نائب إطاري:الرموز الجهادية ومرجعية النجف وزعماء الأحزاب وأسرهم مشمولين بالجواز الدبلوماسي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، وجود تعديلات على قانون الجواز الدبلوماسي، فيما بينت أن عدد الجوازات الدبلوماسيَّة الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط ولا صحة للأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.وقال عضو اللجنة،من ائتلاف المالكي محمد الشمري: إنَّ “اللجنة تناقش قوانين مهمَّة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، وجهاز المخابرات، والحشد الشعبي”، منوِّهاً بأنَّ “هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلّقة بالأمن والدفاع”.
وأضاف أنَّ “بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات، موضّحاً أنَّ التعديل جاء بعد اتهامات طالت وزارتي الداخليَّة والخارجيَّة بمنح جوازات سفر دبلوماسيَّة بغير وجه حقّ، ولكن بعد تقصّي الحقيقة تبيَّن أن لا أساس لها من الصحة”.وأكد الشمري أنَّ “عدد الجوازات الدبلوماسيَّة الممنوحة بلغ 1600 !!جواز فقط، مشيراً إلى أنَّ الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة”.وتابع أنَّ “منح الجوازات الدبلوماسيَّة للرموز الجهادية التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل أفراد أسرهم وكذلك مرجعية النجف وزعماء الأحزاب مع أسرهم ، وهو أمر طبيعي لا يؤدي إلى زيادة في عدد الجوازات الممنوحة”!!.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحاصود يعود لرئاسة مجلس نينوى بأمر قضاء زيدان لكونه إطاري
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى، القيادي في حزب رئيس هيئة الحشد الشعبي المدعوأحمد الحاصود، امس الأربعاء، أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارها النهائي القاضي بعدم قانونية جلسة إقالته من رئاسة المجلس، مؤكداً بطلان الإجراءات التي اتُخذت بحقه، ومثبتةً عودته الرسمية إلى منصبه.وقال الحاصود في تصريح صحفي، إن “المحكمة الإدارية أصدرت قرارها اليوم بعد عدة جلسات شهدت تأجيلات متكررة، وأكدت أن جلسة الإقالة التي عقدها عدد من أعضاء المجلس لم تكن قانونية، وبالتالي فإنني أعود رسمياً إلى رئاسة مجلس محافظة نينوى”.وكان مجلس محافظة نينوى قد شهد في وقت سابق تصويتاً على إقالة الحاصود من رئاسة المجلس بسب شهادته الدراسية المخالفة للضوابط، ما أثار جدلاً واسعاً حول قانونية الجلسة والإجراءات المتبعة فيها.وقد تقدم الحاصود بطعن قانوني أمام المحكمة الإدارية، التي نظرت في القضية خلال عدة جلسات، قبل أن تصدر قرارها النهائي امس الاربعاء، وأضاف الحاصود أن “هذا القرار يؤكد التزامنا بالمسار القانوني والدستوري، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وقدرتها على إنصاف المظلومين”.يُذكر أن قرار المحكمة الإدارية يُعد باتاً وملزماً، ويضع حداً للجدل الذي دار حول رئاسة مجلس محافظة نينوى خلال الفترة الماضية.