نائب:لا يوجد إتفاق على حسم أزمة الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة “إشراقة كانون” النيابية، باسم الغرابي، الأحد، عن آخر مستجدات ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، المتعثر منذ أكثر من 8 أشهر، عندما ألغت المحكمة الاتحادية عضوية محمد الحلبوسي.يُذكر أن القوى السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات، في وقت حدد الإطار التنسيقي الـ 20 من تموز الجاري موعداً لحسم الخلافات السنية حول هذا الملف، دون أي جديد.
وقال الغرابي، في حديث صحفي، إن “لغاية الآن، لا يوجد أي اتفاق سياسي أو نيابي داخل مجلس النواب على تحديد موعد محدد لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب”.وأضاف أن “الخلافات داخل المكون السني مستمرة ولم تحسم لا داخل ولا خارج مجلس النواب، كما لا يوجد اتفاق على مرشح دون الآخر”، مردفاً بالقول: “عندما تتفق الكتل السياسية داخل المكون السني على مرشح محدد، بعدها ستذهب رئاسة المجلس لعقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
استقال دراغوس أناستاسيو نائب رئيس الوزراء الروماني -اليوم الأحد- بعد عودة فضيحة فساد قديمة تورط فيها كشاهد، في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر واحد، إلى تطبيق إصلاحات لخفض التكاليف.
وكان رئيس الوزراء إيلي بولوجان قد كلّف أناستاسيو بالإشراف على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع نطاقا لخفض أكبر عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
والأسبوع الماضي، كشفت قضية فساد قديمة عن تعرض إحدى شركات أناستاسيو للابتزاز من قبل مفتش في مصلحة الضرائب لدفع رشاوى مُموّهة على أنها رسوم استشارية لمدة 8 سنوات بدءًا من عام 2009، وإلا فإنها ستواجه عمليات تفتيش مطولة.
واتهمت الشركة لاحقا المفتش، الذي أُدين عام 2023، ولم تُوجّه أي تهمة إلى أناستاسيو وشريكه التجاري.
وقال أناستاسيو إن شركته دفعت جميع ضرائبها، وإن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا الربح". وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "أشجع كل رائد أعمال على التحدث علنا والتعبير عن الظروف التي أُجريت فيها الأعمال في رومانيا، وعدم قبول ما فعلناه مع ارتكاب الأخطاء".
وواجهت الحكومة -التي سترفع عدة ضرائب اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وتُسرّح موظفين وتُخفّض المكافآت- بالفعل عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني من أدنى درجة استثمارية.
وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول وأُعيدت في مايو/أيار، حيث أدى اضطراب السوق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار العملة.