رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف عن إيراداتها في عام
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن إيرادات المنطقة عن العام المالي 2023-2024 بلغت 8.245 مليار جنيه، منها 5.932 مليار جنيه مُقومة بالدولار (72% من إجمالي الإيرادات)، كما استعرض نتائج العام المالي والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية.
وأوضح أن الإيرادات تشمل موانئ السخنة، شرق وغرب بورسعيد، الأدبية، العريش، والطور، بالإضافة إلى حقوق الانتفاع والاستثمارات ومحطات التحلية.
وأشار إلى أن الإيرادات قفزت إلى نحو 8.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ2.76 مليار جنيه في 2016-2017، بزيادة قدرها 205 بالمئة.
وأضاف أن التعاقدات في المناطق الصناعية بلغت 5.116 مليار دولار لـ218 مشروعًا، حصل منها 98 مشروعًا بتكلفة 2.225 مليار دولار على موافقة نهائية، بينما تمت الموافقة المبدئية على 120 مشروعًا بتكلفة 2.891 مليار دولار.
وأشار إلى أن مشروعات الموانئ داخل المنطقة الاقتصادية بلغت 7 مشروعات بتكلفة 1.359 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل مشروعين فقط في العام المالي 2022-2023 بتكلفة 30 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد جمال الدين قناة السويس مصطفى مدبولي المناطق الصناعية المنطقة الإقتصادية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس العام المالی ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف