إيران تمنح الشهيد إسماعيل هنية جائزة حقوق الإنسان الإسلامية الدولية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
سرايا - منحت إيران، الأحد، جائزة حقوق الإنسان الإسلامية الدولية إلى الشهيد إسماعيل هنية، الذي كان يشغل حتى اغتياله الأربعاء الماضي في طهران، منصب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإٍسلامية حماس .
وقالت حماس في تصريح صحفي، تلقته قدس برس اليوم الثلاثاء، أن حفل توزيع الجائزة الإسلامية الثامنة لحقوق الإنسان أقيم بعنوان الدفاع عن شعب فلسطين المظلوم، محور المقاومة والتصدي لجرائم الكيان الصهيوني ، بحضور ممثل الحركةفي إيران خالد القدومي، ورئيس السلطة القضائية، ومسؤولين في الجيش، وسفراء الدول الإسلامية المقيمين في طهران.
واستلم ممثل الحركة في طهران جائزة الشهيد القائد هنية نيابة عن أسرته والحركة، قائلاً في كلمة له: إن حقوق الإنسان مفهوم واسع وعميق، وهو يعني احترام كرامة الإنسان وعزته ، مؤكداً أن لا معنى لحقوق الإنسان والبشر لدى الكيان الصهيوني المجرم القاتل للأطفال .
وتمنح الجائزة الإسلامية لحقوق الإنسان وهي جائزة دولية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الداعمين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد تم هذا العام استقبال وتقديم معلومات عن 42 مرشحاً من حوالي 17 دولة. للجنة جائزة حقوق الإنسان الإسلامية وكرامة الإنسان وتم اختيار أخيراً لـ6 أشخاص من بين المرشحين وتم اختيار 3 أشخاص من بين المكرمين، بحسب القائمين على الجائزة.
ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، الأربعاء الماضي، رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی طهران
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوق المبدعين.. الإمارات تمنح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقي إلى "ميوزيك نيشن"
أبوظبي- الرؤية
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية الثانية للموسيقى لشركة "ميوزيك نيشن" Music Nation، بهدف ممارسة نشاط تنظيم وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ وسعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن منح هذه الرخصة للشركة جاء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يُعدّ هذا الترخيص الثاني للإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، وذلك بعد منح الوزارة الترخيص الأول لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى خلال شهر أبريل الماضي.
وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح: "أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلها أكثر تقدمًا وازدهارًا على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيمانًا منها بأهمية مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار نحن حريصون على تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لتوفير كافة السُبل والممكنات التي تُسهم في خلق مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالبيئة التشريعية للاقتصاد الإبداعي إلى أعلى المستويات، بما يسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وبما يتماشى مع مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي 2031)".
وأضاف سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: "تواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة متقدمة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اعتمادًا على أفضل الممارسات المتبعة عالميًا في هذا الصدد، وذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحفيز الاستثمار في الإبداع، ودعم منظومات الإدارة الجماعية الفاعلة التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز ثقة المبدعين والموسيقيين بالمناخ الإبداعي في الدولة".
وتابع سعادته: "تؤدي رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى دورًا مهمًا في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم".
وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى أن منح التراخيص لشركة "ميوزيك نيشن" يُمثل خطوة مهمة تعكس التزامنا بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين في الدولة، وتعزيز حماية حقوقهم، وتمكين الاستفادة من أدوات الاقتصاد الإبداعي، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية وتُسرّع من تحولها إلى رافد حيوي في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: "تشهد صناعة الموسيقى في الدولة نموًا متواصلًا، خاصةً مع تزايد الشركات العاملة في هذه الصناعة واستضافة الإمارات للعديد من المهرجانات والفعاليات الموسيقية الكبرى، حيث توجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي وحدها، كما بلغت إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة 841.9 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030، لذلك يعد تطوير منظومة تشريعات وإجراءات هذه الصناعة مرتكزًا رئيسيًا في العمل الذي تقوده وزارة الاقتصاد لدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات الفنية".
وتابع سعادته: "منحت الوزارة أول رخصة للإدارة الجمعية للموسيقى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى الشهر الماضي، واليوم نمنح الرخصة الثانية لشركة "ميوزيك نيشن"، إضافة إلى ذلك نواصل العمل مع شركائنا من المنظمات والجمعيات والمؤسسات القانونية على المستوى المحلي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الخاصة بنمو وازدهار هذه الصناعة، مع تقديم ورش عمل توعوية لكافة الفئات العاملة بها مثل الفنانين والموسيقيين والمؤلفين والمنتجين، للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الرخصة في حماية حقوقهم الفنية والمالية".
ومن جانبها، اعتبرت رشا خليفة المبارك، مديرة شركة ميوزيك نيشن، أنّ هذا اليوم يمثّل محطة محورية في مسيرة مؤسسة ميوزيك نيشن وقطاع الموسيقى والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة". وقالت: "بعد سنوات من التخطيط الدقيق والجهود المتواصلة، أصبحت ميوزيك نيشن في وضعٍ يُمكّنها من أن تكون المنصة الأولى في مجال الترخيص وحماية الحقوق الموسيقية، مما يُعزز الحراك الإبداعي النابض بالحياة في الإمارات".
وقالت المبارك: "بصفتي إماراتية، يملؤني الاعتزاز بأن أسهم في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لحقوق الموسيقى، لا تدعم الفنانين الإماراتيين وتحفظ حقوقهم فحسب، بل تُبرز أيضًا تراثنا الموسيقي الغني وتقاليدنا الثقافية للعالم. وبالشراكة مع رواد الصناعة بي أم آي وساوند إكستشينج، ستحمي تقنياتنا وخدماتنا المتطورة أصحاب الحقوق الموسيقية، وتدفع الاقتصاد الإبداعي والقطاع الموسيقي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة".
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق