تيم والز.. تعرف على نائب كامالا هاريس في سباق الرئاسة الأميركية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
سياسي وأكاديمي أميركي ولد منتصف ستينيات القرن العشرين. عمل مدرسا وكذا جنديا في الحرس الوطني، واقتحم ميدان السياسة فنال عضوية مجلس الشيوخ.
انتخب بعدها حاكما لولاية مينيسوتا. وفي 2024 اختارته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس نائبا عنها في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.
المولد والنشأةولد تيم والز -واسمه الكامل تيموثي جيمس والز- يوم 6 أبريل/نيسان 1964 في مدينة ويست بوينت بولاية نبراسكا في منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة الأميركية.
ترعرع في مدينة فالنتاين في الولاية نفسها، ثم انتقلت الأسرة إلى مدينة بوت التي تقع هي الأخرى في ولاية نبراسكا.
أبوه جيمس والز كان مدير مدرسة وشارك في الحرب الكورية، أما أمه فاسمها دارلين.
لما كان في المرحلة الثانوية أصيب أبوه بسرطان الرئة، وتوفي بعد عام من حصول ابنه على الثانوية العامة.
تزوج عام 1994 من غوين وايبل وأنجبا ولدين هما هوب وغوس.
ويقول المقربون من والز إنه تربى منذ صغره على مبادئ وأخلاقيات العمل الجماعي والخدمة العامة، مما وفر له أحد أسباب النجاح في حياته السياسية.
الدراسة والتكوين العلميحصل تيم والز على الثانوية العامة من ثانوية بوت عام 1982، ثم انخرط في الحرس الوطني للجيش الأميركي، وبعد سنوات زاوج بين عمله وبين الدراسة الجامعية.
تخرج في جامعة تشادرون بولاية نبراسكا وحصل منها عام 1989 على بكالوريوس في علم الاجتماع، وفي عام 2001 واصل دراسته وحصل على الماجستير في علوم التربية من جامعة مينيسوتا.
وتم قبوله أيضا للدراسة في جامعة هارفارد، لكنه فضل الذهاب في بعثة للتعليم في الصين، وأمضى هناك قرابة عام.
بعد عودته من الصين عمل في مدرسا في المدارس الثانوية، وفي هذه المهنة التقى مع زوجته غوين وايبل، التي كانت مدرسة معه في المؤسسة نفسها.
انتقلا عام 1996 إلى مدينة مانكاتو للتدريس في إحدى ثانوياتها، وفي عام 2005 قدم استقالته من الحرس الوطني.
ينتمي تيم والز إلى الحزب الديمقراطي، وقد مثله في كثير من المعارك الانتخابية، ويعد داعما كبيرا لإسرائيل، وقد أدان بوضوح هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الإسلامية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في عام 2006 انتخب عضوا في الكونغرس الأميركي، وفي الفترة بين 2018 و2022 انتخب حاكما لولاية مينيسوتا، وأعيد انتخابه أيضا للمنصب نفسه في 2022.
وخلال فترة حكمه حقق عدة إنجازات لتحسين حياة السكان، وركز على الاستثمار في الأطفال والأسر والفرص الاقتصادية، والصحة والسلامة، وعمل على حماية الحريات وتعزيز حقوق التصويت.
وقع والز على قانون يحدد ميزانية التعليم في الولاية بقيمة 2.3 مليار دولار، ويعد هذا أكبر استثمار في التعليم العام في تاريخها، وأمر بتقديم وجبات إفطار وغداء مجانية في المدرسة، كما أشرف على استثمارات كبيرة لمحو الأمية.
وضمن كذلك الدراسة مجانا في الجامعة للطلاب الذين يقل دخل أسرهم عن 80 ألف دولار سنويا، وذلك بهدف تنمية القوى العاملة في مينيسوتا.
ورفع والز سن شراء السجائر إلى 21 عاما وخصص 300 مليون دولار لتلبية احتياجات السلامة العامة ومكافحة الجريمة، وزاد العقوبات الجنائية على شراء الأسلحة النارية.
كما خفّض الضرائب عن الأسر العاملة والطبقة المتوسطة والشركات الصغيرة، وقدم مِنحا لكبار السن والطلاب والأسر من الطبقة المتوسطة تصل قيمتها إلى 1300 دولار.
ووقع والز كذلك على مشروع يعتبر الأكبر في تاريخ الولاية لإعادة بناء الطرق والجسور وإصلاح محطات الإطفاء ومعالجة المياه، وأيضا تحديث منازل المقاتلين القدامى وأنظمة تخفيف الفيضانات.
وجعل من أهدافه أن يوصل ولاية مينيسوتا إلى 100% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2040، ووسع البنية التحتية للسيارات الكهربائية في الولاية.
وفي 6 أغسطس/آب 2024 اختارته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس نائبا لها في سباق الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تیم والز فی سباق
إقرأ أيضاً:
ضرائب ترامب تعوق المساعي الأميركية لتطوير البطاريات
منذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في فترته الثانية، بدأ الحديث عن مجموعة من التعريفات الضريبية الجديدة التي تؤثر على جميع الواردات إلى الأراضي الأميركية، في حملة شعواء كان القطاع التقني الأكثر تأثرا بها.
ورغم أن السبب الرئيس وراء هذه الضرائب كان تشجيع الصناعة المحلية الأميركية وإجبار الشركات الأميركية على تصنيع منتجاتها داخل حدود الدولة، فإن هذه الخطوة تسببت في ردود فعل متباينة كان أغلبها إيقاف بعض الشركات لعملياتها أو زيادة أسعار المنتجات بما يتناسب مع الضرائب الجديدة، ومع هذه الزيادة تأثرت عدة قطاعات بشكل مباشر بالضرائب الجديدة.
ولكن ضرائب ترامب الجديدة لم تأخذ في حسبانها أحد أهم القطاعات الناشئة التي تحاول الشركات الأميركية شق طريقها فيه، وهو قطاع صناعة البطاريات، الذي فوجئت الشركات العاملة فيه بقرار الضرائب الجديدة الذي أعادها خطوات عدة إلى الوراء، وذلك بعد أن كانت جاهزة لتقف على أقدامها.
جرعة تفضي إلى الوفاةفي حديثه مع موقع نيويورك تايمز، قارن تريستان دوهيرتي، كبير مسؤولي المنتجات في وحدة تخزين الطاقة الأميركية لشركة "إل جي إنرجي سوليوشنز فيرتك" (LG Energy Solutions Vertech)، بين الضرائب وجرعات الدواء المركزة، وقال إن جرعات الدواء عندما تزيد تصبح أقرب إلى السم القاتل.
إعلانوأوضح أن الفترة التي ارتفعت فيها الضرائب ووصلت إلى 150% على المنتجات الصينية تسببت في إيقاف استيراد المكونات اللازمة للبطاريات، ومن ثم ازداد الطلب مع قلة المعروض، مما تسبب في ارتفاع أسعار البطاريات.
وإلى جانب الضرائب المفروضة على استيراد مكونات البطاريات، تواجه الشركات المصنعة للبطاريات أزمة قانونية أخرى يحضرها مجلس الشيوخ، إذ مرر الجمهوريون قانونا للميزانية يقوض وصول الشركات العاملة في هذا القطاع إلى الدعم اللازم والتخفيضات الضريبية التي كانوا يستفيدون منها خلال السنوات الماضية، مما يقلل كثيرا من أرباح هذه الشركات.
من جهته، قال المحلل أنطوان فاغنور جونز من "بلومبيرغ إن إي إف" -في حديثه مع نيويورك تايمز- إن هذا القانون من شأنه أن يقضي على قطاع صناعة البطاريات الأميركي بالكامل، إذ يفقد الأمر جزءا كبيرا من الربحية التي يتمتع بها.
بدأت الشركات الأميركية مثل "فرتيك" فرع "إل جي إنرجي سوليوشنز" في التوسع بمجال صناعة البطاريات الخاصة بتخزين الطاقة الكبيرة، ويعني هذا أكثر من مجرد بطاريات الليثيوم المعتادة في الهواتف المحمولة.
إذ تعتمد هذه الشركات على الحديد والفوسفات تحديدا في مكون يعرف باسم "إل إف بي" (LFP) إلى جانب النيكل والكوبالت لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وتعد الصين المورد الوحيد في العالم لمركبات "إل إف بي" اللازمة لصناعة هذه البطاريات.
تستخدم بطاريات الحديد والفوسفات في تخزين الطاقة الناتجة عن مصانع الطاقة النظيفة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحتى الطاقة المائية، وذلك من أجل إعادة استخدام الطاقة في الوقت الذي تتوقف فيه هذه المصانع، وهو جزء من الدورة الحيوية الخاصة بعملية صناعة وتخزين الطاقة النظيفة.
إعلانلذا، إن غابت بطاريات التخزين، فإن هذه الدورة تتحطم بشكل كبير ولن يعود لها فائدة، لأنك تحتاج إلى استهلاك الطاقة التي أنتجتها دون وجود مكان للتخزين، وهو ما يعوق سياسة الدولة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
مخاوف من الشركاتعقب ظهور قانون مجلس النواب والضرائب الخاصة به، بدأت الشركات تشعر بالقلق من قانون ترامب الجديد وقانون مجلس النواب كذلك، ومن ضمن هذه الشركات كانت "تسلا" التي تعمل في حلول تخزين الطاقة إلى جانب السيارات الكهربائية، وقالت بشكل واضح إن هذه الرسوم تضر بأعمالها بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، قامت شركة "فلوينس إينرجي" (Fluence Energy) الأميركية العاملة في حلول الطاقة وتخزينها، بخفض توقعاتها لأرباحها السنوية بمقدار 20% عن الأعوام السابقة، وكذلك شركة "إل جي" التي كانت تنوي التوسع في مصانعها لتلبية احتياجات شركات السيارات الكهربائية مثل "تويوتا" ولكن بعد هذا القرار، تراجعت عن التوسع في محاولة لإنتاج مكونات البطاريات، وذلك عبر توسعة جديدة في أحد مصانعها تصل تكلفتها إلى 1.4 مليار دولار.
عندما تنتهي هذه التوسعة وتصبح خطوط الإنتاج فعالة بأقصى قدرة إنتاجية، فإنها ستكون قادرة على تلبية ربع الاحتياجات الأميركية من البطاريات والمواد الداخلة في إنتاجها بشكل كبير، ولكن هذا لن يكون كافيا لإنهاء أزمة الطاقة التي يتوقع أن تتوسع آنذاك.
تبدو قرارات إدارة ترامب متباعدة وغير مترابطة، ولكنها تتسق مع الاتجاه العام لترامب ومستشاريه الذين لا يؤمنون بحلول الطاقة النظيفة، ويفضلون الاعتماد على مصادر الطاقة المعتادة، سواء كانت النفط أو الفحم أو حتى الطاقة النووية.
ولهذا، تجنبت إدارة ترامب الإجابة بشكل قاطع عن أسئلة نيويورك تايمز، وذلك سواء عبر المتحدث الرسمي للإدارة أو عبر كريس رايت مستشار ترامب لحلول الطاقة الذي قال -في مقابلة سابقة مع الموقع- إن البطاريات مهمة والطاقة الشمسية والرياح مهمتان أيضا، لذا فهي نقاط اهتمام لدى الحكومة، ولكنهم ينظرون إليها بعين الواقعية.
إعلانومن جانبه، أشار أحد المتحدثين في إدارة ترامب إلى مصانع طاقة شمسية وطاقة رياح ومصانع بطاريات حصلت على دعم مادي لأكثر من 3 عقود، ورغم ذلك، فلم تتمكن من تحقيق الاستقرار والإنتاجية والفعالية المطلوبة منها والتي وعدت بها، كما أنها لم تتمكن من استبدال مصادر الطاقة الأخرى.
لذا، رغم وجود إيلون ماسك -الذي يؤمن بالطاقة الكهربائية بشكل كبير- في إدارة ترامب، فإن آراء ترامب بشأن مصادر الطاقة النظيفة تغلب على تصرفات الحكومة التي تفضل توجيه مواردها إلى قطاعات أخرى.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!