لا للملوك مشروع قانون أمريكي منعا لحصانة رؤساء الولايات المتحدة من الملاحقة الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
سرايا - رصد خاص- يوسف الطورة - من المرتقب طرح مشروع قانون في الكونغرس الأميركي، بعنوان "لا للملوك"، يهدف إلى ضمان عدم تمتع رؤساء الولايات المتحدة بالحصانة من الملاحقة الجنائية.
وقالت تقارير أمريكية: "مشروع القانون بمثابة رد مباشر على قرار المحكمة العليا الشهر الماضي بمنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بعض الحصانة من الملاحقة القضائية بسبب أفعاله أثناء تتوليه المنصب الرئاسي.
واستبعدت تقارير إعلامية أمريكية، إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، ومواجهة تحديات كبيرة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه حلفاء ترمب الجمهوريون.
وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي،"تشاك شومر"، أعلن عن مشروع القانون بعنوان "لا للملوك"، منعا لحصانة رؤساء الولايات المتحدة من الملاحقة الجنائية.
وقال شومر في بيان: "نظراً للتداعيات الخطيرة والمترتبة على حكم المحكمة، فإن هذا التشريع سيكون الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتصحيح السابقة الخطيرة التي قدمها حكم ترمب".
وأضاف، مع هذا التجاوز الصارخ، فإن الكونغرس لديه التزام، وسلطة دستورية، للعمل على ضبط السلطة القضائية.
ويهدف القانون، الذي أطلق عليه شومر قانون "لا للملوك" ، إلى ضمان عدم حق الرؤساء الحاليين أو السابقين ونواب الرئيس في الحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم.
ويحمل مشروع القانون، حتى الآن، أكثر من 20 توقيعاً من الأعضاء الديمقراطيين.
ووصف شومر قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترمب "كارثي"، مشيراً إلى أن المحكمة تخلت عن قرون من السوابق القانونية، ونصبت ترمب والرؤساء اللاحقين ملوكا فوق القانون.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون من الملاحقة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.