المحكمة الجزائية بالأمانة تقضي بالإعدام والحبس لثلاثة أدينوا بالاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة ، اليوم ، ثلاثة متهمين بجريمة الاتجار بالمخدرات .
وقضت المحكمة، في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي محمد عبدالله السفياني، بإدانة المتهم عبد الحسين عبدالامام مطور، بجريمة جلب كمية أربعة أطنان و990 كجم من مادة الحشيش المخدر من دولة باكستان إلى الأراضي اليمنية وبيعها بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وجريمة دخول الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة ومعاقبته عن ذلك بالإعدام تعزيرا.
وقضى الحكم بإدانة عصام محمد صالح أبو عوض، بجريمة نقل وتسليم الحشيش المخدر و مادة الهيروين المخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وعقابه عن ذلك بالسجن 25 سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه .
كما قضت المحكمة بإدانة نواف فايز محمد صالح أبو عوض بجريمة إخفاء المدان الاول عبد الحسين في منزله الكائن بحارة السلام محافظة عمران بنية تضليل العدالة وعقابه عن ذلك بالحبس مدة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه .
وتضمنت قرارات المحكمة مصادرة المضبوطات التي على ذمة القضية .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المحكمة الجزائية المتخصصة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتعزيز استجابة الخطوط الساخنة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
افتتحت السفيرة نائلة جبر رئيسة لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
تهدف الورشة إلى تعزيز استجابة الخطوط الساخنة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كما شاركت السيدة ميرنا أشرف، موظفة المشاريع الإقليمية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في افتتاح حلقة العمل نيابة عن السيدة كريستينا ألبرتين، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تستهدف الورشة موظفي الخط الساخن ضمن مجالس حقوق الإنسان الوطنية الثلاثة حيث تعتبر خط الدفاع الأول هم أول من تلقى البلاغات وأول من استمع للضحية وغالبا ما يكون الكيان الذي يحدد المسار الصحيح للحماية والدعم وصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
تأتي هذه الورشة في إطار التنفيذ الفعال للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022، حيث يشكل كوادر الخط الساخن مكونا أساسيا في نظام الحماية الوطنية.
يهدف البرنامج التدريبي إلى:
تعزيز معرفة المشاركين بمؤشرات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتعرف المبكر على الضحايا.
تطوير مهارات الاتصال وبناء الثقة والاستماع النشط للمشاركة الحساسة التي تركز على الضحايا.
إجراء تقييمات دقيقة وواضحة للمخاطر لكل تقرير.
دعم التنسيق بين المجالس الوطنية لضمان اتباع نهج متكامل للإحالة والحماية يركز على الضحايا.
وتشكل هذه الجهود جزءا من التعاون المستمر بين اللجنة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل من مملكة هولندا لتعزيز قدرات موظفي الخطوط الأمامية على توفير استجابة فعالة وإنسانية للضحايا والشهود.
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟