الشرطة اليابانية: عمليات احتيال إلكترونية في البلاد تقدر بـ21 مليون دولار في النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهر تقرير صادر عن الشرطة اليابانية اليوم /الثلاثاء/ أن 2322 عملية احتيال في اليابان لسرقة بطاقات الهوية وكلمات مرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت؛ أدت إلى تحويلات مالية غير مصرح بها بلغ مجموعها القياسي حوالي 3 مليارات ين (21 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام.
وذكرت الشرطة اليابانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - أن عدد القضايا التي تنطوي بشكل رئيسي على التصيد الاحتيالي هذا العام تجاوز بالفعل الإجمالي السنوي للسنين السابقة مع اقتراب الخسارة المالية من الرقم القياسي البالغ 3.
وتعزو الوكالة، الزيادة في الحالات إلى التوسع في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني التصيدية الاحتيالية المعقدة بشكل متزايد.
وتعرضت المؤسسات المالية، لا سيما تلك التي ليس لديها فروع مادية، لضربة شديدة بشكل خاص في النصف الأول من هذا العام -على حد قول الشرطة.
وعادةً ما تنتحل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخادعة شخصية المؤسسات المالية وتعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع ويب مزيفة للتعامل مع مشلكة ما وغالبًا ما تحث هذه الرسائل الضحايا المحتملين على إدخال كلمات المرور والمعلومات الشخصية الأخرى الخاصة بهم.
ويُعتقد أن الجماعات الإجرامية تستخدم المعلومات الشخصية غير المشروعة لتحويل الأموال من حسابات المستخدمين إلى حساباتهم.
ونظرًا لأن اليابان تشهد ارتفاعًا حادًا في عمليات التصيد الاحتيالي، فقد نصحت الشرطة بعدم النقر فوق الروابط في رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة وإدخال معلومات حساسة فقط على مواقع الويب أو التطبيقات الرسمية.
وفي يوليو، طلبت الشرطة أيضًا من المؤسسات المالية عبر جمعية المصرفيين اليابانيين تعزيز إجراءاتهم الأمنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرطة اليابانية اليابان الإنترنت
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
العُمانية: ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة 9.4 بالمائة ليبلغ عددها نحو 268 ألفًا و33 مؤسسة، مقارنةً بـ 244 ألفًا و986 مؤسسة في الربع الأول من عام 2024م.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المؤسسات الصغرى شهدت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة 11.3 بالمائة، وبلغ عددها 235 ألفًا و510 مؤسسات مقارنة بـ 211 ألفًا و521 مؤسسة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل انخفض عدد المؤسسات الصغيرة بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 29 ألفًا و932 مؤسسة مقارنة بـ 30 ألفًا و857 مؤسسة في الفترة المماثلة من عام 2024م، كما انخفضت المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ ألفًا و862 مؤسسة مقارنة بألف و895 مؤسسة في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 2.2 بالمائة لتبلغ 729 مؤسسة مقارنة بـ 713 في الربع الأول من عام 2024م.
وسجّلت القيمة المضافة للمؤسسات نموًّا بلغ 5.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025م، وبلغت نحو 8 مليارات و405 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و978 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
ووضحت البيانات أن المؤسسات الكبيرة تصدرت في الإسهام بالناتج المحلي بنسبة 59.7 بالمائة بقيمة مضافة بلغت 6 مليارات و289 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و954 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 799 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 763 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ 676 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 641 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وسجلت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة نموًّا بنسبة 3.4 بالمائة، وبلغت القيمة المضافة لها 639 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 618 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م.
من جانب آخر، بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليون و806 آلاف و245 عاملًا، مقارنة بمليون و802 ألف و87 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمائة.
وشهدت المؤسسات الكبيرة نموًّا في عدد العاملين بنسبة 1.0 بالمائة ليصل إلى 438 ألفًا و87 عاملًا مقارنة بـ 433 ألفًا و726 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، كما ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بنسبة 2.6 بالمائة ليبلغ 677 ألفًا و860 عاملًا مقارنة بـ 660 ألفًا و776 عاملًا.
وفي المقابل، انخفض عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 153 ألفًا و94 عاملًا مقارنة بـ 155 ألفًا و875 عاملًا في الفترة ذاتها من عام 2024م، كما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و79 عاملًا مقارنة بـ 551 ألفًا و710 عمّال في الفترة نفسها من العام الماضي.