللازمة بالإضافة إلى وحدة للغسيل الكلوي، المقرر الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر.
وخلال الزيارات أكد السامعي، حرص المجلس السياسي الأعلى على استكمال العمل في مستشفى تعز العام، ليُقدم خدمات طبية تسهم في تخفيف معاناة المواطنين والضغط على المستشفى العسكري.
وأشار إلى أن مستشفى تعز العام بالجند سيكون مرجعاً للكثير من المرضى داخل المدينة وخارجها، مثمناً الجهود التي بُذلت لتجهيز المستشفى من قبل وزارة الصحة والسلطة المحلية بالمحافظة.
من جانبه أكد المساوى أهمية سرعة استكمال العمل في المشروع المقرر الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة لخدمة أبناء المحافظة والتخفيف من معاناة المرضى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تعز مركز الغسيل الكلوي
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.