الداخلية: ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية تخصص في تجارة الإقامات
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، تمكن قطاع شؤون الإقامة ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة – إدارة البحث والتحري – من ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية تورطوا بالإتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.
وقاموا على أثرِ ذلك بتسجيل وجلب مئات العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع، حيث تراوحت الأسعار من (500) دينار للتحويل الداخلي و(2000) دينار للاستقدام من الخارج للعامل الواحد.
إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة كانوا لهم بالمرصاد، وتمكنوا من ضبط جميع من تورط في هذا الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواءً كفلائهم المواطنين أو غيرهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتؤكد وزارة الداخلية أنه سيتم التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الإتجار بالإقامات ومخالفة القانون.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتجارة الإقامات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
اول دوله في اوروبا .. سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل
في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء الخميس، عن قرارها حظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، وذلك على خلفية الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وجاء القرار بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، وصادق عليه المجلس الحكومي خلال جلسته الأسبوعية، ليصبح ساريًا بشكل فوري. ووفق البيان الصادر عن مكتب غولوب، فإن القرار يشمل حظرًا شاملًا لأي تبادل عسكري أو مرور للأسلحة عبر الأراضي السلوفينية، في اتجاه إسرائيل أو منها.
ويعكس القرار موقفًا سلوفينيًا واضحًا تجاه الأزمة في غزة، حيث أشار البيان إلى أن "انقسام الاتحاد الأوروبي وعجزه عن اتخاذ خطوات ملموسة حيال الوضع الإنساني دفع سلوفينيا إلى اتخاذ إجراء مستقل".
وفي تصعيد دبلوماسي مواكب للقرار، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية لدى ليوبليانا، روث كوهين دار، للتعبير عن احتجاجها على استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، ولا سيما تقييد وصول المساعدات الإنسانية. وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس"، إن استدعاء السفيرة جاء ضمن "مبادرة دبلوماسية للتنديد بالكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي".
ودعت الخارجية السلوفينية، بشكل صريح، إسرائيل إلى الوقف الفوري لما وصفته بـ"قتل وتجويع المدنيين"، مطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وتأتي هذه التحركات عقب تقارير أممية وحقوقية متزايدة تؤكد تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة، حيث ارتفع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 154 فلسطينيًا، بينهم 89 طفلًا، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة. وتشير التقديرات إلى أن مئات الحالات الأخرى معرضة للخطر ذاته، في ظل استمرار الحصار وغياب آليات فاعلة لإيصال الإغاثة.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر مؤخرًا من أن "ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام"، واصفًا الوضع الإنساني في القطاع بأنه "غير مسبوق من حيث مستويات الجوع واليأس".
ورغم تكدس المساعدات على المعابر، تواصل إسرائيل منع دخولها أو تتحكم في توزيعها بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة، بحسب تقارير ميدانية. وقد أدى ذلك، وفق وزارة الصحة، إلى مقتل 1330 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 8818 آخرين منذ 27 مايو الماضي، في هجمات استهدفت مدنيين تجمعوا للحصول على الغذاء.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سياق حرب يصفها مراقبون بـ"الإبادة الجماعية"، تشنها إسرائيل بدعم أمريكي، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية والدعوات الدولية المتكررة لوقف العدوان.
وبحسب آخر الإحصاءات، خلّفت الحرب أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط تفشٍّ واسع للمجاعة وفقدان تام لمقومات الحياة الأساسية في القطاع المحاصر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري