أقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي.. أول قانون لحماية الأطفال على الإنترنت
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء أول قانون يستهدف شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ سنوات، جامعا فيه سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت.
رأي المسؤولين بأميركا في قانون حماية الأطفال على الإنترنتووصف «تشاك شومر» زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يوم أمس بـ: «يوم استثنائي».
وعلق على النص قائلا: «مجلس الشيوخ وفى بوعده لجميع الآباء الذين فقدوا أطفالهم بسبب مخاطر الشبكات الاجتماعية»
وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن شكره لأعضاء مجلس الشيوخ على هذا التصويت، مؤكدا على دعمه مجلس النواب في محاسبة «شركات التكنولوجيا الكبرى عن التجربة التي تجريها على أطفالنا من أجل الربح».
وأكد بايدن، إنه لا يمكن إنكار مساهمة المنصات الرقمية في أزمة الصحة العقلية بين الشباب».
وحثّ على العمل والاهتمام بهذا الأمر، معقبا: «أطفالنا يواجهون عالما جامحا عبر الإنترنت».
قانون حماية الأطفال على الإنترنتويتضمن قانون حماية الأطفال على الإنترنت:
- اتخاذ تدابير لحماية القاصرين من المحتوى الإشكالي، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والتحرش عبر الإنترنت والترويج للانتحار واضطرابات الصحة العقلية.
- إمكانية وصول القُصّر للموارد العلمية حول هذه المخاطر.
- يعزز جزء آخر من النص (COPPA 2.0) معايير السرية للقاصرين.
- يحظر الإعلانات المستهدفة للأطفال حتى سن 17 عاما «13 عاما سابقا».
وسيحدّ هذا القانون من قدرة المستخدمين على التواصل مع الأطفال من خلال الرسائل عبر الإنترنت.
وسيفرض أيضا ضوابط أكبر ستكون مرتبطة بإشراف الوالدين على نشاط أطفالهم عبر المنصات الإلكترونية.
رد فعل الشركات المالكة للمنصات الرقمية على القانونوأكدت شركات مايكروسوفت وإكس وسناب دعمها لقانون حماية الأطفال على اللإنترنت.
ولكن شركة «ميتا» المالكة لفيسبوك وإنستجرام» والشركة المالكة لتيك توك لم تقدما دعما واضحا للقانون.
كان نحو 30 ولاية أميركية، قدمت نهاية أكتوبر، دعاوى قضائية ضد شركة "ميتا"، متهمة منصتيها فيسبوك وإنستجرام، بالإضرار بـ"الصحة العقلية والجسدية للشباب".
اقرأ أيضاً«بيروج لنشاطه عبر الإنترنت».. التحقيق مع «مستريح جديد» في الوايلي
بخطوات بسيطة.. طريقة قياس سرعة الإنترنت
كيف نحمي أطفالنا من التطبيقات الخطرة على الإنترنت؟ «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون لحماية الأطفال على الإنترنت حماية الأطفال على الإنترنت عبر الإنترنت مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية