جمارك أبوظبي تحقِّق نمواً بنسبة 27% في معاملاتها الرقمية والاستباقية خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
سجَّلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً بنسبة 27% في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023. وحقَّقت المعاملات الاستباقية والتلقائية نموّاً بمقدار 28% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
وتقدم جمارك أبوظبي خدمات متعددة للمتعاملين، منها خدمة رد التأمين استباقياً، وإصدار تصاريح عبور الشاحنات، وتصاريح دخول البضائع وخروجها من المراكز الجمركية، والشهادات الجمركية للمركبات، فضلاً عن إمكانية إصدار شهادات الخروج والدخول الجمركية تلقائياً عند إعداد البيان الجمركي.
وشهدت البيانات الجمركية نمواً بنسبة 2% في النصف الأول من عام 2024، وشكَّلت معاملات التخليص قبل الوصول 71% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، محقِّقةً نمواً بلغ 46% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
وانخفض الزمن الذي تستغرقه معاملات التخليص الجمركي في النصف الأول لعام 2024 إلى 13.86 دقيقة مقارنةً بـ15.47 دقيقة خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وحصلت خدمات جمارك أبوظبي على نسبة 94% في مؤشر رضا المتعاملين عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم»، حيث تعمل جمارك أبوظبي مع الشركاء على تنفيذ مبادرات ومشاريع تتبنّى تقنيات متطوِّرة وأنظمة ذكية للوصول إلى أعلى المعدلات العالمية في زمن التخليص الجمركي، لتحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارة والرؤية المستقبلية لدعم حركة التجارة.
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: «تعكس معدلات النمو المتواصلة مستوى النضج في التحوُّل الرقمي الذي وصلت له جمارك أبوظبي، لا سيما استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم الحلول المبتكرة، وتطوير الخدمات بشكل مستمر، وتحسين رحلة المتعامل مع المنظومة الجمركية، وفق (برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد)، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية الرائدة، بما يتماشى مع التغيُّرات والاحتياجات والرؤى المستقبلية للعمل الجمركي، ويتوافق مع توجُّهات الإدارة ورؤيتها الاستراتيجية بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً».
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمارک أبوظبی النصف الأول عام 2024
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية