ضوء على ملف: تعديلات على قانون الاستثمار العراقي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
29 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: يسعى العراق الى تعديلات في قانون الاستثمار لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر تحديث البنية التشريعية لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
ملخص قانون الاستثمار العراقي والتعديلات المرتقبة :
1. تعديلات مقترحة على قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 .
2. التعديلات تستهدف تحسين قطاعات مثل السكن والمجمعات التجارية .
3. هيئة الاستثمار الوطنية تشارك في صياغة التعديلات.
4. إعادة تصويب عملية منح الاستثناءات لضمان الشفافية.
5. تعديل قانون التحكيم لحماية رؤوس الأموال الأجنبية من العقوبات.
6. التعديلات تهدف إلى تقليل البيروقراطية في منح الإجازات .
7. تنظيم جديد لقطاع الاستثمار بهدف دعم المشاريع .
8. القانون الحالي يتطلب تحديثات لمواكبة التغيرات .
9. إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات وامتلاك الأراضي بالكامل.
10. التعديلات تهدف إلى توحيد الإجراءات اللازمة عبر آلية إلكترونية.
11. إنشاء هيئات تحكيم مستقلة خارج القضاء لحل النزاعات .
12. معالجة سرعة تمليك الأراضي للمستثمرين.
13. التركيز على استخدام العمالة المحلية .
14. الإعلان الشفاف عن الفرص الاستثمارية ة.
15. تعزيز البنى التحتية لتلبية المعايير العالمية وجذب الاستثمارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام