بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الأساسية المندرجة ضمن أولويات الحكومة.


وشهدت الجلسة مناقشة برنامج وخطط الحكومة بعد صدور ونفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليماته، والتأكيد على أهمية مراجعة وتحديث المشاريع الواردة في البرنامج الحكومي والمستهدفات التنفيذية في ضوء التخصيصات المالية للموازنات التشغيلية والاستثمارية لكل وزارة وجهة قطاعية.


وفي هذا الصدد وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بالآتي:


1. قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالمباشرة فورًا في تنفيذ المشاريع والمستهدفات الواردة في البرنامج الحكومي، التي استَكملت متطلباتها الفنية والمالية والقانونية، وتحديث الأسبقيات لتنفيذ المشاريع في ضوء التخصيصات وفي إطار الأولويات الخمس للحكومة، التي تضمنها المنهاج الوزاري، والتركيز على المشاريع الخدمية ذات النسب المتقدمة في الإنجاز التي تخدم قطاعات واسعة من المواطنين، على أن يتم تزويد وزارة التخطيط بمتطلبات المشاريع في موعد أقصاه 15 آب 2023.


2. قيام وزارتي التخطيط والمالية بإعداد موقف تفصيلي عن التخصيصات المالية للإجراءات التنفيذية (التشغيلية والاستثمارية) للبرنامج الحكومي، كلٌّ حسب اختصاصه، وفقًا لقانون الموازنة وتعليماته، في موعد أقصاه 24 آب 2023.


وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخاذ القرارت والتوصيات بشأنها، ففي ملف مشاريع المستشفيات المتلكئة، وافق مجلس الوزراء على منح وزارة الصحّة صلاحية توجيه الدعوة المباشرة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، في ما يتعلق بتمويل وتنفيذ المستشفيات التابعة لدائرتي صحّة بغداد (الكرخ والرصافة) التي جاءت بناءً على تكليف محافظة بغداد لوزارة الصحّة بتنفيذ هذه المشاريع، وحسب ما جاء في كتاب الوزارة في 6 آب 2023، بشأن المشاريع المثبتة من قبل محافظة بغداد.


وفي الملفّ الاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230162) لسنة 2023، التي نصت على تسديد وزارة المالية مبلغ 1403000 دولار، فقط مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف دولار، عن الزيادة العامة لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية IFC.


كما أقرّ توصية ثانية للمجلس الوزاري للاقتصاد (230163 ق)، تضمنت الموافقة على إعفاء أصحاب مزارع الأسماك المتعاقدين وفقًا للقرار التشريعي (995 لسنة 1985)، من بدلات الإيجار للسنوات السابقة المحددة في كتاب وزارة الزراعة، بنسبة (50%).


وفي سياق التسهيلات المقدمة لشريحة المعاقين، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23018ب) بشأن ضوابط استيراد السيارات المحوّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمت الموافقة على ضوابط الاستيراد، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.


وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماعات السابقة للّجنة العليا للمياه، التي تتعلق بمواجهة تحديات شحّ المياه، والتخفيف من آثارها على الواقع الزراعي، فقد أقرّ مجلس الوزراء تطبيق نظم الرّي المغلقة واستخدام طرق الإرواء الحديثة، بحسب متطلبات نوع الاستثمار الزراعي، وجعلها أحد المحددات الأساسية لمنح الإجازة الاستثمارية للمشاريع الزراعية الجديدة.


وفي سياق الدعم الحكومي للثروة الحيوانية في العراق، وما يواجهه مربّو الجاموس من مشاكل جمّة، فقد جرت الموافقة على ما يأتي:


1. مناقلة وزارة المالية 5 مليارات دينار، من تخصيصات دعم الأعلاف (الذرة الصفراء) الواردة في الموازنة العامة للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، لشراء الأعلاف (دبس المولاس والنخالة) والمستلزمات الأخرى، لتقديمها مجانًا لمربّي الجاموس في جنوب العراق، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).


2. تأليف فريق من دائرتي (الثروة الحيوانية والإرشاد والتدريب الزراعي) وزارة الزراعة، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق الـ  FAO، للإشراف وتنفيذ المبادرة، على أن يكون التوزيع مباشرًا للمربين من خلال وزارة الزراعة الممثلة في الفريق آنفًا، وتقدم وزارة الزراعة دراسة عن الحظائر النظامية للجاموس.


وفي مسار تنفيذ الإصلاح الإداري وتجاوز العقبات الإدارية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم 342 لسنة 2019، ليشمل منح الوزير تخويل صلاحياته المباشرة للشركات العامة الحكومية، ضمن السقف المسموح به.


وناقش المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ الآتي:


اولا/ الموافقة على إضافة تخصيصات (208،670،369،700) دينار، فقط مائتان وثمانية مليارات دينار، وستمائة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة دينار، عن المتبقي من عقد مشروعات الصيانة السنوية (PUP5-A)، من تخصيصات الموازنة التشغيلية/ البرنامج الحكومي، المتوافرة في وزارة الكهرباء للعام الحالي؛ لغرض صرف المستحقات وضمان استمرار تجهيز المواد لباقي العقود، وإيقاف استكمال إجراءات الإدراج وحذف المشروعات من المنهج الاستثماري، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام الثلاثة.


ثانيا/ الموافقة على نفاذ مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بجمهورية العراق ووزارة الخارجية بدولة قطر، حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في العاصمة بغداد بتأريخ 15 حزيران 2023، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).


•••••

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 

8- آب- 2023

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة الزراعة الموافقة على ة بغداد

إقرأ أيضاً:

لتقديم المستندات.. تأجيل إستئناف متهمين بـ "داعش العمرانية" لـ 13 مايو

 


قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم احمد بدوي ابراهيم حكيم والمتهم محمد خلف جمعه احمد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية "..  لجلسة 13 مايو المقبل للمستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج


كانت قد أصدرت الدائرة الثانية جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية "..  حيث عاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.


وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 10 لسنة 2023 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 6444 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين. 
 
 

مقالات مشابهة

  • الجمهورية الجديدة للتنمية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة المستمر لشريحة الأطباء
  • لتقديم المستندات.. تأجيل إستئناف متهمين بـ "داعش العمرانية" لـ 13 مايو
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لتعديه بالضرب على صديقه بـ حجارة بالقليوبية
  • ناطق حكومة التغيير يوضح جانبا من إنجازات وجهود الحكومة في التصدي للجولة الثانية من العدوان الأمريكي
  • مدبولي: محطة مياه طنطا الجديدة تُعد إحدى أبرز المشروعات الخدمية
  • عاجل- 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تتعلق بنزع ملكيات لأعمال المنفعة العامة
  • عاجل- رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه طنطا الجديدة ويشيد بمعدلات تغطية الصرف الصحي بالغربية
  • قطر تمنح الحكومة السورية الجديدة 29 مليون دولار لمدة 3 شهور
  • أخبار التوك شو| رئيس الوزراء يؤكد: لسنا مع طرف ضد طرف في الايجار القديم.. الحكومة تتتبع شكاوى جودة البنزين