ضوء على ملف: تعديلات على قانون الاستثمار العراقي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
29 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: يسعى العراق الى تعديلات في قانون الاستثمار لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر تحديث البنية التشريعية لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
ملخص قانون الاستثمار العراقي والتعديلات المرتقبة :
1. تعديلات مقترحة على قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 .
2. التعديلات تستهدف تحسين قطاعات مثل السكن والمجمعات التجارية .
3. هيئة الاستثمار الوطنية تشارك في صياغة التعديلات.
4. إعادة تصويب عملية منح الاستثناءات لضمان الشفافية.
5. تعديل قانون التحكيم لحماية رؤوس الأموال الأجنبية من العقوبات.
6. التعديلات تهدف إلى تقليل البيروقراطية في منح الإجازات .
7. تنظيم جديد لقطاع الاستثمار بهدف دعم المشاريع .
8. القانون الحالي يتطلب تحديثات لمواكبة التغيرات .
9. إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات وامتلاك الأراضي بالكامل.
10. التعديلات تهدف إلى توحيد الإجراءات اللازمة عبر آلية إلكترونية.
11. إنشاء هيئات تحكيم مستقلة خارج القضاء لحل النزاعات .
12. معالجة سرعة تمليك الأراضي للمستثمرين.
13. التركيز على استخدام العمالة المحلية .
14. الإعلان الشفاف عن الفرص الاستثمارية ة.
15. تعزيز البنى التحتية لتلبية المعايير العالمية وجذب الاستثمارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مينورسو تنتظر إعادة هيكلة جذرية لمواكبة تنزيل الحكم الذاتي
زنقة 20 | علي التومي
كشفت مصادر دبلوماسية، بأن تحضيرات تتجه نحو إعادة هيكلة جذرية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، بما يتماشى مع المرحلة الجديدة التي يُنتظر أن تطلقها توصية رسمية إلى مجلس الأمن في أكتوبر المقبل.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التوجه الجديد يقضي بتحويل “المينورسو” من بعثة لحفظ ومراقبة وقف إطلاق النار، إلى بعثة مرافقة لتنفيذ مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهي المبادرة التي باتت تحظى بدعم واسع من قبل المجتمع الدولي، وتُعتبر أرضية واقعية وفعالة لتسوية النزاع.
ويرى مراقبون أن هذا التحول الجديد في مهام البعثة الأممية يمثل نقلة نوعية في مسار التسوية في الملف، وسط مؤشرات على تغير في المواقف الدولية وتسارع الدينامية السياسية المرتبطة بنزاع الصحراء المفتعل.
ومن المرتقب يتم الإعلان قريبا عن خريطة طريق تنفيذية وجدولا زمنيا واضحا لمواكبة هذا التحول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة شمال إفريقيا والساحل وانهاء هذا الملف الذي عمر طويلا.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»