مخاطر هائلة.. العفو الدولية تنتقد ملف السعودية لمونديال 2034
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن السعودية تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخاصة بحقوق الإنسان في ملف الترشّح الذي قدمته لاستضافة كأس العالم عام 2034، مؤكدة في الوقت نفسه وجود "ثغرات رئيسية" في خطط استضافة كأس العالم 2030 الذي سيُنظّم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.
وكان الفيفا نشر في 31 يوليو، ملفات الترشح المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة بطولة 2030 وملف السعودية لاستضافة بطولة 2034.
وذكرت المنظمة في بيان بموقعها الإلكتروني، الخميس، أن تحليل ملف الترّشح وخطط حقوق الإنسان الخاصة بالبطولة، أظهر أن السعودية لا تزال تتقاعس عن الالتزام بإجراء إصلاحات جذرية في نظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير عن الرأي، أو وضع حد لقمع نشطاء حقوق الإنسان، أو إلغاء القوانين التي تميز ضد النساء وأفراد مجتمع الميم.
وقال رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إن "الفيفا وضع معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب أن تفي بها أي دولة تقدم عرضًا للترشح، لكن من الواضح أن عرض السعودية لا يزال قاصرًا للغاية.
ولفت كوكبيرن إلى أن خطة حقوق الإنسان الواردة في ملف السعودية تتجاهل ببساطة "العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد لديه مثل هذا السجل الحقوقي الفظيع".
وأضاف أن "خطة السعودية لا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال الأجانب، أو كيف ستفعل ذلك. ومن المثير للدهشة أن مثل هذه المخاطر الواضحة يمكن تجاهلها بشكل سافر".
وشددت المنظمة على أنه "من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدًا أن يشهد تنظيم البطولة العمل القسري والقمع والتمييز، وتكلفة إنسانية باهظة".
ودعت الفيفا للعمل مع السلطات السعودية للتوصل إلى اتفاقات ملزمة قانونًا للتصدي لمخاطر حقوق الإنسان بالكامل، قبل مؤتمره الاستثنائي لتقييم ملفات الترشح، المقرر في 11 ديسمبر 2024، أو الاستعداد للانسحاب.
وأضافت "ينبغي على السلطات السعودية أيضًا إظهار التزامها بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم".
وأوضحت المنظمة أن "التحليل المستقل لسياق حقوق الإنسان"، الذي أعدته شركة المحاماة "إيه إس آند إتش كليفورد تشانس" للاسترشاد به بشأن ملف الترشح، لم يشر إلى مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان.
وقالت إن التحليل المستقل لم يتطرق إلى حظر النقابات العمالية، أو قمع حرية التعبير، أو الممارسات الموثقة على نطاق واسع لعمليات الإخلاء القسري أو تجريم الأفعال الجنسية المثلية.
ونوّهت إلى أنه لم تتم استشارة منظمات المجتمع المدني أو أصحاب الحقوق في إعداد التحليل، الذي استند إلى معلومات من الهيئات الحكومية فقط.
وأشارت المنظمة إلى أنه وفقا للوائح الفيفا الخاصة بتقديم العطاءات، يجب أن تفي عروض الترشّح بمجموعة واسعة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى يتم قبولها.
ونوّهت إلى أن هذه المعايير تشمل حقوق العمال، والتمييز، وعمليات الإخلاء القسري، وحرية التعبير، وحفظ الأمن، بجانب قضايا أخرى.
من جهة أخرى قالت المنظمة إن "هناك مخاطر واضحة مرتبطة ببطولة كأس العالم 2030 يجب معالجتها في المغرب والبرتغال وإسبانيا، ليس أقلها الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المشجعين، وإنفاذ معايير العمل، وخطر عمليات الإخلاء القسري".
وأكدت أن هناك حاجة إلى خطط أكثر تفصيلًا لضمان تلبية البطولة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل بشكل وثيق مع مجموعات المشجعين، واللاعبين، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان کأس العالم إلى أن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو الشرع لنشر نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري
دعت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول ما بات يعرف بأحداث الساحل السوري التي جرت في مارس/آذار الماضي وسقط فيها أكثر من 1600 قتيل بينهم عدد كبير من المدنيين.
وتأتي هذه الدعوة قبيل تقديم نتائج لجنة تقصي الحقائق التي أُنشئت في التاسع من مارس/آذار 2025 للتحقيق في جرائم قتل المدنيين في الساحل الشمالي الغربي من سوريا.
وقالت كريستين بيكيرلي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب على الرئيس أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول المجازر التي استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين المفترضين إلى العدالة".
وأكدت بيكيرلي حق الضحايا والرأي العام في الاطلاع على المنهجية التي استُخدمت في هذا المسار وعلى نتائج اللجنة.
وتابعت موضحة أن الناجين وعائلات القتلى "لهم الحق في معرفة ما جرى، ومن المسؤول وما الإجراءات الملموسة التي ستتخذها السلطات لإنصافهم؟"، وشددت على أن التحقيقات المستقلة والنزيهة وحدها يمكن أن تفضي إلى "محاكمات موثوقة وعادلة".
كما طالبت الرئيس السوري بأن يضمن تقديم "تعويضات شاملة وفعالة للضحايا وعائلاتهم"، وذكرت بأن الشرع في أعقاب تلك الأحداث وعد بمحاسبة الجناة "بكل إنصاف ودون تهاون".
وسجلت المسؤولة ذاتها أن الوقت حان "للوفاء بهذا الوعد وإثبات (…) أن لدى السلطات إرادة حقيقية لمنع استهداف المجتمعات على أساس دينها أو انتمائها السياسي، ومحاسبة من ارتكب جرائم قتل انتقائية".
يذكر أنه في السادس من مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
إعلانوإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
وفي الثالث من أبريل/نيسان 2025، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى التحقيق في ما وصفته بـ"المجازر المرتكبة في الساحل السوري بحق المدنيين العلويين".
يُذكر أنّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد وثقّت -في آخر إحصائية أصدرتها عن أحداث الساحل بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي- مقتل 1662 شخصا (دون أن تحدد انتماءاتهم الطائفية)، منهم 1217 شخصا قتلتهم القوات المشاركة في العملية العسكرية، من بينهم 51 طفلا و63 سيدة و32 من الكوادر الطبية، بينما قتل فلول النظام السابق أثناء تمردهم 445 شخصا، من بينهم 231 مدنيا، و214 من قوات الأمن العام.
ونبّهت الشبكة إلى أن الضحايا الذين سقطوا على يد القوات المسلحة يضمّون مدنيين وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، وأن معظمهم قُتلوا على يد فصائل عسكرية انضمت مؤخّرا إلى إدارة الأمن العام.