مسؤولية الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
في العام الفائت، اندلعت مناظرات متنافرة حول الذكاء الاصطناعي. اعتمادا على الجانب الذي تستمع إليه، فإن الذكاء الاصطناعي إما أن يحملنا إلى عالَـم جديد مُـشـرِق عامر باحتمالات لا نهائية أو يدفع بنا إلى واقع مختل بغيض. يمكننا أن نطلق على الحال الأول سيناريو باربي والثاني سيناريو أوبنهايمر ــ هذا لافت للانتباه ومختلف كأفلام هوليود الشعبية الناجحة في الصيف، لكن إحدى المناقشات تحظى بقدر من الاهتمام أقل كثيرا مما ينبغي وهي تلك التي تدور حول مسؤولية الشركات.
انضممت إلى شركة نايكي بصفتي أول نائبة رئيس لشؤون المسؤولية الشركاتية في عام 1998، وكان ذلك في أوج أزمة الشركات الأكبر على الإطلاق في عصر العولمة المفرطة، أصبحت شركة الرياضة واللياقة البدنية الشهيرة وجها لاستغلال العمالة في البلدان النامية. في التعامل مع تلك الأزمة وتحديد المسؤولية الشركاتية التي يجب أن تتحملها نايكي، تعلمنا بجهد دروسا صعبة، والتي يمكن أن تساعد الآن في توجيه جهودنا في التعامل مع ثورة الذكاء الاصطناعي.
اليوم، ينطوي الأمر على فارق رئيسي، تطورت أحداث أزمة شركة نايكي التي وقعت في أواخر تسعينيات القرن العشرين ببطء، ولكن عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، فإننا لا نملك تَـرَف الوقت، في مثل هذا الوقت من العام المنصرم، لم يكن معظم الناس سمعوا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، فدخلت هذه التكنولوجيا وعينا الجماعي كضربة صاعقة في أواخر عام 2022، وكنا نحاول فهمها منذ ذلك الحين.
في ظل الظروف الحالية، لا تتقيد شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحواجز حماية مفروضة عليها من الخارج، وهذا يجعلنا جميعا فئران تجارب، ولا شيء طبيعيا في هذا، إذا قدمت شركة بوينج أو إيرباص طائرة وعدت بأن تكون أرخص وأسرع لكنها من المحتمل أن تكون بالغة الخطورة، فإننا لن نقبل المجازفة، وشركة الأدوية التي تطلق مُـنـتَـجا لم يخضع للاختبارات اللازمة، في حين حذرت من أنه قد يكون ساما، فإنها تُـعَـد مسؤولة جنائيا عن ما تحدثه من مرض أو وفاة، فلماذا إذن من المقبول أن تطرح شركات التكنولوجيا في السوق منتجات تحذر هي ذاتها من أنها تحمل لنا خطر الانقراض؟
حتى قبل ظهور الذكاء الاصطناعي في المشهد، كانت شركات التكنولوجيا الكبرى و«اقتصاد الاهتمام» يواجهان انتقادات متزايدة بسبب تأثيراتهما الضارة، والواقع أن منتجات مثل Snapchat، وInstagram، وTikTok مصممة لتحفيز دفقات من الدوبامين في الدماغ، وهذا يجعلها تُـحـدِث الإدمان مثل السجائر، وقد نشأ إجماع علمي على أن الوسائط الرقمية تضر بصحة المستخدمين ــ وخاصة الأطفال ــ العقلية.
لقد زاد الذكاء الاصطناعي من قوة «اقتصاد الاهتمام» وأطلق العنان لمجموعة جديدة من المخاطر، التي يستحيل علينا أن نتبين نطاقها بوضوح، وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة الصخب المطالِـبة بالتنظيم، عندما تأتي من جانب ذات الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التكنولوجيا، فإنها لا تعدو كونها حملات علاقات عامة وتكتيكات مماطلة من جانب الشركات إلى حد كبير؛ لأن في النهاية، لا يفهم القائمون على التنظيم والحكومات بشكل كامل كيف تعمل المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي أو المخاطر التي تخلقها؛ الشركات فقط هي التي تفهم ذلك.
يجب أن تتحمل الشركات مسؤولية ضمان عدم التسبب عن قصد في إحداث الضرر، وإصلاح أي مشكلة تخلقها، فوظيفة الحكومة أن تحاسب الشركات، لكن الـمُـساءلة تأتي بعد حدوث المشكلة وهي استجابة متأخرة كثيرا عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي.
لو تصرفت أسرة ساكلر، مالكة شركة Purdue Pharma، بمسؤولية بمجرد أن أدركت الخطر الذي يفرضه أوكسيكودون (دواء من إنتاجها)، واتخذت الخطوات اللازمة لمنع الإفراط في وصفه طبيا، لكان من الممكن تجنب أزمة المواد الأفيونية التي اجتاحت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وبحلول الوقت الذي تدخلت فيه الحكومة، كان عدد لا يُـحصى من الأرواح فُـقِـد وتزعزعت مجتمعات كاملة، ولن تعوض عن هذه الخسائر أي دعوى قضائية أو غرامة.
عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، تستطيع الشركات بل يتعين عليها أن تكون أفضل أداء، لكنها يجب أن تتحرك بسرعة، قبل أن تترسخ الأدوات التي يحركها الذكاء الاصطناعي في الأنشطة اليومية إلى الحد الذي تصبح معه مخاطرها طبيعية ويتعذر احتواء كل ما تطلق له العنان من احتمالات.
في شركة نايكي، كان مزيج من الضغط الخارجي والالتزام الداخلي بفعل الصواب هو الذي أدى إلى إصلاح جوهري لنموذج أعمالها، ومن الواضح أن صناعة الذكاء الاصطناعي الوليدة تستشعر ضغوطا خارجية ففي الحادي والعشرين من يوليو، حصل البيت الأبيض على التزامات طوعية من سبع شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجات آمنة وجديرة بالثقة، بما يتماشى مع مخطط ميثاق حقوق الذكاء الاصطناعي المقدم العام الفائت، لكن المبادئ التوجيهية الطوعية الغامضة تترك حيزا كبيرا للمناورة.
الآن يتوقف مستقبلنا الجماعي على ما إذا كانت الشركات ــ داخل غرف مجالس إداراتها وفي اجتماعاتها التنفيذية، وجلساتها الاستراتيجية المغلقة، حيث تتمتع بالخصوصية الكاملة ــ لتقرر فعل الصواب. تحتاج الشركات إلى مَـعـلَم ثابت واضح تهتدي به وترجع إليه دائما أثناء سعيها وراء الإبداع. أدركت شركة جوجل هذه الحقيقة على النحو الصحيح في أيامها المبكرة، عندما كانت عقيدة الشركة «لا تكن شريرا»، ولا يجوز لأي شركة أن تلحق الضرر بالناس عمدا في سعيها وراء الربح.
لن يكون كافيا أن تقول الشركات ببساطة إنها استعانت بمنظمين سابقين وتقترح حلولا ممكنة، بل يتعين على الشركات أن تعكف على ابتكار خطط عمل حاسمة وجديرة بالثقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي تلتزم بنقاط رئيسية:
يجب أن يكون التعامل مع تحدي الذكاء الاصطناعي مماثلا للتعامل مع أي انطلاقة سريعة أخرى للشركات، ومن المعقول والواقعي أن تكون الشركات مُـطالَـبة بالالتزام بخطة عمل مدتها تسعون يوما، ولا مكان للأعذار، ويجب أن يؤدي عدم الالتزام بالمواعيد النهائية إلى غرامات مؤلمة، وليس من الضروري أن تكون الخطة مثالية - وسوف تحتاج في الأرجح إلى التعديل والتكييف مع استمرارنا في التعلم ــ لكن الالتزام بها ضرورة أساسية.
يجب أن تلتزم شركات التكنولوجيا الكبرى بحماية البشر بقدر التزامها بتعظيم أرباحها، أما إذا كان خط النهاية الوحيد هو الأرباح، فسوف ننزلق جميعا إلى ورطة قاسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی أن تکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
كيف تواكب المؤسسات الدينية الذكاء الاصطناعي دون تفريط في الفتوى؟ مفتي الجمهورية يُجيب
أكد مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، أن مؤتمر صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي والمقرر أن تعقده الدار على مدار يومي 12 و 13 أغسطس القادم يهدف إلى استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على الفتوى الشرعية، مع التأكيد على أهمية الجمع بين التقنيات الحديثة وأصول العلم الشرعي.
وقال مفتي الجمهورية في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن المؤسسات الدينية بحاجة إلى مواكبة الثورة الرقمية عبر التحول إلى الفتوى الرقمية، مع ضمان أن تكون الفتوى مسؤولة أخلاقيًا وإنسانيًا، وأن التحديات الكبرى تشمل الفتاوى الآلية المضللة واستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الخطاب المتطرف.
وأشار عياد، إلى ضرورة أن يكون المفتي العصري فقيها ومفكرا، وعلينا توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للمفتي دون التفريط في القرار الإفتائي، موضحا أن الرسالة الأساسية التي يسعى المؤتمر لإيصالها هي رسالة عالمية بامتياز، تعكس عمق الدور الحضاري الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية وذراعها الدولية متمثلة في الأمانة العامة لِدُور وهيئات الإفتاء في العالم في هذا العصر المتداخل.
وأوضح أنه من أبرز ما نأمل من مخرجاته هو إعداد تقرير استشرافي شامل حول التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على الفتوى عالميًا، يتضمن تحليلاً للوضع القائم، وسيناريوهات للمستقبل، وتوصيات عملية موجهة لصناع القرار الديني، وكذلك تطوير خطاب عالمي مشترك يدعو إلى أخلاقيات رقمية عادلة، ويؤكد أن الفتوى ليست مجرد معلومة تُنتج، بل مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية، فضلاً عن فتح قنوات تعاون وشراكات جديدة بين المؤسسات الدينية حول العالم، لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، خصوصًا في ما يتعلق بالتقنيات الجديدة، ومواجهة خطاب الكراهية، وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام.
وتابع:" أنه لا شك أن هذه المخرجات تمثل نقلة نوعية من العمل الإقليمي إلى الفعل الحضاري العالمي، وهي مسؤولية نضطلع بها في دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بكل وعي وإصرار، وتمثل صميم رسالتنا.
ورأى المفتي، أن المؤسسات الدينية تحتاج إلى مقاربة مزدوجة، تتمثل في فهم عميق لأدوات العصر، وتمسك راسخ بأصول العلم الشرعي، فالتحول الرقمي ليس مجرد ترف تقني أو تحديث إداري، بل هو إعادة صياغة لكيفية الوصول إلى الجمهور، ومخاطبته، والتفاعل معه، في زمن تغيرت فيه وسائل السؤال، وأنماط الفهم، وحتى اللغة.
ونوه عياد، إلى أنه يمكن للمؤسسات الدينية أن تواكب الثورة الرقمية من خلال عدة مسارات استراتيجية، أبرزها التحول من الفتوى الورقية إلى الفتوى الرقمية الذكية، وبناء قاعدة بيانات معرفية فقهية رقمية، وتكوين "المفتي الرشيد" لا المفتي الآلي، وكذلك تدريب العلماء والدعاة على مهارات العصر.
ولفت إلى أنه يجب أن يعي الجميع أن الفرد مهما بلغت كفاءته، يبقى رهينًا ببيئة مؤسسية إما أن تطلق طاقاته أو تعيقه، لذلك سنعمل من خلال المؤتمر على دعم التحول المؤسسي داخل هيئات الإفتاء من خلال وضع معايير لقياس الأداء المؤسسي الإفتائي في العصر الرقمي، تتضمن مؤشرات مرجعية دقيقة لمدى التأثير المجتمعي للفتوى، ومردودها الإعلامي، وآليات ضبطها وتحليلها، إلى جانب توصيات بإنشاء فرق بحثية متخصصة داخل كل مؤسسة إفتائية، تتولى رصد المستجدات التقنية والقيمية التي تؤثر في واقع الفتوى، وتقديم الاستجابات العلمية المناسبة لها.
وأضاف الدكتور نظير، أن ذلك يأتي فضلًا عن دعم التجارب الدولية الناجحة من خلال تخصيص محور كامل في المؤتمر لعرض تجارب الدول في تطوير الأداء الإفتائي، مثل تجربة دار الإفتاء المصرية، والأردنية، والماليزية، والأوزبكية، وغيرها، وهذا التصور يفتح الباب أمام نقلة نوعية في البنية المؤسسية للفتوى، تنقلها من النمط التقليدي إلى نموذج رقمي متكامل، يراعي الشفافية، والحوكمة، وجودة المخرجات.
وعن التحديات التي يواجهها المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي، قال إن هناك جملة من التحديات فرضها انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، فاليوم يستطيع أي برنامج أن يولد نصوصًا دينية، أو يقدم إجابات على مسائل شرعية، دون ضبط علمي أو شرعي أو سياقي، وهنا يكمن الخطر، لأن المتلقي قد يخلط بين الفتوى الشرعية الموثوقة، وبين المحتوى الاصطناعي الخالي من المرجعية.
وأوضح مفتي الجمهورية، أنه من أبرز هذه التحديات هو انتشار "الفتاوى الآلية" التي تصدر عبر روبوتات أو منصات مدعومة بذكاء اصطناعي بلا إشراف، وكذلك التضليل الخوارزمي حيث تظهر للجمهور فتاوى شاذة أو منحرفة لأنها تتفق مع ميوله أو بحثه السابق، وأيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الخطاب المتطرف، واستغلال ضعف الوعي المجتمعي في التمييز بين المفتي الحقيقي والمنتج الرقمي المصطنع، لذلك نعمل في دار الإفتاء من خلال الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على إطلاق مؤشرات ذكية لرصد الفتاوى المنتشرة عبر الإنترنت، وتطوير أدوات تحليل رقمية لرصد الاتجاهات المنحرفة، كما نسعى خلال المؤتمر إلى وضع ميثاق دولي للفتوى الرقمية يراعي الضوابط الشرعية والأخلاقية، ويحدد الإطار الذي ينبغي أن تتحرك فيه المؤسسات.
وبشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الإفتائي دون المساس بجوهر الفتوى الشرعية، أكد المفتي أن الذكاء الاصطناعي ليس عدوًا للفتوى، لكنه ليس مفتيًا، فهو أداة قوية، لكنها تفتقر إلى العقل المقاصدي، والنظر الفقهي، والتقدير الإنساني الذي تستلزمه الفتوى، ولذلك فإن توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الإفتائي لا يعني تفويض الآلة بإصدار الفتوى، بل استخدام قدراتها في تمكين العالِم الحقيقي من أداء دوره بصورة أدق وأسرع وأكثر وعيًا بتغيرات الواقع.
وشدد عياد، على أن الدار لا تتخوف من التقنية بحد ذاتها، بل من استقلالها عن الضوابط الشرعية والأخلاقية، وإذا استخدم الذكاء الاصطناعي وفق ضوابط رشيدة يمكن أن يكون عونًا للمفتي، وأداة مساعدة له ومحسنة من عمله وأدائه، وعلى سبيل المثال يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف الأسئلة، وتحليل الأنماط، والمساعدة في بناء قواعد بيانات ضخمة من الفتاوى، أو حتى تقديم إجابات مبدئية لبعض المسائل الشائعة أو الفتاوى العامة بناءً على فتاوى سابقة، لكن لا يمكن، ولن يكون مقبولًا، أن تتصدر الآلة مشهد إصدار الحكم الشرعي، لأن الفتوى ليست عملية حسابية أو منطقية فقط، بل هي اجتهاد إنساني مركب يتطلب الوعي بالمقاصد، وتحقيق المناط، ومعرفة حال المستفتي، ومراعاة الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.
وأشار المفتي، إلى أن الضوابط تبدأ من التأكيد أن الذكاء الاصطناعي خادم للفقيه، لا حاكم عليه أو مستقل عنه، وأن الفتوى الصادرة عبر الآلة يجب أن تمر دومًا بمراجعة بشرية من جهة مؤسسية مسؤولة.
وأوضح أن الفتوى في فلسفة الدار "بنت زمانها"، ليست استنساخًا لحلول الماضي، بل اجتهادًا متجددًا يوازن بين النص والمصلحة، بين القيم الثابتة والمتغيرات الطارئة، وهنا نؤكد أن دار الإفتاء تضم لجانًا علمية متخصصة تعكف على دراسة المسائل المستجدة، وتشرك خبراء من مجالات متعددة لفهم أبعاد الظواهر الحديثة، بما يضمن أن تكون الفتوى مواكبة دون أن تفرط، وعصرية دون أن تشوه مرجعيتها، وبهذا النهج تقدم دار الإفتاء نموذجًا حيًّا لمؤسسة دينية تجمع بين عمق التراث وحيوية الحاضر.
وعن دور التدريب والتأهيل المستمر للمفتين في بناء مفتي يواكب هذا العصر المعقد، قال إن تكوين المفتي المعاصر أصبح أمرًا ضروريًا ولا يمكن حصره في حدود الفقه التقليدي، ذلك لأن المفتي العصري لا بد أن يكون فقيهًا ومفكرًا وناصحًا اجتماعيًا ملمًا بعلوم وأدوات العصر.
وأشار عياد، إلى أنه بات ذلك مشروعًا مركبًا يتطلب تأهيلًا متعدد الأبعاد، يتقاطع فيه الفقه مع علوم الاجتماع والعلوم الإنسانية والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا وعلوم الاتصال، ولهذا السبب، انتهجت الدار في السنوات الأخيرة نهج الشراكة المؤسسية مع جهات أكاديمية ومتخصصة لتقديم تدريب نوعي للمفتين الجدد.
ولفت إلى أن الدار لا تكتفي بالتدريب الداخلي في "مركز إعداد المفتين"، بل تنسق بفاعلية مع كيانات رائدة مثل أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، ومؤسسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهذا التوسع في الشراكات يعكس قناعة الدار بأن المفتي اليوم بحاجة إلى أدوات معرفية وسلوكية تتجاوز الجواب الفقهي، ليصبح قادرًا على التعامل مع الأسئلة المركبة التي تمزج بين الدين والمجتمع والاقتصاد، وفهم البيئة الرقمية ووسائل التواصل التي تعيد تشكيل الفتوى يومًا بعد يوم، والتواصل الفعال مع جمهور متعدد الثقافات والمستويات.
وأكد عياد، الحرص على أن تكون الفتوى الصادرة عنها نتاجًا لتكامل علمي ومهني رفيع، حيث لا تكتفي بالاجتهاد الشرعي المجرد، بل تعلي من قيمة التشاور مع أهل التخصص في مختلف المجالات عند النظر في النوازل والقضايا المستجدة، وذلك إيمانًا منها بأن الفتوى الرشيدة لا تبني فقط على فهم النصوص، بل أيضًا على إدراك الواقع وتشعباته.
وفيما يخص تطوير الأدوات أو البرامج التي تعتمدها دار الإفتاء حاليًا لتسهيل العمل الإفتائي، فأكد أننا نعيش لحظة مفصلية تعيد تعريف وظيفة المفتي ودوره المجتمعي، لم يعد المفتي مجرد فقيه يجيب عن حكم الطهارة والصلاة فقط، بل أصبح رجلًا يخاطب الإنسان المعاصر، بلغته، وهمومه، وتحدياته، وسط عالم شديد التعقيد، لذلك لم تعد الكفاءة الشرعية كافية وحدها، بل أصبح من الضروري أن يضاف إليها وعي واقعي، وثقافة موسوعية، وفهم نفسي، وإدراك للسياقات الاجتماعية والسياسية والتقنية.
وأشار إلى أن المفتي اليوم يجب أن يعرف شيئًا عن الإعلام الرقمي، والاقتصاد السلوكي، والعلاقات الدولية، وقضايا البيئة والتكنولوجيا، لهذا حرصنا في دار الإفتاء على تطوير برامج تكوين المفتي لتشمل مواد مثل "فقه الواقع"، و"دراسات إنسانية"، و"مهارات القيادة والتواصل"، إلى جانب تدريب عملي مباشر على التعامل مع الأسئلة الجديدة والملفات والأدوات المعاصرة.
وعن التمييز بين الفتوى الصادرة عن عقل بشري مؤهل والردود التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، قال المفتي إن التمييز يبدأ من فهم جوهري لطبيعة كل منهما، فالمفتي الإنسان لا ينقل حكمًا فحسب، بل يجتهد، ويراعي المقاصد، ويقدر الظروف، ويتحمل مسؤولية الكلمة التي يوقع بها عن الله، بينما الذكاء الاصطناعي يقدم ردودًا آلية مستندة إلى أرشيف من النصوص والمعلومات، دون وعي أو فقه للسياقات الفردية والاجتماعية.
وأضاف عياد، أنه من ثم فالفتوى البشرية تتسم بالتفصيل، وبالقدرة على التمييز بين الحالات، وبالتردد الورع أحيانًا في إصدار الحكم، في حين تميل إجابات الآلة إلى الاختزال، والجمود، وغياب الحس الإنساني، فلا تعرف التدرج، ولا تتردد في القطع بحكم دون مراعاة لحالة السائل أو لزمانه ومكانه، كما أن المفتي البشري قد يقول لا أعلم تواضعًا وخشية، بينما الآلة تجيب على كل شيء بلا مسؤولية، ولعل أخطر ما في الفتوى الآلية أنها تخفي ظاهرها المنضبط تحت قناع تقني، بينما تفرغ الفتوى من بعدها الشرعي والروحي والإنساني، ولهذا يبقى الوعي مصدر الأمان، فكل فتوى تفتقر إلى الاجتهاد، ولا تراعي المقاصد، ولا تحمل في طياتها تمييزًا بين الناس والسياقات، لا بد أن يعاد النظر فيها.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: الجهود الوطنية تُجسد يقظة دائمة بمسؤولية حماية البلاد
مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود
مفتي الجمهورية: تطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق خطوة مهمة لإحياء التراث الديني والحضاري
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟