محمد كركوتي يكتب: اتفاق تاريخي في التجارة الرقمية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بات الوضع يحتاج بالفعل لاتفاق دولي عام حول التجارة الرقمية. وتتفق كل الحكومات حول العالم، نحو هذه التجارة التي تتسع دائرتها بمعدلات سريعة، على أهمية الوصول إلى صيغة متوافق عليها، ليس فقط من أجل ضمان تشريعات قوية جديدة، بل لمواكبة النمو الكبير لها.
وفق البيانات التي صدرت أواخر العام الماضي، فمن المتوقع أن تسجل مبيعات التجارة الرقمية بالتجزئة (مثلاً) نمواً بنسبة 39% في السنوات القليلة المقبلة، لتصل إلى نحو 8 تريليونات دولار بحلول العام 2027.
ومع نهاية العام الجاري، سيبلغ حجم مبيعات التجارة الرقمية (الإلكترونية) حوالي 6.5 تريليون دولار. أي أنها تتقدم، وتأخذ حصة متعاظمة لها من الحراك التجاري الدولي.
لم تتوقف البلدان ضمن منظمة التجارة العالمية، عن البحث في مسألة الاتفاق العالمي المطلوب، لكن حراكها كان يواجه مصاعب جمة، ليست غريبة على هذه المنظمة، التي اضطررت للانتظار عقوداً لإقرار اتفاقات مختلفة بين أعضائها البالغ عددهم 166 دولة.
الخطوات الجديدة لاتفاق تجاري رقمي، أثمرت بعض الشيء، بعد خمس سنوات شاقة من المفاوضات والمباحثات والطروحات والتحفظات، وغير ذلك من المعطلات. لكن في النهاية نجاح 80 دولة في التوصل لاتفاق قبل أيام، يعد قفزة نوعية حقاً على الساحة الدولية، ولاسيما أنه يشتمل على الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية، والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت. بالإضافة إلى نقاط أخرى مهمة، دفعت حتى الولايات المتحدة للإشادة بها، على الرغم من عدم مشاركتها في الاتفاق المشار إليه.
ولا يزال المسار مفتوحاً للعمل المؤثر في المرحلة المقبلة، ولاسيما في ظل وجود تحفظات على الاتفاق الجديد، إلى درجة أن 11 دولة انخرطت في المفاوضات الأخيرة، لم توقع على الاتفاق بعد. لكن الاتحاد الأوروبي عده «تطوراً تاريخياً» ووصفته بريطانيا بـ «الريادي».
فالمسألة تتعلق بنقطة محورية، تتمثل في حتمية وضع قواعد واضحة للتجارة في الزمن الرقمي. فلا تزال هذه القواعد ضعيفة، وهناك فجوات خطيرة في هيكلية هذه التجارة المتنامية. يحتاج الأمر لبعض الوقت، لتوسيع دائرة اتفاق التجارة الرقمية، ولا شك في أن المراحل الصعبة من المفاوضات عدت كلها تقريباً، مع وجود دول محورية في نطاق التجارة، داعمة للاتفاق الذي طال انتظاره بالفعل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر التجارة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق في المهرة على تقاسم المشهد العسكري بين الانتقالي ودرع الوطن
توصلت أطراف قبلية ورسمية في المهرة إلى صيغة لرسم المشهد العسكري باتفاق رعته السلطة المحلية، ويمنح الأطراف الصاعدة فيها السيطرة على أجزاء من المحافظة التي باتت اليوم في قلب الصراع.
وقال المكتب الإعلامي لقوات درع الوطن بالمهرة والممول من السعودية إن الاتفاق قضى بتسليم البوابة الغربية لمدخل مطار الغيضة الخارجية والداخلية مع السكن التابع لها إلى إشراف القوات التابعة للانتقالي، فيما تبقى بقية مرافق ومداخل المطار تحت إدارة وإشراف قيادة درع الوطن.
وذكر المكتب أن هذا الاتفاق جاء تنفيذًا لتوجيهات محافظ المحافظة محمد علي ياسر، وبجهود قبلية أخرى على رأسها القيادي في المجلس الانتقالي عبدالله بن عيسى آل عفرار، واعتبر الاتفاق يأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المحافظة من أي توترات أو خلافات.
وشهدت المهرة مؤخرا سلسلة تطورات جراء تمدد المجلس الانتقالي إليها، وكان الاتفاق الأولى على تسلم قوات درع الوطن مهام الأمن والقوات العسكرية فيها، لكن هذه الاتفاق انهار لاحقا دون معرفة التفاصيل، إذ انسحبت القوات السعودية من المطار، بينما عزز المجلس الانتقالي قواته هناك، ليتقاسم المشهد العسكري لاحقا مع قوات درع الوطن.
وعقد شيوخ قبائل فيا لمهرة اجتماعا موسعا أعلنوا فيه دعم جهود المحافظ محمد علي ياسر، وكذلك الدعم المطلق لقوات درع الوطن، وناشدوا التحالف العربي التدخل العاجل لمنع انزلاق المحافظة إلى مستنقع الصراعات.
وتطالب السعودية بإحلال قوات درع الوطن في المهرة، وتسليم المحافظة لهذه القوات بشكل كلي، وهو ما بدا واضحا في حديث رئيس اللجنة الخاصة السعودية بوادي حضرموت.
واشتد الجدل مؤخرا في المهرة بين الانتقالي الذي أرسل أحد قياداته العسكرية ويدعى فضل باعش إلى المهرة للسيطرة هناك، وتطور الأمر وفقا لشهود عيان إلى مشادة كادت أن تؤدي لاندلاع فتيل المواجهة العسكرية، قبل أن يتدخل المحافظة محمد علي ياسر، ويعيد الوضع إلى التهدئة من جديد.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة