تعيين الدكتور جمعة سعيد قائمًا بأعمال مدير مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة بني سويف
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، القرار رقم 1724، بقيام الدكتور جمعة سعيد تهامي الاستاذ بكلية التربية - بأعمال مدير مركز تنمية الموارد البشرية. ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور جمعة سعيد تهامي متمنيا له التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة التقدم بالمركز وموجها الشكر للدكتور جمال عبد المطلب المدير السابق لجهوده المبذولة أثناء فترة توليه أعمال المركز.
يذكر أن الدكتور جمعة سعيد تهامي حصل على بكالوريوس العلوم والتربية تخصص رياضيات وحاسب آلي بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1998 ، ثم ماجستير تخصص أصول تربية عام 2003، ثم دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص (أصول تربية) ضمن بعثة إشراف مشترك لجامعة ,Germany Bochum لمدة خمسة فصول دراسية عام 2009، وتدرج في الدرجات الجامعية حتى حصل علي درجة أستاذ.
ثم عين أستاذ ورئيس قسم أصول التربية والتخطيط التربوي كلية التربية جامعة بني سويف من أغسطس 2023 حتى تاريخه، وشغل العديد من المناصب القيادية منها، وكيل كلية التربية جامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو مجلس الكلية، وعمل سابقاً أمين لجنة الخطة الاستراتيجية لجامعة بني سويف 2020 في الفترة من 2013-2014 لمتابعة تنفيذ أنشطة اللجنة برئاسة رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما عمل نائب مدير مركز ضمان الجودة لمتابعة وحدات الجودة بكليات الجامعة وتدريب أعضاء هيئة التدريس على نظم الجودة.
وناقش واشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه والتي تزيد عن 50 أطروحة في مجال أصول التربية والإدارة التربوية بكليات التربية في مصر والعديد من الدول العربية، وله العديد من المؤلفات والكتب فى مجالات التربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز تنميه الموارد جامعة رئيس فصول دراسية بني سويف جمعة سعید بنی سویف
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي