«فني الشطرنج» يعتمد المشاركة في «أولمبياد المجر»
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اعتمد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج المشاركة في أولمبياد الشطرنج رقم 45، والذي يقام بالعاصمة المجرية بودابست، من 10 إلى 23 سبتمبر المقبل، وأيضاً الوفد المشارك، والذي يضم سعود المرزوقي إدارياً، وعائشة الحوسني إدارية، ويتكون منتخب الرجال من سالم عبدالرحمن، وعمر نعمان، وعمار السدراني، وإبراهيم سلطان، وأحمد فريد، ومعهم المدرب الأرميني فلاديمير أكوبيان، فيما يضم منتخب السيدات، وافية درويش المعمري، وروضة السركال، ومريم عيسى، وعهود عيسي، وزينب المعمري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجهاز الفني للاتحاد، برئاسة سلطان علي الطاهر، وحضره سعود المرزوقي، رئيس لجنة المنتخبات، وعبدالله مراد المازمي، رئيس لجنة نشر اللعبة في المدارس، وعائشة الزرعوني، رئيس لجنة الأحداث والفعاليات، وإيمان العارف عضو الجهاز الفني.
وأكد سلطان علي الطاهر، أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المشاركات الخارجية، منها بطولة العرب للناشئين في تونس، حيث تم رفع توصية بالمشاركة طبقاً لمعايير الاتحاد في اختيار اللاعبين، ومناقشة المشاركة في بطولة العرب الفردية الرجال والسيدات للشطرنج الخاطف والسريع، التي تقام بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج من 6 إلى 16 نوفمبر المقبل.
ونوه ريس الجهاز الفني إلى أن هناك برامج إعداد المنتخب للمشاركات الخارجية، منها تنظيم معسكر داخلي، وبطولة مغلقة، والمشاركة في مهرجان أبوظبي الدولي، واطلع الاجتماع على السير الذاتية لعدد من المدربين العالميين لترشيح مدرب لمنتخب الناشئين.
وأضاف: «تم مناقشة تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة لعام 2024، بنظام فني جديد، وتم تكليف سعود المرزوقي، وعبدالله مراد، لإعداد اللائحة الفنية للبطولة، كما تم الاطلاع على نتائج بطولة الإمارات الفردية للرجال والسيدات وتحت 8 و10 سنوات، وأيضاً بطولة الإمارات الفردية للمراحل السنية المقامة حالياً في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشطرنج اتحاد الشطرنج بودابست المجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام