فيديو لوزارة الدفاع الروسية يُظهر المرحلة الثالثة من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء مقطع فيديو يعرض المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية. وشملت التدريبات نقل وتحميل الذخيرة النووية التكتيكية لنظام صواريخ إسكندر وتنفيذ إطلاقات إلكترونية.
وشهدت المرحلتان السابقتان من هذه التدريبات التي جرت في مايو ويونيو مشاركة القوات في المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا وبيلاروسيا.
وتعد هذه التدريبات العلنية الأولى من نوعها التي تعلن عنها روسيا وتشمل أسلحة نووية تكتيكية، في حين أن قواتها النووية الاستراتيجية تقوم بتدريبات مماثلة بشكل دوري. تُستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في ميادين القتال وتشمل قنابل جوية ورؤوسًا حربية للصواريخ قصيرة المدى وذخائر مدفعية، وهي أقل قوة من الأسلحة الاستراتيجية المصممة لتدمير مدن بأكملها.
وفي سياق ذي صلة، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس تحذيرًا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة. ففي كلمته خلال احتفال بيوم البحرية الروسية في سان بطرسبرغ الذي حضره وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، والقائد العام للبحرية الروسية الأدميرال ألكسندر مويسيف، حذر بوتين من نشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا أو في أي مكان في أوروبا.
في عيد البحرية الروسية.. بوتين استذكر سنوات الحرب الباردة وشكر الجزائر والصين والهند فما السبب؟بوتين يستقبل الأسد في ظلّ تصاعد التوترات في الشرق الأوسطالأمريكيون يحذرون من "السيناريو المرعب": بوتين سيُزوّد الحوثيين بالأسلحةشاهد: بوتين يقود "لادا أورا" الجديدة ويفتتح بها الطريق السريع بين موسكو وسان بطرسبورغوأكد بوتين أن مثل هذا التحرك سيؤدي إلى وضع روسيا لصواريخ مماثلة في مواقع يمكنها من خلالها قصف الغرب بسهولة، مما يهدد باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى. وبيّن بوتين أن زمن رحلة هذه الصواريخ نحو أهدافها في روسيا سيكون حوالي 10 دقائق، مع إمكانية تزويدها برؤوس نووية في المستقبل.
وأشار بوتين إلى أن موسكو قد تعتبر نفسها محررة من القيود الأحادية الجانب على نشر أسلحة هجومية متوسطة وقصيرة المدى، مما قد يشمل زيادة قدرة القوات الساحلية في أسطولها البحري.
وانتقد بوتين واشنطن لنقلها أنظمة صواريخ تايفون إلى الدنمارك والفلبين، مشبهًا هذه الخطوات بقرار حلف الناتو في عام 1979 بنشر أنظمة إطلاق "بيرشينج 2" في غرب أوروبا. وجدد بوتين تهديده السابق باستئناف إنتاج روسيا لصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ذات قدرات نووية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تؤجج التوترات.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية روسيا.. نقل عدد من السجناء المعارضين نحو "مكان مجهول" إطلاق سراح 3000 سجين أوكراني لتعزيز الجيش في مواجهة روسيا شاهد: روسيا والصين تنظمان دوريات جوية استراتيجية مشتركة بالقاذفات بعيدة المدى وأميركا تتعقب وتعترض روسيا اختبار نووي تدريبات عسكريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسماعيل هنية حركة حماس فلسطين إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسماعيل هنية حركة حماس فلسطين إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب روسيا اختبار نووي تدريبات عسكرية إسماعيل هنية حركة حماس فلسطين إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب الضفة الغربية ألبانيا فرنسا إيطاليا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 كامالا هاريس السياسة الأوروبية إسماعیل هنیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟