غالانت: لا نريد حربا لكننا نستعد لكل الاحتمالات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
إسرائيل – علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على العملية التي نفذت في الضاحية الجنوبية بيروت، قائلا إن “التنفيذ كان مركزا” مشيرا إلى “أننا لا نريد الحرب، لكننا نستعد لجميع الاحتمالات”.
وخلال زيارة تفقدية لجنود منظومة الدفاع الجوي في بطارية السهم “آرو”، استمع غالانت من القادة والجنود إلى عمليات الاعتراض في مختلف القطاعات خلال الأشهر الماضية والتقييم العملياتي للمستقبل.
وقال وزير الدفاع للمقاتلين: “لديكم دور مهم للغاية. حماية مواطني دولة إسرائيل، ودولة إسرائيل، في ظروف معقدة للغاية ضد التهديدات الجوية”، مشيرا إلى أن “منظومة الدفاع الجوي ككل، بكافة طبقاتها، تعمل يوميا وأثبتت منظومة السهم نفسها بشكل غير عادي في وجه الهجمات اليمنية”.
وتوجه إلى الجنود قائلا: “حقيقة أنكم تفعلون ما تفعلونه يمنحنا الثقة للقيام بما يتعين علينا القيام به وما يتعين علينا أن نقرره. تنفيذ عملية الاغتيال في بيروت كان مركزا وعالي الجودة ومحددا”، مضيفا: “نحن نريد الحرب ولكننا نستعد لكل الاحتمالات وفي إطار ذلك عليكم الاستعداد بالشكل الصحيح”.
المصدر: موقع bhol الإسرائيلي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه