ضياء رشوان: التوافق على شكل انتخابات المجالس المحلية هو أول توافق على شكل انتخابي في مصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن اختيار مقررين اللجان والمقررين المساعدين في الحوار الوطني، ينتمون لمختلف التيارات، وراعينا ذلك في الاختيار، أن يكون المقرر من اتجاه غير المقرر المساعد.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز"، أن بعد الجلسات العامة، توجد جلسات خاصة بها نحو 20 شخصا من مقررين اللجان والمساعدين والمتخصصين، لبلورة المناقشات وصياغة التوصيات التي سترفع لرئيس الجمهورية.
وذكر أن المجالس المحلية تم حلها من 2011 بحكم قضائي، ومن يومها لا توجد مجالس محلية في مصر، وهي مهمة لأنها تراقب عمل المحافظ ومجلس المدينة والأحياء، ولها الحق في مساءلتهم، وهي تراعي مصالح الناس من المرافق وحتى عمود النور، وتسبب غيابها في عدم وصول مشكلات الناس إلى القيادة التنفيذية.
وأوضح أن المحليات هي مدرسة الكوادر السياسية العملية، وكان يعمل بها نحو 65 ألف شخص، هذه الكوادر غابت من الدولة لم تعد موجودة، لذلك دار النقاش في الحوار الوطني على كيفية إعادة انتخاب هذه المجالس، والكوتات الموجودة بها للمرأة والشباب والفئات والفلاحين.
وأكد رشوان أن جميع القوى توافقت على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، وأعلن الجميع موافقتهم،والسبب في تقسيم النسب هو إيجاد مكان للفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها توافق على نظام انتخابي، وهو بادرة سعيدة لفكرة وجود توافق أصلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني المجالس المحلية
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، وذلك في إطار تعزيز ديناميكية جهاز العدالة.
وقد شملت هذه الحركة ما يلي:
تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
ترقية 14 قاضيًا لتولي مهام رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
إنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
وفي سلك القضاء الإداري، تضمنت الحركة:
تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة.
ترقية 27 قاضيًا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة.
إنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
كما تم ضمن هذه الحركة تعيين رئيس للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.