النائبة فاطمة سليم تتقدم بسؤال لوزير التعليم بشأن انتشار إعلانات الدروس الخصوصية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن انتشار إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت فاطمة سليم في سؤالها، شهدت الفترة الأخيرة، انتشار إعلانات الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم الإعلان عن أسماء المدرسين والترويج لخبراتهم ومهاراتهم ومواعيد البدء في مجموعات الدروس وأماكنها أيضا.
وأضافت عضو مجلس النواب، لم يكتف أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بالإعلان عن المواعيد علي صفحاتهم، بل قام عدد من المدرسين بالترويج لأنفسهم عبر إعلانات مصورة تروج لمهاراتهم ويدعون الطلاب من خلالها إلى الالتحاق بالمجموعات التي ينظمونها.
وتابعت النائبة، يأتى ذلك في ظل إعلان الوزارة عن قيامها بمحاربة الدروس الخصوصية في مختلف المحافظات
وطالبت عضو مجلس النواب، من الحكومة توضيح خطتها بشأن التعامل مع الدروس الخصوصية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب النواب مجلس النواب رئيس مجلس النواب الدروس الخصوصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تردد حول انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة لغياب الرقابة، غير صحيح.
وأوضح المركز - في بيان له عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي - أنه بالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أكد أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المصلحة لم ترصد خلال حملاتها الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك "مغشوشة" داخل محال الذهب الرسمية، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالبًا ما تكون خارج مصر، ويتم نشرها على الإنترنت بقصد إثارة البلبلة.
كما أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، حيث يعد الخاتم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة السبائك أو المشغولات.
وأوضح المركز أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات (الأجهزة - XRF - المعامل الكيميائية)، ويتم استخدامها بشكل دوري لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب، كما أن جميع محال الذهب ملتزمة بإظهار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة الوزارة.
وتؤكد المصلحة أن السوق المصري آمن ومنضبط، وأن الرقابة مشددة ومستمرة، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وتناشد المصلحة، المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشراء فقط من المحال المعتمدة والمرخصة، مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟