«أبوظبي للتنمية».. 53 عاماً حافلة بالإنجازات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
ينطلق «صندوق أبوظبي للتنمية» نحو مرحلة جديدة من التطور والنماء، بعد إطلاق هُويّته المؤسسية الجديدة التي تزامنت مع الذكرى السنوية الثالثة والخمسين على تأسيسه.
وتتماشى الهُوية الجديدة مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وتعكس التوسع الاستراتيجي في أنشطته التنموية والاستثمارية، وتدعم تنمية الصادرات الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة لدخولها أسواقاً عالمية واعدة وتحقيق التنويع الاقتصادي.
يهدف الصندوق إلى بناء مستقبل مستدام، يوفر فرصاً متنوعة لتمكين المجتمعات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتبنّي ممارسات مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، لضمان تحقيق رفاهية الأجيال القادمة، ومواصلة الإنجازات المتتالية التي حققها طوال السنوات الماضية.
وتدعم الهوية الجديدة، الركائز الأساسية الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، بأن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في العمل الإنمائي، والداعم الرئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني.
وترمز ألوان الشعار إلى التنمية والازدهار والاستدامة والنماء، ويعكس وجود اسم «ADFD» في وسط دائرة الكرة الأرضية، مفهوم أننا جميعاً سكان «عالم واحد». ويشير إلى حرص الصندوق على انتشار مشاريعه، لتستفيد منها الدول في مختلف قارات العالم. كما يشيرا أول حرفين من الشعار «AD» إلى أن أبوظبي منارة للعطاء. وكذلك بداية الحرف الأول والأخير من «ADFD»، يؤكد ذلك أن أسس العمل التنموي انطلقت من العاصمة أبوظبي، لتكون نموذجاً عالمياً رائداً في العطاء التنموي والإنساني.
وبفضل التزامه الراسخ وشراكاته الاستراتيجية، حقق الصندوق نتائج ملموسة، حيث شهد نشاطه التنموي والاستثماري، على مدى العقود الخمسة الماضية، تطوراً كبيراً، وتضاعفت قيمة تمويلاته واستثماراته لتصل إلى 216 مليار درهم حتى نهاية 2023، استفادت منها 106 دول في مختلف القارات، إلى جانب دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وأجرى مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع للصندوق جهوداً استثنائية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث خصص تمويلات بقيمة 3.2 مليار درهم للأعوام 2020 - 2030، ما أسهم في توسيع نطاق أعمال الشركات الإماراتية ووصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وانطلاقاً من دوره عضواً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع الدولي، يسعى الصندوق إلى استدامة مقومات التنمية وتعزيز آثارها الاقتصادية لتمكين المجتمعات، ومواجهة التحديات التي تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية، وبناء شراكات استراتيجية تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة، وحماية البيئة من آثار التغير المناخي، لتحقيق النمو المستدام.
ومنذ تأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، للصندوق عام 1971، حرص على دعم الجهود العالمية التي تعكس التزام دولة الإمارات بقيم التعاون والتضامن، وتؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف الإنمائية.
إن دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتحقيق أهداف الصندوق الاستراتيجية، إلى جانب المتابعة الحثيثة لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، وضع الصندوق في مصافي المؤسسات التنموية والاقتصادية الرائدة عالمياً، ومكّنه من تقديم حلولٍ تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الدول المستفيدة.
وفي الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسه، يحتفي الصندوق بتاريخ مملوء بالإنجازات الريادية التي تتماشى مع طموحات قيادتنا الرشيدة وحرصها على بناء وطن مزدهر يجذب أنظار العالم بأسره، ويشكل وجهة بارزة على خريطة العمل التنموي العالمي، مقدمين الدعم والمساندة بجهود متواصلة وإرادة قوية.
إن ثلاثة وخمسين عاماً من العمل الدؤوب تعكس إصرار الصندوق على بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وتضع تطوير القدرات البشرية وتنميتها عنصراً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة، حيث رأى الصندوق، الاستثمار في التعليم والتدريب والرعاية الصحية وتعزيز الابتكار والإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مكوناً جوهرياً لتحقيق التنمية الشاملة.
وتوج الصندوق جهوده بحصوله على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 بمبادرتي، دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي. ونال الجائزة نيابة عن دولة الإمارات، ويمثِّل هذا أول فوز بالجائزة لمؤسَّسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأسهم في تمويل المبادرتين بقيمة 100 مليون دولار، لدعم صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتنمية الهوية الجديدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.
دور محوري
وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
تنمية طموحة
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية.
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.
تدفق الثروات
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.
تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية