إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة الهجوم الإسرائيلي على بيروت
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أدانت إيران بشدة الهجوم الإسرائيلي على بيروت، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحميل السلطات الإسرائيلية مسؤولية هذا الهجوم، حسبما جاء في الرسالة التي أرسلت إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وهو المنصب الذي شغلته روسيا في يوليو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، جاء في الرسالة: "إن العمل العدواني الأخير الذي نفذه النظام الإسرائيلي في 30 يوليو 2024، واستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان، يثبت أن هذا النظام لا يحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي، ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يدين هذا العمل على الفور وبلا قيد أو شرط، كما يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات فورية ردًا على هذا العمل الإجرامي للتأكد من عدم تكرار مثل هذا العدوان الذي يهدد السلام والأمن الإقليميين.
وأشارت البعثة الإيرانية إلى أن “السبيل الوحيد لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة هو تحقيق نهاية فورية وكاملة ودائمة للاحتلال الإسرائيلي والعدوان وجرائم الإبادة الجماعية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيروت إيران الهجوم الإسرائيلي الهجوم الإسرائيلي على بيروت الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل روسيا مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عراقجي: يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يحافظ وينفذ القرار 487
الثورة نت /..
أكد وزير الخارجية الإيراني ، عباس عراقجي، أنه يتعين على مجلس الامن الدولي الذي يعقد اجتماعا له اليوم، بان يحافظ وينفذ القرار 487 الذي كان قد اقره بالاجماع في عام 1981م، ردا على استهداف الكيان الصهيوني للمنشآت النووية في العراق.
وكتب عراقجي، عبر حسابه في منصة إكس : إن منشأة أراك (الإيرانية) للماء الثقيل، التي تخضع لاتفاق الضمانات لوكالة الطاقة الذرية الدولية، والذي يتم تنفيذه حاليا وفق المعايير الفنية المتفق عليها في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، بما يمنع أي خطر اشعاعي، تعرضت هذه المنشآة، مساء أمس، إلى قصف الكيان الصهيوني في وضح النهار.
واضاف عراقجي : أن القرار 487 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ينص بكل وضوح على أن أي استهداف عسكري للمنشآت النووية، يشكل هجوما ضد كيان اتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية برمته، وبالتالي استهدافا لمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
واضاف : أن هذا القرار يتضمن ليس فقط الاجراءات السابقة، بل يشمل التصرفات المستقبلية ايضا، ويعد مقياسا قانونيا واضحا ضد استخدام او التهديد باستخدام القوة الضاربة ضد المنشآت النووية الخاضعة لاتفاق الضمانات.
وختم وزير الخارجية الايراني تدوينته، مؤكدا : لو كان مجلس الامن عاجزا عن اتخاذ هذا الاجراء، فعليه ان يوضح للمجتمع الدولي، لماذا تطبق ثوابته القانونية بشكل انتقائي حيال موضوع مهم كهذا؛ وفي حال انهيار الكيان العالمي للحظر النووي، فإن هذا المجلس والكيان الصهيوني، سيتحملان مسؤولية جميع التداعيات المترتبة على ذلك.