نعي واستنكار في ليبيا لحادثة اغتيال “إسماعيل هنية”
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تصدرت حادثة اغتيال القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين إسماعيل هنية، الأوساط الرسمية والشعبية في ليبيا، على اختلاف المشارب والألوان السياسية.
ونعى مجلس النواب هنية، معربا عن تضامنه مع عائلة الشهيد وأصدقائه وكافة محبي الحرية والعدالة، مستنكرا بأشد العبارات حادثة اغتياله، وفق تعبير البيان.
ودعا البرلمان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة وواضحة ضد العملية الإجرامية المرتكبة في حق الشهيد إسماعيل هنية.
وجاء في بيان المجلس أن عملية اغتيال هنية تعكس حالة العداء والإرهاب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي المعروف بسعيه لزعزعة استقرار المنطقة واستهداف الأصوات الحرة والمناضلة.
من جانبه، توجّه المجلس الأعلى للدولة في بيانه بالتعازي للأمة الإسلامية عامة وللشعب الفلسطيني الشقيق، وحركة المقاومة الإسلامية حماس خاصة في استشهاد إسماعيل هنية.
كما نعت دار الإفتاء في بيان لها هنية قائلة إنه “لحق بأبنائه وأحفاده ورفاقه فكان له ما تمنى بعد مسيرة كفاح ونضال طويلين”.
من جهته نعى الحزب الديمقراطي “إسماعيل هنية”، مجددا التزامه بدعم القضية الفلسطينية ومقاومتها الباسلة، معتبرا أن هذا “الفعل الجبان” لن يزيد المقاومة إلا يقينا وثباتا حتى تحرير كامل القدس.
ودعا الحزب الليبيين كافة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين والمقاومة والتكثيف من حملات الدعم والمساندة بمختلف أنواعها وتطوير درجات الوعي تجاه القضية.
كما دان حزب العدالة والبناء بأشد العبارات عملية التصعيد “الشنعاء” التي تأتي في إطار الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الإنسانية.
وحذر الحزب في بيان عزى فيه عائلة الشهيد وكافة العالم الإسلامي من توسيع دائرة الصراع بنقل المعركة إلى بلدان وساحات أخرى مما يهدد جميع دول المنطقة بما لاتحمد عقباه.
وطالبت جمعية الإحياء والتجديد في بيان نعي واستنكار للحادثة بضرورة التحقيق الفوري لمعرفة ملابسات الجريمة وكيف ارتكبت وما حدث من انتهاك لسيادة الدولة التي كان ضيفا لديها.
واعتبرت الجمعية أن الجريمة تدل على ما يرتكبه العدو من جرائم دون مبالاة بالقوانين الدولية ودون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا لردع المعتدي.
كما دعت الجمعية كافة الأمة الإسلامية في العالم إلى التعبير عن استنكارها والضغط على حكوماتها لاتخاذ موقف يوقف العدوان على غزة واعتبار الـ3 من أغسطس الذي دعا إليه الشهيد يوما عالميا لنصرة غزة والأسرى.
وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية، قائلة في بيان لها إنه قضى إثر غارة غادرة على مقر إقامته في طهران.
المصدر: بيانات
اسماعيل هنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اسماعيل هنية
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من تفكك حاد وخلل بنيوي عميق، يعرقل المساءلة القانونية ويقمع الحريات الأساسية، مطالبة السلطات الليبية بإجراء إصلاح قضائي وتشريعي شامل، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى الانقسامات العميقة في المنظومة القضائية، وغياب المحاكمات العادلة، وارتفاع معدلات الاحتجاز التعسفي، إضافة إلى استمرار القوانين القمعية الموروثة من الحقبة السابقة، والتي تتضمن أحكاما مثل الإعدام والجلد وبتر الأطراف.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن السلطات الليبية “بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود”، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس وغياب آليات المساءلة يشكلان إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات حفتر في الشرق، أدى إلى شلل مؤسسات العدالة، مع خطر حدوث تضارب قانوني بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثا في بنغازي.
كما نبهت المنظمة إلى استمرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وانتهاك حقوق المتهمين، من خلال غياب التواصل مع المحامين، وعدم الإخطار بمواعيد الجلسات، واستخدام متزايد لجلسات الاستماع عن بعد دون بدائل كافية، مما يقوض حقوق الدفاع ويخل بحقوق المحاكمة العادلة.
كما وثق التقرير تفشي الاحتجاز التعسفي في مراكز تديرها “جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية”، التي قال إنها تحجز الليبيين والأجانب في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، مع تجاهل متكرر لأوامر الإفراج أو المثول أمام القضاء، وغياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.
وفيما يخص المساءلة الدولية، طالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لديها، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة المصري نجيم، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المحكمة إلى إعادة تقييم جدولها الزمني للتحقيقات بما يضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعال، والمساهمة في بناء نظام قضائي جنائي وطني قادر على إنفاذ القانون، وفق قولها.
كما أكدت المنظمة ضرورة إلغاء جميع القوانين المحلية المخالفة للقانون الدولي، ومراجعة قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان محاكمات عادلة، والرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، وإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي، بحسب وصفها.
المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش” + قناة ليبيا الأحرار
المحكمة الجنائية الدوليةرئيسيهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!