صمدنا ستة عشر شهرا، فما الضير ان نحمد شهرا اخر !!
لماذا يعتبرون هذه المفاوضات ويطلقون عليها ، مفاوضات الفرصة الاخيرة !!
لماذا الاخيرة ، وماذا اذا لم تتم المفاوضات او تمت وفشلت ، هل سيغلق باب المفاوضات بعدها إلى الأبد!؟
الفرصة الاخيرة لمن !؟
هذا الحديث ينسجم تماما مع ما ظللت اردده منذ شهرين ، وهو سبتمبر قرب .
انها الفرصة الاخيرة قبل شهر سبتمبر !
انها الفرصة الاخيرة للمليشيا قبل ادانتها بالارهاب الكامل!
انها الفرصة الاخيرة للامارات لأنها ستدان وسيمنع عنها التسليح، وتشوه صورتها الاي ظلت ترسمها عن نفسها ٤٠ عاما .
انها الفرصة الاخيرة لحكومة الاتحاد الاوربي لأنها ستسأل كيف استخدمت منظمة مدانة بمل الانتهاكات في إيقاف الهجرة وكيف اوقفتها!؟
انها الفرصة الاخيرة لحكومة الدمقراطيين الفاشلين في كل الملفات الخارجية اوكرانيا ، فلسطين والسودان، وهذه فرصتهم الاخيرة لتحقيق نجاح ولو وهمي !!
انها الفرصة الاخير قبل انتهاء مهلة الكونغرس الامريكي في ٢٠ أغسطس، وبعدها ستحرك كل الملفات لإدارة المليشيا ومن هم خلفها .
واي زول شغال في الملف ده ، اما جاهل او عميل
وليد محمدالمبارك احمد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تؤكد عدم قانونية تعيين رئيس الشاباك الجديد
أكدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، أن اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" غير قانوني ومرفوض، مضيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قالت إنه "في حالة تضارب مصالح"، لا يمكنه الاضطلاع بدور في تعيين رئيس جديد للجهاز.
وقالت بهاراف ميارا في بيان لها الاثنين أرسلته لإلى تنياهو: إنه "تورّط في تضارب مصالح خطير فيما يتعلق بتعيين رئيس الشاباك الجديد.. تصرف خلافًا لقرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، في خرق متعمد للتوجيهات القانونية الملزمة".
ويدور الحديث عن تضارب المصالح، كون رئيس الشاباك مشارك بإدارة تحقيقات جارية في قضيتين مع مقربين من نتنياهو.
وخلصت المستشارة القضائية إلى أن القرار بشأن اللواء زيني "الذي تم اتخاذه في ظل تضارب المصالح"، هو قرار "غير قانوني ومرفوض"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضافت: "مستقبلا، يجب على رئيس الوزراء أن يمتنع عن التورط بأي شكل – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – في تعيين رئيس الشاباك القادم أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة".
وأوضحت "من أجل ضمان استمرارية عمل جهاز الشاباك، وضمان تعيين سليم لرئيس الجهاز في هذه المرحلة، فإن الحل القانوني المطلوب هو نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بتقديم مرشح أمام الحكومة – الجهة المخولة بالتعيين".
وأشارت إلى أنه "نظرًا للعيوب الجوهرية التي شابت إجراءات الإقالة والتعيين، والخشية من أن الوزير الذي ستمنح له صلاحية التعيين سيكون فعليا أداة بيد رئيس الحكومة، فإن لهذا الوضع تبعات قانونية جوهرية تتمثل في نقطتين أساسيتين".
وتابعت:" أولا: يجب إعادة إجراء التعيين من بدايته، مع تطبيق قواعد صارمة تضمن عدم إدخال اعتبارات غير ملائمة في العملية، وثانيًا: هناك شك حقيقي في ما إذا كان من الممكن تعيين اللواء زيني في المنصب".
وأثار بيان المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة، حيث شن عدد من وزراء الائتلاف الحكومي اليميني هجوما شديدا عليها.
وكتب وزير الاتصالات شلومو كارعي، عبر منصة إكس، أن "محاولة منع رئيس الوزراء من تعيين رئيس الشاباك في وقت حرب تعد مساسا بأمن الدولة"، مطالبا بـ"محاسبة المستشارة القضائية فورًا بعد إقالتها".
كما كتب وزير التراث عميحاي إلياهو على المنصة ذاتها: " حان الوقت لأن تضع (بهاراف ميارا) المفاتيح جانبا، آن الأوان لإنهاء حكم البيروقراطية بقيادتها، الذي يهدد مرة تلو الأخرى أمن إسرائيل ويدمّر ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة".
وكتب رئيس الائتلاف أوفير كاتس: "المستشارة القضائية السياسية تحاول إحباط تعيين شخصية رفيعة المستوى في منصب حساس بالنسبة لدولة إسرائيل، فقط باسم حربها على الحكومة".
وتابع: "يجب على رئيس الوزراء أن يواصل هذه العملية، ويجب تعيين زيني ويجب عليها أن تعود(غالي بهاراف ميارا) إلى منزلها الآن".
والخميس، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك خلفا للمقال رونين بار.
والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون.
وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل