ما السر وراء رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح في هذا التوقيت؟
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الجديد برس:
استدعت الولايات المتحدة ورقة جديدة إلى الواجهة بترتيب وتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة، بعد فشلها في وقف عمليات قوات صنعاء المساندة لغزة.
وقامت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، بضغط من الولايات المتحدة، بشطب اسمي أحمد علي عبدالله صالح ووالده من قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى استخدامه في التصعيد ضد صنعاء بعد رفضها العروض الأمريكية المتكررة لوقف العمليات العسكرية المساندة لغزة.
ويتيح رفع العقوبات الدولية عن أحمد علي صالح له التصرف في مليارات الدولارات التي تتهم الأمم المتحدة والده بمراكمتها خلال فترة توليه السلطة، والتي تصل إلى 60 مليار دولار وفق تقرير رسمي.
ويمكنه هذا القرار أيضاً من إدارة عقارات عديدة باسمه في شارع الشانزليزيه وقرب قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس، التي اشتراها خلال الفترة 2005-2010 بقيمة تصل إلى ربع مليار يورو، وفقاً لصحيفة ليبراسيون الفرنسية.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك أحمد علي عبد الله صالح استثمارات كبيرة بالمليارات في أكثر من عشرة بلدان عربية وأوروبية.
وهذه الخطوة تأتي في سياق محاولة الولايات المتحدة والإمارات تصعيد الضغط على قوات صنعاء، في محاولة لإيقاف دعمها المستمر للمقاومة في غزة.
وقال طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق وعضو مجلس القيادة الرئاسي، مساء الأربعاء، إن “لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت ( شطبت) اسمي الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التابعة لها”.
وأعرب طارق صالح المدعوم من الإمارات، عبر منصة “إكس”، عن شكره لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة، ودعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكانت لجنة العقوبات الأممية في مجلس الأمن الدولي، قد أعلنت، مساء الأربعاء، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح.
وذكرت أنها قامت بإزالة اسمي صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: علی عبدالله صالح أحمد علی
إقرأ أيضاً:
الحكم بإعدام عاملان لقيامهما بقتل خفير بورشة في البحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس وحسن دويدار وبحضور عمرو حمدي وكيل النيابة العامة وماجد سعد إبراهيم سكرتير الجلسة، اليوم السبت، بالحكم بالإعدام شنقا علي عاملين لقيامهما بقتل خفير بورشة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وكان المستشار عمرو حلوي، المحامي العام لجنوب دمنهور، قد أحال كلًا من:" أحمد وليد صبحي"، 19 عامًا، عامل ميكانيكي، " إسلام السيد جبريل"، 20 عامًا، عامل ميكانيكي، لمحكمة الجنايات الجناية بتهمة قتل مدكور التابعي محمد زفر، ويعمل "خفير علي ورشة ميكانيكي"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله حيث توجهوا إلي مكان عمله بالورشة حيث قاموا بإرتكاب جريمتهم، حيث قاموا بتقيده بالحبل من يداه وقدماه حتي إزهاق روحه، وسرقا المعدات في الورشة.
وتمكنت مباحث البحيرة بالإشتراك وضباط مباحث مركز كوم حمادة وضباط فرع الأمن العام، من كشف غموض، العثور على جثة حارس خاص ملقاه بأرض زراعية مكبل اليدين والقدمين بواسطة سلسلة حديدية وحبل، بقرية التوفيقية بدائرة المركز، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين بالورشة التى كان يعمل بها المجنى عليه، وذلك إنتقاما منه، ظنا منهما إنه وراء تركهما العمل داخل الورشة.
تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهما أعترفا بإرتكاب الواقعة وأحيلا للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.
تلقى، اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطار من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة بتلقيه بلاغا يفيد بوجود جثة لشخص بأرض زراعية بقرية التوفيقية.
وعلى الفور انتقل الرائد عبد الرحيم عمرو رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى مدكور " ال م" 56 سنة حارس خصوصى ويعمل بورشة إصلاح سيارات بقرية التوفيقية ومقيم مركز المنصورة، ملقاة بأرض زراعية خلف الورشة مكبل اليدين والقدمين بواسطة سلسلة حديدية وحبل، وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات وجروح رضية بفروة الرأس وعثر معه على متعلقاتة الشخصية وتليفون محمول ومبلغ مالي.
تم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات مدير الأمن تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء أحمد السكران مدير المباحث وبرئاسة العميد أحمد سمير رئيس المباحث الجنائية، ضم الرائد عبد الرحيم عمرو، رئيس مباحث المركز، والنقباء أحمد الفيل، أحمد الصاوى، أحمد السعدى، أحمد اغا معاونى مباحث المركز لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين بذات الورشة، من مدينة المنصورة، تم فصلهما، من قبل صاحب الورشة قبل الواقعة بفترة قليلة، وعقب إستئذان النيابة العامة برئاسة محمد عبد الواحد وكيل النائب العام تم إستهداف المتهمين بعدة مأموريات أسفرت إحداهما، عن ضبطهما، وضبط الأداه المستخدمة فى الواقعة، وكذلك بعض الأشياء الخاصة بالورشة، التى تم سرقتها.
وبمواجهة المتهمين أعترفا بارتكاب الواقعة تفصيليا، حيث قرارا أنهما كانا يعملان فى الورشة بصحبة المجنى عليه، من فتره قصيرة وقرر صاحب الورشة إنهاء عملهما، وظنا منهما أن المجنى عليه وراء طردهما، قرارا التخلص منه، وفى يوم الواقعة، قاموا بإعداد آله حاده، وحبل، وقاموا بضرب المجنى عليه على رأسه، حتى فارق الحياة، ثم قاموا بتوثيقة بالحبال والجنزير، وتم القائه داخل إحدى الأراضي الزراعية القريبة من الورشة، وتم تحرير المحضر اللازم ويباشر محمد عبدالواحد وكيل النائب العام بنيابة مركز شرطة كوم حمادة التحقيقات.
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية