خبير اقتصادي: ارتدادات قوية للذهب خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي محمد عطا، محلل أسواق المال، على انخفاضات الذهب عالميا، مشيرًا إلى أن هناك تضارب غير منطقي في ظل التوترات الجيوسياسية، مضيفًا أن الذهب توقف عند مستويات قياسية قبل تراجعه مؤخراً.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية مع قناة «أزهري»، أنه سيكون هناك ارتدادات قوية للذهب الفترة المقبلة، ولكن محليًا الذهب يعاكس كل النتائج العالمية في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار.
وفي نصيحته للمستثمرين، قال إنه يجب توخي الحذر وربما يتم تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي قريباً.
وتابع: «نتابع عن كثب البورصات العالمية وما يحدث، ونتائج أعمال الشركات جيدة في السوق المصري»، لافتًا إلى أن قطاع الأدوية سيشهد ارتفاعا كبيرا خلال العام المالي الحالي وهو واعد جدا للاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادي، إن تراجعات الأسواق العالمية تزيد الضغط على مؤشرات البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن جلسات الأمس شهدت تراجعات حادة قبل أن يرتد مرة أخرى لمستويات 28 ألف نقطة.
وذكر إن هذه التراجعات مرتبطة بأسباب جيوسياسية وتوترات خارجية وهبوط الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن وتيرة الهبوط كانت كبيرة نتيجة التسابق للصعود الفترة الماضية، وكان هناك ضغط كبير على المؤشرات الأساسية، ويزول هذا الضغط مع انتهاء الأزمة.
وأوضح عطا، أن هناك نظرات إيجابية لصعود مؤشرات البورصة الفترة المقبلة وصعود الدولار أمام العملة المحلية.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تحصد مكاسب اليوم.. ورأس المال السوقي يسجل 1.916 تريليون جنيه
بـ قيمة 27 مليار جنيه.. البورصة المصرية تحصد مكاسب خلال تعاملات اليوم
رئيس البورصة: نسعى لاستعادة تصنيف البورصة المصرية ضمن الأكبر عالميا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب البورصة المصرية البورصة البورصات العالمية انخفاض الذهب عالميا البورصة المصریة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية