“مدن” توقع 9 عقود جديدة بمليار ريال لتطوير المدن الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” 9 عقود جديدة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز مليار ريال لتطوير المدن الصناعية.
ويأتي ذلك بهدف تهيئة بيئة صناعية واستثمارية مُمكنة تتسق مع رؤية “مدن” بأن تكون الوجهة المُثلى لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية المملكة 2030.
وتشمل المشروعات الجديدة، توقيع عقد استكمال مشروعات تطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثالثة بجدة؛ وعقد تطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة وتوفير أراضٍ استثمارية بمساحات 4.3 ملايين متر مربع؛ وذلك لتطوير منظومتها الاستثمارية ومواكبة تطلعات المستثمرين المحليين والعالميين، كما وقّعت عقد تطوير البنى التحتية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وتوفير أراضٍ استثمارية بمساحات 2.5 مليون متر مربع تلبية للطلب العالي على الاستثمار الصناعي بالمنطقة الشرقية.
وأبرمت “مدن” عقد إنشاء خطوط هوائية بجهد 132 ك.ف في المدينة الصناعية في تبوك بسعة 100 م.ف.أ إلى جانب توقيع عقد إنشاء خطوط هوائية بجهد 115 ك.ف في المدينة الصناعية بحفر الباطن بسعة 100 م.ف.أ، ما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ويُلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين من الطاقة الكهربائية.
وتحرص “مدن” على تطوير مدن صناعية بمعايير عالمية تدعم تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي، حيث أطلقت منذ بداية عام 2024 واحة مدن بجدة ضمن حزمة مشاريعها الجاذبة للصناعات النوعية والداعمة لمشاريع ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن “مدن” منذ تأسيسها نجحت في تطوير ما يزيد على 209 ملايين متر مربع، وعملت على تنفيذ منظومة بنية تحتية متكاملة، لتشرف اليوم على 36 مدينة صناعية بينها 6 واحات صناعية حول المملكة تضم ما يزيد على 6500 منشأة صناعية تعزز القطاع الصناعي وتسهم في مضاعفة الصادرات الوطنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
شراكة بين “أبوظبي للاستثمار” ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية بطوكيو لدعم الشركات الصغيرة
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى اتفاقية استراتيجية جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، والراغبة في التوسع خارج الأسواق المحلية.
جاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات “منتدى أبوظبي للاستثمار” في طوكيو بهدف تعزيز التجارة البينية ومشاركة استراتيجيات التصدير وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدى الجانبين.
ومن خلال الجمع بين الخبرات الصناعية لطوكيو والربط العالمي الذي تتمتع به أبوظبي، تهدف هذه المبادرة إلى منح الشركات ميزة تنافسية تمكنها من التوسع عالميًا.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو في دعم رواد الأعمال، وتبادل البيانات والرؤى حول القطاع الصناعي، وتنسيق السياسات في المجالات الحيوية التي تؤثر في نجاح عمليات التصدير.
وستعمل فرق العمل المتخصصة لدى الجانبين بشكل وثيق على تنفيذ أنشطة مشتركة على مدار الإثنى عشر شهرًا المقبلة، بما في ذلك، تنسيق البعثات التجارية بين البلدين، ومناقشة السياسات التجارية والصناعية، واستضافة ورش عمل متخصصة وبرامج دعم للشركات.
وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمارإن شراكة مكتب أبوظبي للاستثمار مع مكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو تؤكد التزامنا المشترك بدعم وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتركز أبوظبي في استراتيجيتها الاقتصادية على تأسيس شراكات طويلة الأمد تسهم في تمكين الابتكار وتدعم الصادرات وتفتح آفاقًا جديدة على الساحة الدولية.
بدوره، قال تاناكا شينيتشي، المدير العام لمكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى إن هذه الشراكة تعكس حرص طوكيو على دعم الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في الأسواق الجديدة والتأقلم مع بيئة التجارة العالمية سريعة التطور، وتُوفر أبوظبي منصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في طوكيو الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجه.
وأضاف: “ستُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار فرصًا حقيقية لتنمية الصادرات وتبادل المعلومات والمعرفة وتوطيد العلاقات التجارية، وهي خطوة استراتيجية جاءت في الوقت المناسب لتسهم في تعزيز اقتصاد البلدين.. ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة في إطار الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار للترويج للمزايا الاستثنائية التي توفرها إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء على قدراتها الاقتصادية وبيئتها الاستثمارية النشطة لقادة الأعمال اليابانيين والشركات العائلية وأصحاب الثروات”.
ويوفر “منتدى أبوظبي للاستثمار” منصة مثالية لدعم جهود أبوظبي الهادفة إلى تسريع وتيرة تحوّلها إلى اقتصاد متكامل وعالمي قائم على الابتكار ومدفوع بالصادرات.
وساهم موقع الإمارة الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المتطور، في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات الناشئة التي تسعى إلى الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويبدأ كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية خلال الأشهر المقبلة تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية مع إعطاء الأولوية لدعم المصدّرين والترويج المشترك للفرص التي توفرها مختلف القطاعات في البلدين.وام
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي