وزير البترول يتفقد تسهيلات ميناء الحمراء البترول ويتابع أعمال التوسعة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تسهيلات ميناء الحمراء البترولى لمتابعة أعمال التوسعات الجارى تنفيذها بهدف زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء لدعم حركة تداول واستقبال الزيت الخام والمنتجات البترولية بميناء الحمراء.
وأكد الوزير على أهمية الميناء وعراقته وجهود تطويره المستمرة والعمل دائمًا على توافر كافة المقومات الاستراتيجية لاستدامة عمل الميناء، بدءًا من تسهيلات الحفاظ على منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والعناية بالتدريب المستمر وصقل خبرات ومهارات العاملين بالميناء، وإدراكهم الواعى والمسئول لدورهم الهام فى منظومة توفير احتياجات السوق المحلى من الوقود، وتحقيق ما تصبوا إليه استراتيجية الوزارة من أهداف تتعلق بزيادة الإنتاج للوفاء باحتياجات السوق المحلى وتعظيم العوائد للاقتصاد الوطنى، خاصة وأن الحكومة الجديدة تتبنى التوسع فى زيادة أنشطة التصنيع وما يستتبعه من أهمية توفير الطاقة وذلك يستلزم جهودًا وحوارًا مستمرًا واستنهاض الهمم والأفكار ومشاركة الجميع والعمل بروح الفريق.
وأوضح بدوى، خلال الجولة التفقدية لسير العمل بميناء الحمراء البترولى، أننا ملتزمون معًا فى ظل أهداف استراتيجيتنا الطموح بإيجاد فرص استثمارية تحقق أكبر عائد على صناعتنا الحيوية وعلى الاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أن ما تم من تطوير خلال السنوات التسع الماضية والمشروعات التوسعية الحالية إضافة متميزة لما لدينا من قدرات وبنية تحتية مملوكة للقطاع أو الدولة ودورنا رفع الكفاءة والتطوير المستمر وتحقيق أقصى قيمة مضافة ممكنة وبخاصة فى مجال أنشطة التكرير والبتروكيماويات اللذين يملكان طاقات نعمل بمرونة كبيرة على استغلالها.
وأكد الوزير على أن برنامج الحكومة الجديدة واضح وهو العمل على كافة الأصعدة لتوفير طاقة مستدامة من خلال تنويع سلة الطاقة وزيادة إنتاج البترول والغاز واستغلال الثروات التعدينية وتهيئة المناخ الجاذب والمشجع للمستثمرين، لافتًا إلى أن الجهود التطويرية والتشغيلية لامناص من التزامها بقواعد التشغيل الآمن والكفء وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وزيادة الوعى باستمرار لدى العاملين بذلك مما يحافظ على العاملين والمنشآت وينعكس على استدامة الأعمال.
ولفت الوزير إلى أهمية إجراء الاختبارات والتجارب المستمرة لقياس مدى استعداد الأفراد الشخصى وقدرتهم على استثمار ما يتوافر لهم من معدات وجاهزية تلك المعدات لتلافى الحوادث والجاهزية لأى طارئ قد يحدث.
وقدم المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو المشغلة للميناء، عرضًا توضيحيًا لسير العمل بالميناء بدأه بالإشارة لحرص ويبكو المستمر على مواكبة المتطلبات الخاصة بزيادة كفاءتها وقدراتها وخطط تطوير الميناء والفرص الاستثمارية المتاحة على الأجل القصير والمتوسط والطويل.
وأجرى الوزير جولة ميدانية لتسهيلات الميناء، بدأها بزيارة منطقة مستودعات الزيت الخام التى تخدم تأمين حركة تداول واستقبال الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية، كما تفقد منظومة التحكم الآلى بمنطقة ميناء الحمراء، والتى تعد نقلة نوعية فى أساليب إدارة وتشغيل تسهيلات الميناء وذلك من خلال التحكم الآلى (DCS) فى جميع التسهيلات وتطوير عمليات التداول وغيرها من التسهيلات، كما تفقد محطة الطاقة الشمسية قدرة 500 كيلووات والتى تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة الوطنية، واطلع على إمكانيات ميناء الحمراء فى مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة
تفقد الوزير الأعمال الجارية بالمنطقة الشمالية والتى تهدف إلى زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء بإضافة 4 مستودعات تخزين جديدة للوصول لسعة تخزينية إجمالية 3ر5 مليون برميل.
وتفقد بدوى ومرافقوه أعمال توسعات المنطقة الجنوبية والتى تهدف إلى إنشاء منطقة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام والذى يأتى فى إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ جميع أعمال التصميمات والإنشاءات بأيادى مصرية من خلال شركة بتروجت.
رافق الوزير خلال الجولة المهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع مصنعي الأسمنت استمرار تراجع الأسعار وزيادة القدرات الإنتاجية
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، وبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مفصل عن تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، وحجم الإنتاج المحلي، والفروق السعرية بين الفترات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة موقف خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب التوقف وخطط إعادة تشغيلها، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الشركات المنتجة للأسمنت مستمرة في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تتضمن إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع، والإنتاج الموجه للسوق المحلي، بالإضافة إلى حجم الصادرات حيث تبين أن عددًا من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على إنتاج كميات تزيد عن الطاقة الانتاجية المرخص بها في رخص التشغيل الحالية، وهو ما يفتح المجال أمام الهيئة لدراسة طلبات هذه الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية المسموح بها رسميًا، بما يضمن استغلال الطاقات المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، وضخ كميات إضافية في السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوفير المعروض.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي، موضحًا أن الشركات الملتزمة بطاقتها الانتاجية التي ستقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر ستستفيد من خصم على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة لضبط السوق وتحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة المعروض.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة الآليات التي تنفذها كل شركة لإعادة تشغيل خطوط إنتاجها، حيث أرجعت بعض الشركات توقف الخطوط إلى عدم توافر قطع غيار، بينما أكدت شركات اخرى قيامها حاليًا بعمليات إحلال وتجديد كاملة لبعض الوحدات الإنتاجية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الفني، وتقوم شركات أخرى بمراجعة عروض فنية ودراسات مواءمة للمواصفات الفنية مع متطلبات التشغيل والإنتاج، حيث أكد الوزير أن هذه الجهود تعكس جدية الشركات في العودة السريعة للتشغيل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري هذه الخطط مع كل مصنع على حدة، لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية، والوصول إلى التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، بما يدعم استقرار سوق الأسمنت وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مصادر الطاقة البديلة التي يمكن الاعتماد عليها في تشغيل مصانع الأسمنت، بهدف تقليل تكاليف الإنتاج حيث أوضح الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا والمنتجة محليا، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل، وأبدى مصنعو الأسمنت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدين أن الاعتماد على الوقود البديل سيساعدهم على خفض النفقات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وخبراء الطاقة، لبحث جميع الوسائل التكنولوجية الممكنة لتسهيل استخدام هذه المصادر.
كما تم استعراض تقرير تفصيلي بعدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال إلى جانب حصر احتياجات كل مصنع أسمنت من الوقود البديل، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ عملية تسمح بتوفير هذه المصادر بكفاءة وتكلفة مناسبة، وبما يضمن استدامة العملية الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتوصيات، بما في ذلك تسريع تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتبني حلول الطاقة البديلة، مشدداً على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال إزالة المعوقات، وتقديم الحوافز المشجعة للمصانع الجادة، ومراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء