إصدار "الدليل الموحد لمعايير واشتراطات المخازن"
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر مركز عمان للوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الدليل الموحد لمعايير واشتراطات المخازن المعمول بها في سلطنة عمان.
ويتضمن الديل معايير واشتراطات المخازن والمستودعات سواءً المبردة أو المجمدة أو الجافة، إلى جانب اشتراطات مستودعات الأدوية أو المستودعات الجمركية أو مستودعات المستحضرات البيطرية.
ويهدف الدليل إلى توحيد تصاميم المخازن وتحديد عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمنتجات والبيئة، حيث تعتبر المخازن جزءا أساسيا من سلاسل الإمداد، ولها دور كبير في حفظ المنتجات النهائية أو تلك التي في المراحل ما قبل النهائية، وكون أن المخازن تختلف في تصاميمها حسب المواد المخزنة بها وكذلك احتياجات المستخدم أو المالك للمخزن من سعات التخزين وآليات العمل.
يشار إلى أن الدليل يُعنى بتسهيل إجراءات الاستثمار في مجال التخزين في سلطنة عمان، حيث سيساعد في توفير بيانات مرحلة التقصي والاستفسار عن الاشتراطات المطلوبة لكل مخزن، بما يتماشى مع استراتيجية سلطنة عُمان اللوجستية في مجال التسهيل التجاري ورفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي، وتعزيز جودة الخدمات في قطاع التخزين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.