بات الوضع يحتاج بالفعل لاتفاق دولي عام حول التجارة الرقمية. وتتفق كل الحكومات حول العالم، نحو هذه التجارة التي تتسع دائرتها بمعدلات سريعة، على أهمية الوصول إلى صيغة متوافق عليها، ليس فقط من أجل ضمان تشريعات قوية جديدة، بل لمواكبة النمو الكبير لها. 
وفق البيانات التي صدرت أواخر العام الماضي، فمن المتوقع أن تسجل مبيعات التجارة الرقمية بالتجزئة (مثلاً) نمواً بنسبة 39% في السنوات القليلة المقبلة، لتصل إلى نحو 8 تريليونات دولار بحلول العام 2027.

وفي السنة الفائتة، حققت هذه التجارة مبيعات بلغت 5.8 تريليون دولار. 
ومع نهاية العام الجاري، سيبلغ حجم مبيعات التجارة الرقمية (الإلكترونية) حوالي 6.5 تريليون دولار. أي أنها تتقدم، وتأخذ حصة متعاظمة لها من الحراك التجاري الدولي.
لم تتوقف البلدان ضمن منظمة التجارة العالمية، عن البحث في مسألة الاتفاق العالمي المطلوب، لكن حراكها كان يواجه مصاعب جمة، ليست غريبة على هذه المنظمة، التي اضطررت للانتظار عقوداً لإقرار اتفاقات مختلفة بين أعضائها البالغ عددهم 166 دولة. 
الخطوات الجديدة لاتفاق تجاري رقمي، أثمرت بعض الشيء، بعد خمس سنوات شاقة من المفاوضات والمباحثات والطروحات والتحفظات، وغير ذلك من المعطلات. لكن في النهاية نجاح 80 دولة في التوصل لاتفاق قبل أيام، يعد قفزة نوعية حقاً على الساحة الدولية، ولاسيما أنه يشتمل على الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية، والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت. بالإضافة إلى نقاط أخرى مهمة، دفعت حتى الولايات المتحدة للإشادة بها، على الرغم من عدم مشاركتها في الاتفاق المشار إليه. 
ولا يزال المسار مفتوحاً للعمل المؤثر في المرحلة المقبلة، ولاسيما في ظل وجود تحفظات على الاتفاق الجديد، إلى درجة أن 11 دولة انخرطت في المفاوضات الأخيرة، لم توقع على الاتفاق بعد. لكن  الاتحاد الأوروبي عده «تطوراً تاريخياً» ووصفته بريطانيا بـ «الريادي». 
فالمسألة تتعلق بنقطة محورية، تتمثل في حتمية وضع قواعد واضحة للتجارة في الزمن الرقمي. فلا تزال هذه القواعد ضعيفة، وهناك فجوات خطيرة في هيكلية هذه التجارة المتنامية. يحتاج الأمر لبعض الوقت، لتوسيع دائرة اتفاق التجارة الرقمية، ولا شك في أن المراحل الصعبة من المفاوضات عدت كلها تقريباً، مع وجود دول محورية في نطاق التجارة، داعمة للاتفاق الذي طال انتظاره بالفعل.

أخبار ذات صلة محمد كركوتي يكتب: مخرجات اقتصادية لـ «أولمبياد باريس» محمد كركوتي يكتب: أبوظبي.. نمو كبير للقطاع غير النفطي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر التجارة الرقمیة

إقرأ أيضاً:

محمد الفيومي: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وتعتبر من أهم الصناعات التي ساهمت في بناء الاقتصاد المصري على مر العصور.

وأشار إلى أن هذه الصناعة واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة المنافسة العالمية الشرسة وتقادم البنية التحتية. لذلك، فإن جهود تحديث صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة حاسمة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة في هذا المجال.

وأكد أن القطاع أصبح جاذبًا للاستثمار، ويعكس جهود الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية محفِّزة قائمة على الشراكات الدولية والتكامل الصناعي، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا عقود ثلاثة مشروعات صينية جديدة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، باستثمارات تصل إلى 52.6 مليون دولار.

وأكد الفيومي أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا، يبرز بشكل خاص في قطاع النسيج والملابس الجاهزة ففي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه صناعة النسيج في تركيا، أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات التركية في هذا القطاع.

وأكد أن القطاع سجل أداءً قويًا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات رغم التحديات العالمية، ما يعكس مرونة القطاع واستقراره، كما يعزز فرص مصر في تحقيق مستهدفاتها التصديرية الطموحة لهذا العام. مشيرًا إلى أن الصادرات سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نحو 493 مليون دولار، مقارنة بـ 461 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7%.

واحتلت تركيا المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق المستوردة لصادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى، بإجمالي واردات بلغت 206 ملايين دولار، ونمو بنسبة 26%، مما يمثل 42% من إجمالي صادرات القطاع.

وأكد أن التطوير يسير بالتوازي مع خطط الدولة لإصلاح شركاتها، موضحًا أنه وفق خطة التنفيذ فإن العام الجاري سيشهد تشغيل كل مصانع المحلة، فيما ستعمل مصانع دمياط وكفر الدوار اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تعمل الشركات والمجمعات المختلفة، بما فيها حلوان، بكامل طاقتها عام 2026، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتسويق تلك المنتجات وضمان المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بما يحقق أهداف المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة.

طباعة شارك وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتسويق تلك المنتجات وضمان المنافسة بقوة في الأسواق العالمية بما يحقق أهداف المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة وأكد أن التطوير يسير بالتوازي مع خطط الدولة لإصلاح شركاتها موضحًا أنه وفق خطة التنفيذ فإن العام الجاري سيشهد تشغيل كل مصانع المحلة المستوردة لصادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى بإجمالي واردات بلغت 206 ملايين دولار ونمو بنسبة 26 مما يمثل 42 من إجمالي صادرات القطاع وقد احتلت تركيا المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق المستوردة

مقالات مشابهة

  • المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة: معرض دمشق الدولي حدث تاريخي عريق طالما شكل علامة فارقة في المشهد الاقتصادي السوري والعربي والدولي
  • محمد الفيومي: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة
  • العملات الرقمية ترتفع بعد تهدئة التوترات التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي
  • محمد كركوتي يكتب: التعريفات بين الحل والتوتر
  • العجز التجاري الإسرائيلي يزداد 25% في النصف الأول من 2025
  • «ترامب»: اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي يجلب الاستقرار ويتضمن شراء معدات عسكرية أمريكية
  • عودة قوية لإيثريوم.. تنظيمات أميركية واستثمارات مؤسسية تدفع العملة الرقمية للصعود
  • حماس: الاتفاق كان قريبا.. والاحتلال كان يريد السيطرة على 40% من القطاع وعدم الالتزام بوقف الحرب
  • ماكرون: التزام تاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط
  • مليار درهم مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات خلال الربع الأول