رئيس هيئة الدواء : عملنا على توافر الأدوية وضبط السوق
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح الجهود التي قامت بها الهيئة لمتابعة موقف توافر الأدوية خلال الفترة الماضية وصولًا لإتاحة دواء آمن وفعال وضبط الأسواق.
وأوضح أن العقبات خلال الفترة الماضية تم العمل عليها ويتم التوافر تدريجياً بموجب تدابير اتخذتها الدولة، وقرارات عاجلة على كافة الأطراف بالسوق الدوائي، والتي بدأت بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين والاهتمام باعادة رفع معدلات الانتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقاً لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.
وأكد رئيس الهيئة أن أبرز العقبات التي تم مواجهتها خلال الفترة الماضية كانت بسبب بعض الممارسات المرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق، مثل محاولة البعض تخزين كميات تزيد عن الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولًا لنقصانه - لخلق طلب مُتزايد وإعادة طرحه بسعر أعلى من أسعار الدواء الرسمية، حيث تم ضبط تلك الممارسات؛ بالإضافة إلى أزمة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام؛ مما أثر تدريجيًا على حجم المخزون الاستراتيجي لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج في الفترة السابقة لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة يتم متابعتها من خلال الهيئة؛ مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.
وحول نقص 81 صنف دوائي مرتبطين ببعض الأمراض كالضغط والسكر، وبعض مجموعات المضادات الحيوية قال رئيس هيئة الدواء: أنه تم زيادة كميات الاستيراد لتلك الأدوية ، وتقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل، والتواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكافة الخامات الداخلة في الإنتاج لدى المصانع المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها وعدد من الصيدليات الكبري بالمحافظات المختلفة.
وأكد رئيس الهيئة أن الطلب المُتزايد على بعض الأسماء التجارية لعددٍ من الأصناف المتداولة أسهم في خلق طلب متزايد، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بمتابعة توفير كافة مثائل الأصناف الدوائية لتلك المجموعات الدوائية، وتوعية المواطنين بعدم صرف كميات تزيد عن احتياجهم الفعلي؛ حتي لا ينعكس على عدم حصول بعض المرضى على احتياجاتهم الفعلية.
وكشف الدكتور علي الغمراوي، أن سوق الدواء يشهد التوافر التدريجي لكافة الأصناف الدوائية التي تعددت الشكوى بشأنها ، وتتوفر تلك الأصناف من الأدوية بشكل تدريجى على مدار الشهرين المقبلين، موضحًا أن الهيئة بدأت بشكل موازي في تنفيذ خطة شاملة لتوفير احتياطي استراتيجي من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنيعها.
وأشار إلى استمرار الهيئة في شن الحملات التفتيشية المكثفة على كافة المؤسسات الصيدلية لمتابعة توافر الأصناف المختلفة، موضحًا أن عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الهيئة في الفترة من 1 يناير إلي 30 يونيو 2024 بلغ نحو 55 ألف زيارة تفتيشية، كما قامت الهيئة بدعم الاتصال المباشر مع الصيدليات لتحقيق التواصل المجتمعي الفعال بالإبلاغ الفوري من خلال رابط على الموقع الإلكتروني حال وجود أي تحديات أو امتناع عن توريد المستحضرات الدوائية لدى الموزعين إلى الصيدليات، كذلك بالبنسبة للمواطنين عن طريق خدمة الخط الساخن أو توافر والتي توجه المريض لأقرب مكان لصرف دوائه بشكل منتظم.
وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل مع شركاء الصناعة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالشأن الدوائي على اتخاذ كل الإجراءات التي تمكن من عدم تكرار أي نقص في الأدوية، وذلك عقب توفير المواد الخام، وعودة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من بعض الأصناف التي يتم متابعتها، تصل إلى ستة أشهر لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغمراوي العقبات معدلات الإنتاج الخامات طرق الشحن
إقرأ أيضاً:
سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
#سواليف
أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا.
وكشف الناصر، لإذاعة “عين إف إم”، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا.
مقالات ذات صلة خلال 24 ساعة.. تسجيل 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بغزة 2025/07/28وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ “فلكية”، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار.
وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار.
وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية.
وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي:
PM: رئيس الوزراء والوزراء
SN: مجلس الأعيان
PR: مجلس النواب
JC: المجلس القضائي
GV: الجهات الحكومية
AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
CD: الهيئات الدبلوماسية
TM: الإدخال المؤقت
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن.
وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية