عامل يشرع فى قتل عشريني بسبب خلافات مالية بسوهاج
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أصيب عامل فى بدايه العقد الرابع من العمر، بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليمني، إثر تعدي عامل عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، بسبب خلافات مالية بينهما، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبى شرق محافظة سوهاج.
وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورورد إشارة من المستشفى المركزى، يفيد وصول المدعو "سامح.
وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم المدعو "احمد.ا.ع" 22 سنه عامل ويقيم دائرة المركز،بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، ما نتج عنه إصابة المنوه عنها، بسبب خلافات ماليه بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابه العامه،تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض الاداه المستخدمة فى الواقعة.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عامل شاب شروع في قتل سوهاج
إقرأ أيضاً:
خلافات أسرية بين زوج وزوجته بسبب راتبها وإصراره على إلزامها بالإنفاق
أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتخلف عن مساعدته في النفقات رغم اتفاقهم قبل الزواج، ليؤكد:" 5 سنوات تحملت فيهم عنف زوجتي، بددت أموالي ودفعتني لبيع مسكن الزوجية ووضع المال في حسابها، وعندما تدهورت حالتي الصحية وتركت العمل لفترة لتلقي العلاج رفضت مشاركتي في النفقات".
وتابع الزوج:" زوجتي هجرت مسكن الزوجية منذ 14 شهر، ورفضت الوصول لحل ودي، ولاحقتني بالسب والقذف، وشهرت بسمعتي، بخلاف إصرارها على الاستيلاء على أموالي، وقيام والدتها بالتعدي بالضرب علي، وطلبها نفقات تتجاوز 30 ألف جنيه شهريا رغم أنها موظفة وتتقاضي راتب كبير".
وأكد:" لاحقتها بدعوي طاعة، وقدمت ما يثبت عنفها بتقرير طبية وشهادة الشهود، وبالرغم من ذلك اعترض على التنفيذ، وطالبت بالحصول على الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، ومنعتني من رؤية طفلتي، واتهمتني بالتبديد والاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها".
وردت الزوجة على اتهامات زوجها ووصفتها بالكيدية واتهمته بإجبارها على الإنفاق من راتبها رغم يسار حالته، وأكدت أنها غير ملزمة على الإنفاق عليه، وقدمت مستندات تفيد تهديده لها، وبيعه مصوغاتها، ولي ذراعها بنفقات ابنتها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.