المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تؤكد عدم قانونية تعيين رئيس الشاباك الجديد
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، أن اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" غير قانوني ومرفوض، مضيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قالت إنه "في حالة تضارب مصالح"، لا يمكنه الاضطلاع بدور في تعيين رئيس جديد للجهاز.
وقالت بهاراف ميارا في بيان لها الاثنين أرسلته لإلى تنياهو: إنه "تورّط في تضارب مصالح خطير فيما يتعلق بتعيين رئيس الشاباك الجديد.
ويدور الحديث عن تضارب المصالح، كون رئيس الشاباك مشارك بإدارة تحقيقات جارية في قضيتين مع مقربين من نتنياهو.
وخلصت المستشارة القضائية إلى أن القرار بشأن اللواء زيني "الذي تم اتخاذه في ظل تضارب المصالح"، هو قرار "غير قانوني ومرفوض"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضافت: "مستقبلا، يجب على رئيس الوزراء أن يمتنع عن التورط بأي شكل – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – في تعيين رئيس الشاباك القادم أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة".
وأوضحت "من أجل ضمان استمرارية عمل جهاز الشاباك، وضمان تعيين سليم لرئيس الجهاز في هذه المرحلة، فإن الحل القانوني المطلوب هو نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بتقديم مرشح أمام الحكومة – الجهة المخولة بالتعيين".
وأشارت إلى أنه "نظرًا للعيوب الجوهرية التي شابت إجراءات الإقالة والتعيين، والخشية من أن الوزير الذي ستمنح له صلاحية التعيين سيكون فعليا أداة بيد رئيس الحكومة، فإن لهذا الوضع تبعات قانونية جوهرية تتمثل في نقطتين أساسيتين".
وتابعت:" أولا: يجب إعادة إجراء التعيين من بدايته، مع تطبيق قواعد صارمة تضمن عدم إدخال اعتبارات غير ملائمة في العملية، وثانيًا: هناك شك حقيقي في ما إذا كان من الممكن تعيين اللواء زيني في المنصب".
وأثار بيان المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة، حيث شن عدد من وزراء الائتلاف الحكومي اليميني هجوما شديدا عليها.
وكتب وزير الاتصالات شلومو كارعي، عبر منصة إكس، أن "محاولة منع رئيس الوزراء من تعيين رئيس الشاباك في وقت حرب تعد مساسا بأمن الدولة"، مطالبا بـ"محاسبة المستشارة القضائية فورًا بعد إقالتها".
كما كتب وزير التراث عميحاي إلياهو على المنصة ذاتها: " حان الوقت لأن تضع (بهاراف ميارا) المفاتيح جانبا، آن الأوان لإنهاء حكم البيروقراطية بقيادتها، الذي يهدد مرة تلو الأخرى أمن إسرائيل ويدمّر ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة".
وكتب رئيس الائتلاف أوفير كاتس: "المستشارة القضائية السياسية تحاول إحباط تعيين شخصية رفيعة المستوى في منصب حساس بالنسبة لدولة إسرائيل، فقط باسم حربها على الحكومة".
وتابع: "يجب على رئيس الوزراء أن يواصل هذه العملية، ويجب تعيين زيني ويجب عليها أن تعود(غالي بهاراف ميارا) إلى منزلها الآن".
والخميس، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك خلفا للمقال رونين بار.
والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون.
وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي ديفيد زيني الشاباك نتنياهو إسرائيل نتنياهو الاحتلال الشاباك ديفيد زيني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المستشارة القضائیة تعیین رئیس الشاباک بهاراف میارا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: تعيين رئيس الشاباك الجديد لتعطيل صفقة التبادل وتجنب التحقيقات
في خطوة أثارت عاصفة من الجدل والانتقادات داخل إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته تعيين اللواء في الاحتياط ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وهو قرار يرى يوسي فيرتر، المحلل السياسي البارز وخبير الشؤون الحزبية في صحيفة هآرتس، أنه لا يهدف إلى تعزيز الأمن القومي بقدر ما يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية لنتنياهو.
ويرى فيرتر أن الهدف الحقيقي من تعيين زيني هو منع وتعطيل أي صفقة تبادل محتملة للإفراج عن الأسرى في غزة.
ويقول المحلل السياسي إن التعيين "يجب أن يثير الذعر في نفوس عائلات الأسرى، وكل مواطن إسرائيلي"، معتبرا أن زيني، الذي كان حتى وقت قريب مرفوضا كمُرشّح لمنصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، بات اليوم فجأة مؤهلا لرئاسة أخطر جهاز أمني في البلاد، فيما وصفه بـ"مسار سياسي مشبوه".
إفشال الصفقة والتحريض ضد القضاء
ووفقا للمقال، فإن تعيين زيني لا يأتي من فراغ، بل يرتبط -بحسب فيرتر- بمساعٍ من نتنياهو لعرقلة التحقيقات المستقبلية في إخفاقات الحرب، ولإجهاض أي صفقة تبادل أسرى.
فبعد أن فقد السيطرة على المفاوضات التي كانت تُدار بوساطة مصرية وقطرية، قرر نتنياهو استبدال كل من قد يدفع باتجاه اتفاق، وعلى رأسهم رئيس الشاباك المستقيل رونين بار، الذي "لم يكف عن إزعاج" رئيس الحكومة باقتراحات وأفكار ومبادرات جديدة لإعادة الأسرى، بحسب المصدر نفسه.
إعلانويشير فيرتر إلى أن زيني عبّر صراحة عن موقفه من هذه القضية، حين قال في اجتماع لهيئة الأركان العامة: "أنا أعارض صفقات الأسرى، هذه حرب أبدية"، وهي كلمات يعتبرها نتنياهو "الموسيقى الأجمل التي يمكن أن يسمعها"، على حد وصف الكاتب.
ويستشهد فيرتر بسابقة أخرى لنتنياهو، حين أقال رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، بطريقة مخالفة للقانون، وهي الإقالة التي أبطلتها المحكمة العليا. واليوم، يعود رئيس الوزراء ليكرر الأمر نفسه بتعيين زيني "دون أي احترام للنظم واللوائح أو فحص تعارض المصالح"، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة قد أصدرت رأيا أوليا بأن التعيين "يعاني من خلل قانوني واضح".
ويضيف الكاتب أن نتنياهو اختار هذا المسار، لأنه يعلم أنه قد يُرفض من قبل المحكمة، مما سيمنحه فرصة جديدة لمهاجمة القضاء والتحريض ضده، كما يفعل دائما حين يُمنع من تنفيذ مشاريعه السياسية.
ويعلق على ذلك بالقول إن "أي سيناريو، مهما بدا مَرَضيا أو مرعبا يصبح مع نتنياهو معقولا تماما".
"رئيس جهاز أمن العائلة"
ويصف يوسي فيرتر في مقاله إجراءات تعيين خليفة لرئيس الشاباك رونين بار بأنها "معيبة وغير قانونية"، مشيرا إلى أن القرار تم من دون التشاور مع الجهات الأمنية العليا، وعلى رأسها رئيس الأركان الحالي الجنرال إيال زامير، الذي علم بالأمر من وسائل الإعلام.
ويرى فيرتر أن هذا التجاهل لم يكن مجرد خلل إداري، بل "إهانة متعمدة" لزامير، الذي يُعد من بين المسؤولين الذين يدعمون إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، كما كان الحال مع سلفه هرتسي هاليفي.
وبحسب فيرتر، فإن هذه الطريقة السرية التي تم بها استدعاء زيني للاجتماع مع نتنياهو، عبر اتصال من مدير مكتبه تساحي بروفرمان، حيث صعد إلى سيارة رئيس الحكومة دون علم قيادته العسكرية، تشبه "مشهدا من أفلام المافيا"، وتهدف إلى توجيه رسالة واضحة: القرار سياسي بالكامل، ولا علاقة له بالتسلسل العسكري أو المهني.
إعلانويتحدث فيرتر بسخرية سوداء عن أن زيني، إن تمت المصادقة على تعيينه، سيكون "رئيس الشاباك الأول الذي يخضع ليس فقط لرئيس الحكومة، بل أيضا لزوجته"، في إشارة إلى الدور غير الرسمي الذي تتهم سارة نتنياهو بلعبه في التعيينات الحساسة.
ويسخر الكاتب من تحويل جنون التشدد الذي يتسم به زيني من عائق إلى ميزة، في نظر رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن صلاته بالمتطرفين في حزب "الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجعله شريكا مثاليا لمشروع نتنياهو السلطوي.
وينبّه المحلل السياسي إلى أن 3 من رؤساء الشاباك السابقين، يورام كوهين، ونداف أرغمان، والحالي رونين بار، قالوا إن نتنياهو طلب منهم استخدام الجهاز ضد مواطنين إسرائيليين، ولكنهم رفضوا. ويقول إن زيني، المرتبط بالرؤى الدينية المتطرفة، فليس هناك ما يضمن أنه سيفعل الشيء نفسه. ويعلق على ذلك بالقول "حقوق الإنسان ليست مكتوبة في التوراة"!
ويختم المقال بالحديث عن وزير الدفاع الحالي، يسرائيل كاتس، الذي يصفه الكاتب بأنه مجرد "عضو آخر في آلية التخريب". ويستعرض كيف سارع كاتس إلى التنكيل بالجنرال المتقاعد يائير غولان، الذي اتهم الجيش الإسرائيلي بأنه يقتل الأطفال في غزة كهواية، بحرمانه من دخول قواعد الجيش، ومنعه من ارتداء زيه العسكري، والترويج لقانون يسحب منه رتبته.
ويصف المحلل فيرتر حالة نتنياهو وحزب الليكود الحاكم بأنهم "يتصرفون مثل مجموعة من الزومبي المتعطشين للدماء الذين أكل فطر قاتل أدمغتهم".
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين