خبير اقتصادي: ارتدادات قوية للذهب خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي محمد عطا، محلل أسواق المال، على انخفاضات الذهب عالميا، مشيرًا إلى أن هناك تضارب غير منطقي في ظل التوترات الجيوسياسية، مضيفًا أن الذهب توقف عند مستويات قياسية قبل تراجعه مؤخراً.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية مع قناة «أزهري»، أنه سيكون هناك ارتدادات قوية للذهب الفترة المقبلة، ولكن محليًا الذهب يعاكس كل النتائج العالمية في ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار.
وفي نصيحته للمستثمرين، قال إنه يجب توخي الحذر وربما يتم تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي قريباً.
وتابع: «نتابع عن كثب البورصات العالمية وما يحدث، ونتائج أعمال الشركات جيدة في السوق المصري»، لافتًا إلى أن قطاع الأدوية سيشهد ارتفاعا كبيرا خلال العام المالي الحالي وهو واعد جدا للاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادي، إن تراجعات الأسواق العالمية تزيد الضغط على مؤشرات البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن جلسات الأمس شهدت تراجعات حادة قبل أن يرتد مرة أخرى لمستويات 28 ألف نقطة.
وذكر إن هذه التراجعات مرتبطة بأسباب جيوسياسية وتوترات خارجية وهبوط الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن وتيرة الهبوط كانت كبيرة نتيجة التسابق للصعود الفترة الماضية، وكان هناك ضغط كبير على المؤشرات الأساسية، ويزول هذا الضغط مع انتهاء الأزمة.
وأوضح عطا، أن هناك نظرات إيجابية لصعود مؤشرات البورصة الفترة المقبلة وصعود الدولار أمام العملة المحلية.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تحصد مكاسب اليوم.. ورأس المال السوقي يسجل 1.916 تريليون جنيه
بـ قيمة 27 مليار جنيه.. البورصة المصرية تحصد مكاسب خلال تعاملات اليوم
رئيس البورصة: نسعى لاستعادة تصنيف البورصة المصرية ضمن الأكبر عالميا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب البورصة المصرية البورصة البورصات العالمية انخفاض الذهب عالميا البورصة المصریة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!