646 مليون درهم تداولات بمدن الوسطى والشرقية بالشارقة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
وصل حجم التداول النقدي في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة إلى 646 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 17.7% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع الدائرة 14,395 معاملة، كما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 21.7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة حسب ما كشف التقرير نصف السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة مؤخراً.
وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة: “إن القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية حقق مستويات قياسية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري”. مؤكداً “أن اهتمام حكومة الشارقة بالتطوير المستمر للبنية التحتية والتشريعية كان له أثر إيجابي في دعم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة بجميع مدنها”.
وأشار المنصوري إلى إطلاق العديد من المشاريع العقارية والتطويرية، لاسيما المشاريع السياحية في المنطقتين، وهو ما شكل نقطة جذب واستقطاب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وانعكس على نمو القطاع وازدهاره خلال الفترة الماضية، وهو ما نراه واضحاً خلال نتائج تقرير الأشهر الستة الأولى من العام الجاري”.
“الوسطى” الأعلى تداولاً
وفي التفاصيل، أوضح المنصوري أن حجم التداول في الأفرع الأربعة شكل 3.5% من إجمالي حجم التداول في الإمارة، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى 284.2 مليون درهم بنسبة 1.7% من إجمالي حجم التداول، بينما بلغ 179.6مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 0.9%، و170.7 مليون درهم في مدينة كلباء بنسبة 0.8%، و 11.5 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% إجمالي حجم التداول الكلي للفروع.
246 معاملة رهن
وبحسب التقرير الذي أصدرته الدائرة خلال النصف الأول من عام 2024، أوضح المنصوري أن فروع الدائرة نفذت 246 معاملة رهن، وبقيمة إجمالية بلغت 279.7 مليون درهم.
معاملات البيع بالفروع
وصل عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 281 معاملة جرت في 36 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 232.7 مليون درهم، واستحوذت المدينة القاسمية على الجزء الأكبر منها بواقع 142 معاملة بنسبة وصلت إلى 50.5% من مجمل معاملات البيع، تلتها منطقة المعاشي بـ 20 معاملة، ثم منطقة الفاو الزراعية بـ 14 معاملة.
ووصل عدد المعاملات في مدينة خورفكان 137 معاملة في 22 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 83.2 مليون درهم، وتمت 23 معاملة منها في منطقة “حي البردي 4” بنسبة 16.8% من مجمل معاملات البيع في المدينة، تلتها منطقة الحراي الصناعية بـ 22 معاملة ثم منطقة “حي حياوة 4” بـ 18 معاملة.
وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 63 معاملة جرت في 22 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 42.7 مليون درهم، 12معاملة منها سجلت في “الطريف 5” بنسبة 19% من مجمل معاملات البيع في المدينة، تلتها منطقة تجارية سور كلباء بـ 11 معاملة، ثم منطقتي صناعية كلباء والبردي بـ 6 معاملات لكل منهما.
وتوزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على 3 مناطق تمت من خلال 13 معاملة بقيمة 9.5 مليون درهم، وجرى 69.2% منها في منطقة حي الشمالي بواقع 9 معاملات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أدنوك للحفر تحقيق صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول من العام 2025، بنمو نسبته 21% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 تعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكداً على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
توزيعات
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار «حوالي 5 فلوس للسهم» للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين. وتستمر «أدنوك للحفر» في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية «الحفر البحري والجزر الاصطناعية» 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستسهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
كما حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادات 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة «IDS» والخدمات الإضافية المنفصلة.
أخبار ذات صلةوحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة استراتيجية وعزّزت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة «إس إل بي» في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة «أدنوك للحفر» لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت «إنيرسول»، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة «أدنوك للحفر» زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم «إنيرسول» تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي.
كما استمرت «تيرنويل»، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصّصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت «أدنوك للحفر» خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج «أدنوك للحفر» الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزّز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 - 250 مليون دولار سنوياً «باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي»، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة