وزير الصحة يوجه بإخلاء مستشفى السادات بعد اندلاع حريق في مخزن مستلزمات
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة اندلاع حريق صباح اليوم السبت، في مخزن مستلزمات داخل مستشفى السادات بالمنوفية، الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات.
مراجعة تأمين المخازن في جميع مديريات الصحةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بإخلاء المستشفى بالكامل، ونقل المرضى لأقرب مستشفيات، طبقا للحالة الصحية، مشيرا إلى أن الوزير كلف نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه إلى المنوفية لمتابعة عمليات الاخلاء الآمن للمرضى والاطمئنان على استمرار تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة لهم في مستشفيات الإخلاء.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحالات التي تم إخلاؤها تضمنت 12 حالة في قسم المبتسرين، و9 حالات كانت تتلقى الخدمات الطبية في قسم الرعاية المركزة.
وأضاف أن الوزير وجه بتشكيل لجنة لمراجعة تأمين المخازن في جميع مديريات الصحة، والمستشفيات باختلاف تبعياتها، والتأكد من تطبيق معايير الأمان والسلامة، وإفادته بتقرير كامل خلال 72 ساعة، مع توفير كامل الدعم لجهات التحقيق للوصول إلى الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق ومنع حدوث أي حوادث مماثلة في جميع قطاعات الوزارة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الرعاية المركزة الصحة والسكان اندلاع الحريق اندلاع حريق تشكيل لجنة رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم آمن وزارة الصحة حريق فی جمیع
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد WifOR الألماني لبحث اقتصاديات الصحة
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، البروفيسور دينيس أوستفالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد WifOR الألماني، أحد أبرز المعاهد البحثية العالمية المتخصصة في اقتصاديات الصحة وتقييم الأثر الاقتصادي للاستثمارات الصحية، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية المنعقدة في برلين.
أفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على تعزيز التعاون بين الوزارة ومعهد WifOR في عدة مجالات ذات أولوية، تشمل تطوير نظم تقييم التكنولوجيا الصحية، وتطبيق منهجيات الاقتصاد الصحي لقياس مساهمة القطاع الصحي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية في مجالات التحليل الاقتصادي والسياسات الصحية القائمة على الأدلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا إمكانية إجراء دراسات لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج الصحية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال قياس العائد الاجتماعي للاستثمارات الصحية.
وأشار إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء على التزام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات الدولية في مجال الصحة العامة، مشددًا على أهمية التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية الرائدة في اقتصاديات الصحة والاستدامة، لدعم خطط الإصلاح الصحي وتطوير سياسات صحية مستندة إلى البيانات والأدلة.