مستشار حكومي: اعتماد جداول الموازنة أصبحت واقع حال ولا تؤثر في الالتزامات المالية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن جداول الموازنة أصبحت واقع حال، وإصدار التعليمات مسألة إجرائية لا تؤثر في الالتزامات المالية.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الأساس القانوني للسنة المالية الحالية 2024 أمر قد تم تشريعه واعتماده بالأساس، استناداً الى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2025،2024 والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2023 والذي نشر في تاريخ 26 حزيران 2023 بجريدة الوقائع الرسمية".وأوضح أن "ما نصت عليه المادة ثانياً /77 من القانون، تضمن قيام السلطة التنفيذية بتقديم الجداول المالية للسنتين الماليتين 2024، 2025 ليتاح لمجلس النواب إقرارهما بالتتابع"، منوهاً بأن "ذلك تحقق بالسنة المالية 2024".
وأشار الى أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية قد جرى تطبيقها للمرة الأولى في البلاد والتي استندت في اعتمادها على واحدة من المواد الواردة في أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل والتي أجازت العمل بخطة مالية قوامها موازنة عامة لثلاث سنوات مالية".
وتابع أن "الخيارات القانونية المتوافرة لتنفيذ أحكام الموازنة العامة الاتحادية أمست أكثر مرونة أمام السلطة المالية الاتحادية فضلاً عن توافر قانون الإدارة المالية الاتحادي نفسه الذي يسمح بالتصرفات المالية حتى لو تأخر أي إقرار لشكليات الموازنة العامة من حيث المبدأ، ولاسيما السماح باستمرار الإنفاق أو الصرف على المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة الثلاثية بكونها من المشاريع المستمرة، وكذلك الانفاق التشغيلي، أو أي تصرفات مالية نص عليها قانون الموازنة العامة الثلاثية".
واستطرد، أنه "بالرغم من ذلك، فإن اعتماد الجداول المالية للسنة المالية الحالية 2024 التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام أصبحت واقع حال، وإن إصدار تعليمات تنفيذها هي مسألة إجرائية لا تؤثر في التزامات السنة المالية نفسها، إذ تتماشى تلك التعليمات في الأحوال كافة عند صدورها مع التصرفات المالية المستجدة".
وأردف، أن "وزارة المالية قد أعلنت بوقت سابق من هذا الشهر عن إصدار سندات مالية (سند إنجاز) كمصدر تمويل للموازنة عن طريق الاقتراض من السوق المالية المحلية بقيمة 1،5 ترليون دينار"، مؤكداً أن "الصرف على النفقات التشغيلية كالرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية وخدمات الديون وغيرهما أمر مستمر، الى جانب استمرار تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة وفي طور التنفيذ".
ولفت، الى أن "جميع تلك الفعاليات هي من النشاطات المالية التي لم يتوقف الإنفاق فيها، وهو أمر منسجم مع قواعد العمل القانونية التي جاءت بها الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، وبمرونة وشفافية وحوكمة عاليتين".
ونوه الى أن "تعليمات تنفيذ جداول الموازنة العامة للسنة المالية 2024 ستلامس عند إصدارها البعض من المستجدات والتصرفات المالية الجزئية المستحدثة أو المكيفة، وليست كليات المالية العامة، وأن النشاط المالي في البلاد بأركانه الثلاثة: الإيرادات والنفقات وإدارة العجز تسير بشكل متسق ومنسجم وعلى وفق أهداف قانون الموازنة العامة الثلاثية، وأن السلطتين التنفيذية والتشريعية على تواصل مستمر وتنسيق عالٍ للسهر على تحقيق المصالح العامة من دون توقف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموازنة العامة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟