وزارة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024 بنيجيريا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024، المنعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، خلال الفترة من 1-3 أغسطس الجاري، لمحافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، تحت عنوان "تسهيل التجارة بين بلدان أفريقيا: تحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا"، تحت رعاية الرئيس النيجيري السيد/ بولا تينوبو، وبمشاركة وفود ووزراء عدد من الدول الأفريقية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
وعلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على الاجتماعات، مؤكدة أهميتها في إطار المناقشات الجارية بين المجموعة الأفريقية، ومجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز التعاون المشترك مع أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه دول القارة، والدفع نحو تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز النمو الاقتصادي في القارة من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتشجيع الشراكات لبناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.
وفي ذات السياق، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتساق بين رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063، وأهمية التعاون والتنسيق مع البنك الدولي من أجل تحقيق التكامل الإقليمي، واستغلال آليات التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من تبادل التجارب التنموية، مضيفة أن الاجتماعات الجارية في نيجيريا تعزز التعاون المستمر بين البنك الدولي والأطراف الفاعلة في القارة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وخلال الاجتماعات، عرض مسئولو البنك الدولي استراتيجية المجموعة بشأن التكامل الإقليمي في قارة أفريقيا، كما تم التطرق إلى المبادرة التي تم إطلاقها بين مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية خلال أبريل الماضي، لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030 من خلال أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة أو شبكة التوزيع، في ظل أهمية الطاقة لتعزيز الخدمات المقدمة لمواطني القارة ودعم النمو الاقتصادي، وذلك عبر الشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف واستثمارات القطاع الخاص.
كما شهدت الاجتماعات مناقشة كيفية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وذلك من خلال توحيد أنظمة المدفوعات على مستوى القارة وتعزيز جهود التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المستدامة على مستوى القارة، واتخاذ سياسات فعالة على مستوى القارة من أجل تعميم الرقمنة، ذلك إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات من بينها تيسير حصول الشركات الناشئة والتكنولوجيا الرقمية على التمويل من القطاع الخاص، والضمانات باعتبارها مصدر للتمويل في أفريقيا، وتسهيل التجارة والتكامل الإقليمي في قارة أفريقيا، فضلًا عن البنية التحتية وتوفير الطاقة وخدمات الربط لتهيئة بيئة اقتصادية مواتية للنمو الاقتصادي، والتحول الرقمي في القارة وأثره على التحول الإنمائي، والاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما ناقش المجتمعون عملية التجديد الحادية والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة للبنك الدولي.
جدير بالذكر أن هناك العديد من محاور التعاون والآليات بين مجموعة البنك الدولي، ودول قارة أفريقيا، لاسيما من خلال المؤسسات التابعة مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" من خلال ضمانات الاستثمار المحفزة للقطاع الخاص، في ذات السياق أصدر البنك العديد من التقارير التشخيصية لمختلف محاور ومجالات التنمية في أفريقيا من بينها تقرير رقمنة أفريقيا Digital Africa، وتقريرسياسات الأراضي من أجل المرونة والنمو العادل في القارة، والإصلاحات الهيكلية لتشجيع القطاع الخاص، وغيرها من التقارير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط صندوق النقد الدولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنوک التنمیة متعددة الأطراف والتعاون الدولی القطاع الخاص البنک الدولی فی أفریقیا فی القارة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة