“حماد” يفتتح عدداً من المشاريع الخدمية في أجدابيا بحضور قيادات حكومية وبرلمانية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم ، عدة مشاريع خدمية في مدينة أجدابيا، بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وعضو مجلس النواب إدريس المغربي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر، ورئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء خالد حفتر، وآمر اللواء 166 مشاة العميد أيوب بوسيف، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية والطبية السيد حاتم العريبي.
هذا وتم افتتاح المقرات الإدارية لأكاديمية الدراسات العليا فرع أجدابيا، ومبنى مصلحة الأملاك العامة، ومجمع العيادات أجدابيا، ومبنى الهيئة العامة للأوقاف، ومبنى شؤون الزكاة أجدابيا، وعدد من الطرق الرئيسية والفرعية داخل الأحياء السكنية، وتجهيز وصيانة مستشفى الشهيد امحمد المقريف والعيادات الخارجية.
كما تم خلال الافتتاح وضع حجر الأساس للمبنى رقم 3 الخاص بالأكاديمية، الذي سيتم إنشاؤه وتجهيزه على أحدث مستوى. وشهد الحفل حضور أعضاء مجلس النواب، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزراء ووكلاء الحكومة، وقيادات عسكرية وأمنية من مدينة أجدابيا، ورؤساء الجامعات، وموظفي المؤسسات التعليمية العليا، والهيئات والمصالح العامة، وعمداء البلديات، وأهالي المدينة.
وفي كلمته، أكد رئيس الوزراء أنه منذ انتهاء الحرب على الإرهاب بفضل تضحيات القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، بدأت الحكومة بالشراكة مع مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة في وضع خطط تنموية وتنفيذها على أرض الواقع. وأوضح أن الحكومة أنجزت العديد من المشروعات الكبرى في معظم المدن، وخصصت الميزانيات المطلوبة لتحقيق الطموحات وتحويلها إلى واقع ملموس، مع الحرص على جودة التنفيذ.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة، بتوجيهات من رئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، عالجت كافة المختنقات وأوجه القصور في المرافق العامة والبنية التحتية، وبدأت في تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية في مختلف القطاعات بما في ذلك الطرق والجسور والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والتعليم.
وأكد أن الجولات الميدانية شملت أغلب المدن الليبية، مع التركيز على مدينة درنة التي تعرضت لأضرار كبيرة في البنية التحتية نتيجة إعصار دانيال، حيث عُمِلَ بوتيرة سريعة لإعادة بنائها بشكل أفضل مما كانت عليه. ولفت إلى إبرام عقود واتفاقيات مع كبرى الشركات المحلية والدولية.
ختاماً، شكر رئيس الوزراء مجلس النواب، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وصندوق إعادة تنمية وإعمار ليبيا، وجهاز الإمداد الطبي، والجهات الأمنية والعسكرية بالمدينة، وعلى وجه الخصوص رئاسة اللواء 166 وكل منتسبيه.
الوسوم#إعادة اعمار ليبيا الحكومة الليبية صندوق اعادة الإعمار ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إعادة اعمار ليبيا الحكومة الليبية صندوق اعادة الإعمار ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ليبيا بمعادلة شرق المتوسط: أثر الاتفاقية البحرية التركية الليبية على موازين القوة والسيادة
تُعدّ مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا في عام 2019 إحدى أهم الوثائق القانونية التي أثرت في مسار النزاع الجيوسياسي في شرق المتوسط، لأنها لم تعد مجرد اتفاق لترسيم الحدود البحرية، بل أصبحت اختبارا مباشرا لقدرة الدولة الليبية -رغم انقسام مؤسساتها- على ممارسة قرارها السيادي وحماية مصالحها الحيوية في منطقة تتنافس فيها الإرادات الإقليمية على الطاقة والنفوذ. فقد جاءت هذه الاتفاقية في مرحلة كان يُراد فيها تهميش ليبيا من خرائط الغاز وخطوط الأنابيب، فأعادتها إلى موقع الفاعل بعد سنوات كانت تُعامَل فيها كفراغ جغرافي في مشاريع الطاقة والتحالفات.
من الزاوية القانونية الصرفة، تستند المذكرة إلى قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإلى السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية ومحكمة البحار، والتي تُرسخ قاعدة أن مبدأ الخط الأوسط هو الأساس العادل لترسيم المناطق البحرية بين الدول المتقابلة، وأن الجزر لا تمنح حقوقا بحرية كاملة إذا أدى ذلك إلى إلحاق ضرر فادح بدولة ساحلية مقابلة أو إلى تهميش امتدادها الطبيعي. تبقى الحقيقة الأساسية أن مذكرة 2019 أعادت ليبيا إلى قلب الجغرافيا السياسية للمتوسط. فقد منحتها امتدادا بحريا يتفق مع موقعها الطبيعي، وحررتها من مبدأ "العزل البحري" الذي كان يُمارس بحقهاوقد التزمت المذكرة بهذه المرجعية عندما اعتمدت خطا وسطيا يمنح ليبيا امتدادا بحريا مشروعا شرقا، ويحول دون حرمانها من مجالها الطبيعي لصالح خرائط كانت اليونان ومصر تعملان على تثبيتها دوليا.
ومع دخول ليبيا في الممر البحري الذي أنشأته الاتفاقية، أصبحت جزءا من معادلة الغاز في شرق المتوسط. ففي ظل مشروع خط الغاز "إيست ميد" الذي كان يُخطط لربط دول المنطقة بأوروبا مع تجاوز ليبيا بالكامل، مثّل الاتفاق تحولا هيكليا، إذ لم يعد بالإمكان استبعاد ليبيا من أي ترتيبات بحرية أو اقتصادية تخص شرق المتوسط. وهذا يمثل لأول مرة منذ 2011 نقطة القوة الاستراتيجية التي عادت بها ليبيا إلى طاولة التفاوض الكبرى.
غير أن هذا المكسب الخارجي اصطدم بفجوة الشرعية الداخلية الناجمة عن عدم مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية، ما جعلها في وضع فريد: نافذة دوليا ومعلّقة داخليا. وقد أتاح هذا الوضع للقوى السياسية توظيف الاتفاقية في صراعاتها الداخلية، إذ أصبح كل طرف يعيد تأويلها وفق مصلحته، رغم أن القاعدة الدستورية واضحة في أن البرلمان هو الجهة المختصة بالتصديق. غير أن الانقسام المؤسسي جعل هذا الاختصاص غير قابل للممارسة، وخلق فراغا استغلته أطراف إقليمية.
هذا الفراغ بالتحديد هو ما حاولت اليونان استثماره. فالاعتراض اليوناني ليس اعتراضا قانونيا، بل اعتراض استراتيجي؛ إذ ترى أثينا أن الاتفاقية تُضعف امتدادها البحري المستند إلى الجزر، وتهدد مشاريعها المرتبطة بخطوط الغاز، وتعزز نفوذ تركيا الذي تعتبره تحديا استراتيجيا تاريخيا. لذلك سعت اليونان إلى الضغط لإسقاط الاتفاقية أو تجميدها عبر بوابة الانقسام الليبي، باعتبار أن ذلك يخدم مصالحها الحيوية في المتوسط.
قوة الوثيقة وحدها لا تكفي؛ فالمعيار الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تحويل الاتفاقية إلى سياسة بحرية وطنية مستقرة، عبر توحيد المؤسسات، وصياغة رؤية واضحة للترسيم، وإيداع خرائط دقيقة لدى الأمم المتحدة
وفي هذا الإطار جاء موقف رئيس مجلس النواب الليبي الذي حافظ على مسافة تفاوضية دقيقة: لم يصادق ولم يُلغِ. فقد أكد أن الاتفاقية غير نافذة داخليا لعدم المصادقة، لكنه امتنع عن إلغائها، وهو ما يعكس رغبة في إبقاء المذكرة ورقة ضغط سياسية تتيح لليبيا التحرك بين أنقرة وأثينا دون اصطفاف نهائي. غير أن هذا التكتيك -رغم منطقه السياسي-يحمل مخاطره؛ فترك الحقوق البحرية دون تثبيت رسمي قد يسمح لدول أخرى بإيداع خرائط منافسة، ويُضعف من موقف ليبيا حين يبدأ الترسيم الدولي الشامل للمتوسط.
وعلى الرغم من الجدل، تبقى الحقيقة الأساسية أن مذكرة 2019 أعادت ليبيا إلى قلب الجغرافيا السياسية للمتوسط. فقد منحتها امتدادا بحريا يتفق مع موقعها الطبيعي، وحررتها من مبدأ "العزل البحري" الذي كان يُمارس بحقها، وأعطتها دورا لا يمكن تجاوزه. لكن قوة الوثيقة وحدها لا تكفي؛ فالمعيار الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تحويل الاتفاقية إلى سياسة بحرية وطنية مستقرة، عبر توحيد المؤسسات، وصياغة رؤية واضحة للترسيم، وإيداع خرائط دقيقة لدى الأمم المتحدة، وتفعيل شراكات إقليمية متوازنة.
وعليه، فإن مستقبل السيادة البحرية لليبيا مرهون بإرادة الدولة لا بنص الاتفاق. فالسؤال اليوم ليس: هل ستستمر مذكرة 2019؟ بل: هل ستبني ليبيا القدرة المؤسسية التي تجعل من البحر جزءا من أمنها القومي لا مسرحا لصراعات الداخل؟ هذا السؤال وحده هو ما سيحدد شكل الحدود وشكل الدولة معا خلال العقد القادم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة