مصطفى عبيد عضوًا بلجنة جائزة القلم الذهبي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
اختارت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الكاتب الصحفى مصطفى عبيد رئيس التحرير التنفيدى للوفد، ليكون عضوًا فى لجنة الفرز الأولى لجائزة القلم الذهبى للأدب الأكثر تأثيرًا، وذلك حسبما نشر المستشار تركى آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».
وولد الروائى والباحث والمترجم المصرى مصطفى عبيد عام 1976، ويعمل فى الصحافة.
وصدر له 24 كتابا فى التاريخ والأدب والسير، ودخلت معظم كتبه فى قوائم الكتب الأكثر مبيعا.
وفاز بجائزة أفضل كتاب مترجم فى معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2021، وحاز على جوائز نقابة الصحفيين فى المقال 6 مرات.
يذكر أن الجائزة تركز على الأعمال الروائية الأكثر جماهيرية والأكثر قابلية للتحويل إلى أعمال سينمائية، وهى مقسمة على عدة مسارات، أبرزها مسار «الجوائز الكبرى»، حيث ستحول الروايتان الفائزتان بالمركزين الأول والثانى إلى أفلام سينمائية، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف دولار للمركز الأول، و50 ألف دولار للمركز الثاني، و30 ألف دولار للرواية فى المركز الثالث. تشمل الجائزة أيضًا مسار الرواية بعدة فئات، وهي: أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية غموض وجريمة، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية رعب، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية واقعية. سيحصل الفائز بالمركز الأول فى كل فئة على مبلغ 25 ألف دولار، بإجمالى 200 ألف دولار عن كل الفئات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى عبيد وفد ألف دولار
إقرأ أيضاً:
أبوزريبة يجتمع بلجنة فرز الألوية لمتابعة تنظيم الملفات الأمنية وضبط الهيكلية الإدارية
عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة”، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الوزارة، مع رئيس وأعضاء لجنة فرز ملفات الألوية، وذلك في إطار متابعة سير العمل التنظيمي داخل الوزارة.
وناقش الاجتماع، آلية فرز وحصر الضباط الحاملين لرتبة “لواء” بالوزارة، بهدف تعزيز الشفافية والانضباط، وتحقيق هيكلة إدارية فعّالة تُسهم في تطوير الأداء الأمني على مستوى البلاد ومراجعة الترقيات، وفق الضوابط القانونية واللوائح التنظيمية المعمول بها.
وقد وجه أبوزريبة، جملة من التوصيات الفنية والتنظيمية بشأن طريقة التعامل مع الملفات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بها وتطبيقها فورًا ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسة الأمنية وضبط العمل المؤسسي.