السوداني:حكومتي مستمرة في تنفيذ القوانين والتشريعات لإنصاف ضحايا الإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 3 غشت 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ايوم السبت، أن الحكومة العراقية تعمل على ضمان حقوق كل المكونات التي عانت من الإرهاب، وإعمار مناطقهم من أجل عودة جميع النازحين،وقال السوداني في تغريدة على موقع أكس، إنه “نستذكر في هذا اليوم الثالث من آب، ما واجهه أبناء شعبنا الإيزيديون وباقي المكونات من انتهاكات سافرة وممارسات وحشية ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحقهم”.
وأضاف أن “حكومتنا تواصل العمل على ضمان حقوق كل المكونات التي عانت من الإرهاب، والمتابعة الحثيثة لتنفيذ القوانين والتشريعات لإنصاف الضحايا، والاستمرار بإعمار مناطقهم من أجل عودة جميع النازحين، وما زالت قواتنا تلاحق فلول الإرهاب حيث لا مهرب لهم”.وكان تنظيم “داعش” قد اجتاح قضاء سنجار في مطلع آب/أغسطس من العام 2014 وارتكب مجازر بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني عن قانون الإيجار القديم: القوانين السابقة تسببت في ظلم واضح للملّاك
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للمشرّع، وتُعد من أدوات الرقابة اللاحقة على البرلمان، موضحًا أن الحكم الأخير الصادر بشأن الإيجارات القديمة جاء منضبطًا ودقيقًا للغاية، وينظر إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وليس "تحريرها" كما يروّج البعض.
وأشار "درويش" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحكم الصادر يتناول عدم دستورية ثبات الأجرة سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، ويندرج ضمن سلسلة متناسقة من الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية، والتي بدأت منذ ما قبل عام 1996.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء متسقًا مع فلسفة هذه الأحكام، وسعى إلى تقديم حل جذري لمشكلة متجذرة منذ عقود، مؤكدًا أن القوانين القديمة تسببت في ظلم واضح للملاك، ولكن في الوقت ذاته شدد على ضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل موضوعي وعادل.
وكشف درويش أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب ستعقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين يومي الأحد والاثنين المقبلين، بعد الانتهاء من لقاءات الحكومة والجهات القانونية.