“حلف قبلي” في حضرموت يهدد بمنع استئناف تصدير النفط والسيطرة على موارد المحافظة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
هدد حلف قبائل حضرموت (شرقي اليمن) بالسيطرة على موارد المحافظة النفطية، ومنع استئناف تصدير النفط، في حال لم يستجبْ مجلس القيادة الرئاسي لمطالبه، وذلك تزامناً الزيارة الحالية لرئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.
وقال الحلف في بيان خلال اجتماع استثنائي في هضبة حضرموت، إنه “أمهل مجلس القيادة 48 ساعة لتنفيذ مطالب مؤتمر حضرموت الجامع التي طرحها منتصف يوليو الجاري، لتصحيح الأوضاع التعليمية والخدمية.
وطالب بيان حلف القبائل بالاعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، في التسوية الشاملة في البلاد، محذراً من الاقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه، إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها.
واعتبر البيان أن المخزون النفطي في خزانات ميناء ضبة و المسيلة حق من حقوق حضرموت، ووجوب تسخير كامل قيمته لشراء طاقة كهربائية للمحافظة. وأهاب البيان، بالمجتمع وجميع القوى الوطنية الوقوف إلى جانب موقف حلف قبائل حضرموت ومساندته.
ومنذ أمس الثلاثاء، تواصلت، في محافظة حضرموت، الأنشطة التصعيدية ضد المحافظ، مبخوت بن ماضي، من جهة والحكومة من جهة أخرى، من خلال بدء مؤتمر حضرموت الجامع تنظيم وقفات احتجاجية في مدينة المكلا وخمس مدن أخرى في المحافظة.
ونظّم مؤتمر حضرموت الجامع، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام ديوان المحافظة ووقفات في مدن أخرى بالمحافظة، مطالبًا “بتحسين الأوضاع الخدمية والظروف المعيشية، وتحقيق المطالب المشروعة لحضرموت، والحفاظ على ثرواتها وإعطائها حقها، وما تستحقه من مكانة”.
وكان مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت اللذان يرأسهما وكيل المحافظة، عمرو بن حبريش، قد صعّدا من حملتهما ضد المحافظ والحكومة، عقب زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الحالية لحضرموت، وذلك على خلفية مطالب حقوقية ومعيشية، ورفض التعامل مع حضرموت من “خلال سياسة الإقصاء والتهميش”، والابتعاد عن إقصاء مؤتمر حضرموت الجامع في ترتيبات التسوية السياسية القادمة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب العليمي المجلس الرئاسي اليمن قبائل حضرموت مؤتمر حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام