أبرز مقترحات العربية لحقوق الإنسان خلال اجتماع الاستعراض الدوري.. «شلبي» يوضح
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن اجتماع مجموعة العمل الاستشارية المعنية بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لأنه يتماشى مع معايير آلية الاستعراض التي تؤكد ضرورة العمل المشترك بين الدولة ومختلف أصحاب المصلحة في إعداد التقرير الوطني ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاجتماع الذي ترأسه المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يأتي في أعقاب اجتماع رفيع المستوى للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وبحضور وزاري لافت في سابقة إيجابية تعكس اهتمام الحكومة في المرحلة الحالية بالتقدم بوتيرة أسرع في تلبية وتفعيل استحقاقات حقوق الإنسان التي يفرضها الدستور من ناحية، كما تفرضها المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر، وهي المعايير المصونة بموجب المادة 93 من الدستور ذاته.
وأضاف «شلبي»، أن الاجتماع الأول للمجموعة تضمن عرض ومناقشة مسودة أولية من التقرير الوطني بهدف تطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية وبما يلبي القضايا ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، تمهيداً للتوصل لمسودة نهائية وتقديمها رسميا في غضون شهر أكتوبر المقبل، ومناقشتها في الجلسة المزمعة في نهاية يناير 2025.
رؤية المنظمة العربية لحقوق الإنسانوحول رؤية المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قال «شلبي» إن المسودة الأولية من التقرير كانت موضع تقدير من كافة المشاركين، وفضلاً عن بعض المقترحات لتطوير المسودة، اقترحت المنظمة التقدم بوتيرة أسرع نحو عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الشامل في مطلع دور الانعقاد المقبل، واستئناف المشاورات التي بدأت في صيف 2023 حول مراجعة إطار الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام في أقرب وقت ممكن تمهيداً للحوار المجتمعي المزمع لمراجعة وتحديث قانون العقوبات 1937، وكذا إسراع الوتيرة نحو مناقشة مشروعات قوانين إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز وحرية تدفق المعلومات وإجراء الانتخابات المحلية، فضلاً عن تسريع وتيرة المراجعة الجارية لموقف المحبوسين احتياطياً في قضايا تتصل بالشأن العام.
وأكد «شلبي» أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقدمت في 10 يوليو الماضي بتقريرين إلى آلية الاستعراض ضمن تقارير أصحاب المصلحة حول كل من مصر والعراق، والمزمع مناقشتهما في نهاية يناير 2025، معربا عن قدر جيد من التفاؤل بشأن التقدمات في مصر في سياق توافر الإرادة السياسية والجهود نحو تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى سبتمبر 2026.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي المنظمة العربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطنى والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم: «لقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصرى وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعى والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية».
وأضافت الخارجية: «قد حرصت مصر على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلًا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفى مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كثفت مصر جهودها الحثيثة على مدار العاميين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير».
وتابع البيان: «جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028 تتويجًا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة».
وواصل البيان: «كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول في مسار العمل الوطنى باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات».
واستطردت الخارجية: «قد شهد العام الجارى خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم. كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال البيان: «إنه تزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو. كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة».
ولفتت الوزارة، إلى أنه حرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى رئيس الجمهورية وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذى قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30سبتمبر 2025. ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أنه بهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات. كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
النائب العام يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
رئيسة «قومي الطفولة» تزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ومستشفى الشرطة بالعجوزة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟