المركزي الروسي: نبحث إطلاق نظام دفع لمجموعة “بريكس”
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
روسيا – أشارت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى أن المنظم ووزارة المالية في روسيا يناقشان مع شركائهما في مجموعة “بريكس” إنشاء نظام دفع للدول الأعضاء في المجموعة.
وأفادت المسؤولة، في مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر الجمعة في أعقاب قرار البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% سنويا، بأن إنشاء نظام الدفع هذا الذي سيستغرق بعض الوقت.
وتتجه مجموعة “بريكس” إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية “سويفت”، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.
وتتضمن خطط المجموعة، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا، إنشاء نظام دفع دولي “بريكس باي” BRICS Pay يستند على تقنية “بلوك تشين” blockchain، أي على أساس أصول رقمية.
ومن الأهداف الرئيسية لدول مجموعة “بريكس” هو الابتعاد عن الدولار واستخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية. وتجدر الإشارة إلى أن 95% من المعاملات التجارية بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0