الأولى للاستثمار تقرر زيادة رأس المال عبر الاكتتاب النقدي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
اعتمدت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، دراسة الجدوى الخاصة بزيادة رأس المال المصدر.
قالت الشركة في بيان للبورصة ، إنه تقرر زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه.
كما تقرر زيادة رأس المال المصدر من 6.87 مليون جنيه إلى 286.87 مليون جنيه موزعة على 573.75 مليون سهم بزيادة قدرها 280 مليون جنيه تمول نقدًا أو من الأرصدة الدائنة بالقيمة الاسمية 0.
يشار إلى أن الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، حققت 221.03 ألف جنيه خسائر خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، مقابل 617.6 ألف في الفترة المقارنة من 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة رأس المال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية