للراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة.. اعرف كيفية إجراء اختبار القوام
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تستقبل أكاديمية الشرطة طلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات الراغبين في الالتحاق بها لهذا العام، حيث يخضع الطلاب لعدد من الاختبارات من ضمنها اختبار "القوام"، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90"، ويكون للمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط.
ووافق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.
ويشترط فى المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، والا يكون الطالب أو احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهاب، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.
ويخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلًا عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.
كما يخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.
ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهورية، رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة –الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم عدة تيسيرات للطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أبزرها طباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمة ضمن ملف الالتحاق، ويتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور فى متابعه نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة، فضلًا عن توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلى"، وتوفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافى الفوري"، وإعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم.
وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهى إعداد خريج متكامل يلقى رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلًا ومعيارًا وتحديًا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة فى تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تتمثل فى كل من: "أعضاء هيئة التدريس، والمقررات، وطرق التدريس، والموارد التعليمية المتاحة"، وذلك بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته، والاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملًا على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية، وتوفير مناخ دراسى ملائم للطالب يلبى طموحاته ويتجاوب مع قدراته، ويمنحه الفرصة لاستغلال ملكاته الذهنية والبدنية، بهدف إعداد منتج أمنى يمتلك خلفية علمية أكثر تباينًا وشمولية، والاهتمام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد الكوادر العلمية المناط بها تدريسها، نظرًا لما تمثله تلك الدراسات من أهمية باعتبارها أساسا دستوريًا وشرعيا لعمل جهاز الشرطـة، وحصول الضباط على الدراسات العليا وابتعاثهم للخارج وتوفير مناخ علمى لإعداد دراستهم المتخصصة.
وتسعى كلية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبؤ مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الاقليمى والدولى، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمنى، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمى والمعرفى والمهارى والبدنى، وإمداد الطلاب بالخبرات النظرية والعملية التى تتواءم مع احتياجات الواقع الأمنى، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية وابتداع وسائل تعليمية مُتطورة، مع الاستعانة بخبرات القيادات الأمنية فى كافة مسارات العمل الشرطى، والاهتمام بالنواحى الثقافية والفنية والإبداعية للطلاب والدارسين بكلياتها ومعاهدها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كلية الشرطة التقديم في كلية الشرطة اكاديمية الشرطة الداخلية وزیر الداخلیة بکلیة الشرطة حیث یتم من خلال فى حالة یکون م
إقرأ أيضاً:
تأخر تسجيل الطلبة في كليات الطب والصيدلة يثير غضب الأسر
زنقة 20 ا الرباط
تعرف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب حالة من الارتباك بسبب التأخر غير المبرر في تسجيل الطلبة الناجحين في لوائح الانتظار، وهو تأخر أثار غضب الأسر وعمّق حالة القلق لدى الطلبة الذين وجدوا أنفسهم في وضع ضبابي رغم أحقيتهم القانونية في الالتحاق بمقاعد التكوين.
ومع حلول نهاية الثلث الأول من الموسم الجامعي، لا تزال المنصات الرقمية للتسجيل مغلقة، فيما تشير الإدارات إلى أن الوزارة الوصية لم تفتح بعد اللوائح الرسمية لاستكمال إجراءات الالتحاق، ما جعل الطلبة عالقين بين وعود بالتسوية وتأجيلات غير معلنة.
هذا الوضع، الذي وصفه متابعون بأنه خلل إداري غير مقبول في قطاع حساس كقطاع الطب، يهدد بشكل مباشر المسار الدراسي لطلبة اجتازوا مباراة وطنية صعبة، ويتطلعون إلى بداية تكوينهم في وقت ينبغي فيه للمنظومة الصحية أن تعزز مواردها البشرية بدل تعطيلها. وقد نبّه فريق التجمع الوطني للأحرار، من خلال سؤال برلماني موجه إلى وزير التعليم العالي، إلى الانعكاسات النفسية والاجتماعية لهذا التأخر، محذراً من تأثيره على ثقة الطلبة في سلامة التدبير الجامعي وعلى تكافؤ الفرص داخل واحدة من أكثر التكوينات دقة وصرامة.
ويشير عدد من أولياء الأمور إلى أن التأخر تجاوز كل الآجال المقبولة، في حين تتعامل الإدارات الجامعية – حسب تعبيرهم – بمنطق “انتظار الضوء الأخضر من الوزارة”، دون تقديم أي توضيحات أو حلول مؤقتة تضمن حق الطلبة في الالتحاق الفوري بالدراسة. هذا الصمت الرسمي يطرح أسئلة حول خلفيات التعثر، وحول سبب غياب رؤية تنظيمية واضحة تضمن انتقالاً سلساً من مرحلة المباراة إلى مرحلة التكوين داخل الكليات.
كما يثير هذا الملف تساؤلات حول جدوى الرقمنة في قطاع التعليم العالي، إذ يفترض أن المنصات الرقمية وُجدت لتسريع المساطر وتفادي الأخطاء، لا لتحويلها إلى حواجز إدارية تعطل تسجيل الطلبة لأشهر.
وفي ظل هذه الفوضى، تتصاعد دعوات لإلزام الوزارة بتحديد آجال قانونية لفتح المنصات ونشر اللوائح وضمان الحق في التسجيل دون مماطلة، حتى لا يتكرر هذا السيناريو كل سنة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم على الوزارة الوصية هو مدى جاهزيتها لتصحيح هذا الوضع في أقرب الآجال، واتخاذ إجراءات ملموسة تسمح للطلبة الذين طال انتظارهم بالالتحاق بمسارهم التكويني، قبل أن تتحول هذه التأخيرات إلى عائق حقيقي يؤثر على جودة تكوين أطر الصحة في المغرب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز طاقاتها الطبية أكثر من أي وقت مضى.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News