الشرطة اليابانية: عمليات احتيال إلكترونية في البلاد تقدر بـ21 مليون دولار في النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهر تقرير صادر عن الشرطة اليابانية اليوم /الثلاثاء/ أن 2322 عملية احتيال في اليابان لسرقة بطاقات الهوية وكلمات مرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت؛ أدت إلى تحويلات مالية غير مصرح بها بلغ مجموعها القياسي حوالي 3 مليارات ين (21 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام.
وذكرت الشرطة اليابانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - أن عدد القضايا التي تنطوي بشكل رئيسي على التصيد الاحتيالي هذا العام تجاوز بالفعل الإجمالي السنوي للسنين السابقة مع اقتراب الخسارة المالية من الرقم القياسي البالغ 3.
وتعزو الوكالة، الزيادة في الحالات إلى التوسع في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني التصيدية الاحتيالية المعقدة بشكل متزايد.
وتعرضت المؤسسات المالية، لا سيما تلك التي ليس لديها فروع مادية، لضربة شديدة بشكل خاص في النصف الأول من هذا العام -على حد قول الشرطة.
وعادةً ما تنتحل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخادعة شخصية المؤسسات المالية وتعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع ويب مزيفة للتعامل مع مشلكة ما وغالبًا ما تحث هذه الرسائل الضحايا المحتملين على إدخال كلمات المرور والمعلومات الشخصية الأخرى الخاصة بهم.
ويُعتقد أن الجماعات الإجرامية تستخدم المعلومات الشخصية غير المشروعة لتحويل الأموال من حسابات المستخدمين إلى حساباتهم.
ونظرًا لأن اليابان تشهد ارتفاعًا حادًا في عمليات التصيد الاحتيالي، فقد نصحت الشرطة بعدم النقر فوق الروابط في رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة وإدخال معلومات حساسة فقط على مواقع الويب أو التطبيقات الرسمية.
وفي يوليو، طلبت الشرطة أيضًا من المؤسسات المالية عبر جمعية المصرفيين اليابانيين تعزيز إجراءاتهم الأمنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرطة اليابانية اليابان الإنترنت
إقرأ أيضاً:
كيف نجحت مصر في تكوين احتياطي 46 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد 8 أشهر ؟
نجحت مصر في تكوين احتياطي من الدولار يكفي البلاد لمدة ثمانية أشهر، اذ استطاع البنك المركزي زيادة الاحتياطيات الدولية من الدولار بنحو 11 مليارا و465 مليون دولار خلال عام واحد فقط، ليصل الاحتياطي 46 مليارا و 125 مليون دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 34 مليارا و660 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2023، وبذلك يكون الاحتياطي وصل لأعلى رقم في تاريخ البنك المركزي المصري، منذ تأسيسه وبدء نشاطه الفعلي في سنة 1960، هذا الاحتياطي يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة، وفقا لبيان البنك المركزي.
نجاح البنك المركزي المصري في زيادة الاحتياطي النقدي جاء بعد الجهود المضنية التي بذلتها الدولة المصرية على كافة المستويات في تناغم تام لجذب الاستثمارات، كان آخرها توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والامارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، باستثمارات بلغت قيمتها 35 مليار دولار، منهم 15 مليار دولار في الأسبوع الأول بعد اعلان الصفقة، والدفعة الثانية دخلت البلاد بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، سيولة مباشرة وتنازل عن ودائع لصالح الامارات بقيمة 11 مليار دولار تم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع، وفقا للبيانات مجلس الوزراء.
تحديات كبيرة فى ظل الازمة الاقتصادية العالميةوبالنظر إلى التسلسل التاريخى للإحتياطى النقدي لدى البنك المركزي خلال العام المنصرم وبالتحديد من مايو 2023 إلى مايو 2024 سنجد أن هذه الفترة شهدت تحديات كبيرة فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية، وحالة عدم استقرار فى المنطقة بداية من الحرب فى السودان وأستقبال مصر لملايين النازحين، مرور بالسوق السوداء للدولار والتى تم القضاء عليها بنجاح غير مسبوق، وصولا إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذى ما زال مستمرا حتى الآن.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطيات الدولية وصلت إلى 34 مليار 660 مليون دولار، في نهاية مايو 2023، ليصل هذا الرقم لنحو 34 و 806 مليون دولار فى يونيو بزيادة طفيفة 2023، عم كانت عليه بلغت قيمتها 146 مليون دولار.
بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أكد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي جاء بعد جهد مضنى من قبل كافة الجهات المعنية في الدولة لجذب الاستمارات، مؤكدا على حنكة وتناغم إدارة السياسات النقدية مع السياسات المالية التي يقوم بها البنك المركزي والحكومة للوصول بالوطن إلى بر الآمان.
وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ورفع سعر الفائدة والجهود الأمنية التي قامت به وزارة الداخلية بمثابة صفعة موجعة على وجوه تجار السوق السوداء، كبدتهم خسائر كبير، مشيرا إلى ان هذه القرارات الجريئة كانت بمثابة رمانة الميزان لعودة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
اجتذاب 25 مليار و550 مليون جنيه فى الصرافاتالخبير الاقتصاد، برهن على كلامه قائلا: قرارات جريئة جلعت تحويلات المصريين بالخارج تعود إلى قنوات الجهاز المصرفي الشرعية، بالإضافة إلى النجاح في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري ما قيمته 25 مليار و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي من المواطنين المصريين من خلال ثلاث صرافات حكومية، هم الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، ومصر للصرافة التابعة لبنك مصر، وكايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، متوقعا خلال الفترة المقبلة مزيدا من السيطرة والاحكام على سوق الصرف من قبل الدولة، إلى جانب زيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر بعد حالة الاستقرار المالي التي تشهده حاليا وفى ظل وجود مناخ مطمئن لكافة المستثمرين.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك