بورصة مسقط تكسب 46 نقطة والقيمة السوقية عند 24.3 مليار ريال
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
صعد مؤشر بورصة مسقط خلال جلسة اليوم 46.4 نقطة، وأغلق عند 4648.6 نقطة، وبلغت قيمة التداول 1.4 مليون ريال عماني متراجعة بنسبة 39.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 2.3 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية إلى 24.39 مليار ريال عماني.
وشهدت جميع المؤشرات ارتفاعا خلال جلسة اليوم ، حيث كسب مؤشر الخدمات 1.
وتصدرت شركة ظفار للتأمين أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة اليوم بنسبة 9.5% ليغلق سهمها عند 230 بيسة، تلتها شركة المها للسيراميك بنسبة 6.6% ليغلق سهمها عند 160 بيسة، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 3.7% ليغلق سهمها عند 140 بيسة، ثم صندوق عمان العقاري بنسبة 3.1% ليغلق سهمها عند 66 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 3% ليغلق عند 103 بيسات.
وبلغت أعلى نسبة تراجع 1% سجلها صندوق أمان للاستثمار العقاري وأغلق سهمه عند 96 بيسة، تلته الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 0.5% وأغلق سهمهما عند 174 بيسة، ثم شل العمانية للتسويق بنسبة تراجع 0.4% وأغلق سهمها عند 820 بيسة.
واستحوذ بنك مسقط على قيمة وحجم التداول بنسبة 34.5% و20.2% على التوالي مسجلًا قيمة بلغت أكثر من 489.9 ألف ريال عماني جراء تداوله 1.9 مليون سهم، تلته أوكيو لشبكات الغاز بنسبة 17.7% و18.5% على التوالي مسجلة قيمة بلغت 250.8 ألف ريال عماني جراء تداولها 1.7 مليون سهم، كما استحوذ بنك نزوى على قيمة وحجم التداول بنسبة 10.6% و15% على التوالي مسجلا 150.4 ألف ريال عماني جراء تداوله 1.4 مليون سهم، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 7.9% من قيمة التداول و8.3% لحجم التداول مسجلة قيمة بلغت 111.9 ألف ريال عماني جراء تداولها 798.7 ألف سهم، واستحواذ بنك صحار بنسبة 7% و 7.8% على التوالي مسجلا قيمة بلغت 100.3 ألف ريال عماني جراء تداوله 751.2 ألف سهم.
وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى الشراء، حيث سجلت قيمة الشراء أكثر من 1.2 مليون ريال عماني وبنسبة 85.9%، مقابل قيمة البيع التي بلغت مليون ريال عماني وبنسبة 73.6%.
وانخفض الاستثمار غير العماني 175 ألف ريال عماني وبنسبة 12.3% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى البيع، وسجلت قيمة البيع لديهم 374 ألف ريال عماني وبنسبة 26.3% مقابل 198 ألف ريال عماني للشراء لديهم وبنسبة 14%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟