محافظ كفرالشيخ: تقديم 28 ألف خدمة بوحدات الرعاية الأساسية و16 ألفًا بالمستشفيات ضمن مبادرة «100 يوم صحة»
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، تقديم 27771 خدمة بوحدات الرعاية الأساسية و16672 خدمة بالمستشفيات بالمحافظة ضمن مبادرة «100_يوم_صحة»، حيث بدأت فاعليات الحملة فى اليوم الأول من أغسطس 2024، بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، لتحقيق رضاء المواطنين وتوصيل الخدمات لجميع المنتفعين، وذلك تحت شعار «شارك_افحص_اطمن»، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن جميع الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية تقدم بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على أكمل وجه وأن جميع المستلزمات متوفرة مع الفرق الثابتة والمتحركة والتي بلغت 287 فريق ثابت بجميع الإدارات على مستوى المحافظة وكذلك 44 فريق متحرك بجميع المراكز طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً من إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشؤون الصحية.
وصرح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تقديم 4303 خدمة للمواطنين بالعيادات الخارجية بجميع المستشفيات بالمحافظة كما تم أيضاً توفير 260 سرير بالأقسام الداخلية للحالات التى تتطلب الحجز والملاحظة كما تم اصدار و تنفيذ 371 قرار علاج على نفقة الدولة وكذلك صرف 64 كيس دم ومشتقاته من بنوك الدم بالمستشفيات.
بالإضافة إلى تقديم 24565 خدمة بالعيادات الخارجية بوحدات الرعاية الأولية بجميع القرى والمراكز بالمحافظة ضمن المبادرة كما تم تقديم 600 خدمة بعيادات طب الأسنان على مستوى المحافظة وكذلك 221 خدمة بعيادات قلبك أمانة كما تم تقديم 386 زيارة متابعة للحمل و400 زيارة متابعة نمو للطفل.
كلف محافظ كفرالشيخ، برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مع الاهتمام بنظافة المستشفيات والوحدات الصحية، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية، مؤكدًا على أهمية حملات التوعية الصحية للمواطنين.
وجه محافظ كفرالشيخ، لمديرية الشؤون الصحية، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشدداً بحسن معاملة المواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، أن جميع الخدمات مستمرة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات خلال الـ 100 يوم القادمة وذلك لتقديم الخدمات لجميع المواطنين المترددين على المنشآت التابعة للمحافظة وكذلك عن طريق الفرق المتحركة بجميع القرى والمراكز في إطار جهود مبادرة «100 يوم صحة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاج على نفقة الدولة محافظ كفرالشيخ مبادرة 100 يوم صحة اللواء علاء عبدالمعطي والمراکز الطبیة محافظ کفرالشیخ کما تم
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟