وزير الدفاع الأمريكي: عائلات ضحايا 11 سبتمبر تستحق أن تشهد محاكمات عسكرية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
سرايا - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة على نيويورك وواشنطن تستحق أن ترى من يشتبه بأنهم مدبروها يمثلون أمام المحكمة.
جاء تصريح أوستن في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بينما كان يبرر قراره إلغاء اتفاقات للإقرار بالذنب يوم الجمعة كان قد تم التوصل إليها مع خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر أيلول، واثنين من شركائه المحتجزين في معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا.
كما أعفى أوستن حينها سوزان إسكالييه، التي تشرف على محكمة الحرب التابعة لوزارة الدفاع (البنتاجون) في غوانتانامو، من سلطتها في إبرام اتفاقات قبل المحاكمة في القضية، وتولى هذه المسؤولية بنفسه.
وتعني الخطوة التي اتخذها أوستن أن الثلاثة قد يواجهون محاكمة في نهاية المطاف تفضي إلى عقوبة الإعدام.
إقرأ أيضاً : الاحتلال يفرغ خزانات الأمونيا ويتخلص من قنبلة نصر الله "النووية" إقرأ أيضاً : إصابة 6 عسكريين إسرائيليين في هجوم صاروخي برفحإقرأ أيضاً : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 166
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
التصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي.. جدل حول ضرية القارب
أثارت الأحداث الأخيرة المتعلقة بإدارة ترامب جدلاً واسعاً بعد إعلان ضربة بحرية نفذتها القوات الأمريكية وارتباطها بالتصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه الكونجرس حالياً.
وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات متصاعدة من بعض النواب الذين طالبوا بإجابات واضحة حول أسباب الضربة ومدى قانونيتها وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والسياسات الأمريكية الخارجية .
وركزت النقاشات حول التوقيت الغامض للضربة وما إذا كانت مرتبطة بحملة الإدارة الحالية للضغط على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وتساءل بعض المشرعين عن معايير اتخاذ القرار العسكرية ومدى الالتزام بالقوانين الدولية وأكد مسؤولون أن الهدف من الضربة كان استباقياً للحد من تهديد محتمل لأمن المصالح الأمريكية ..
وأشاروا إلى أن العملية تمت وفق بروتوكولات محددة لضمان سلامة القوات ومنع تصعيد الصراع وأوضح خبراء عسكريون أن استخدام القوة البحرية في هذا السياق يعكس استراتيجية الإدارة للردع السريع ولكنه يفتح أيضاً نقاشاً حول المخاطر المحتملة للتصعيد وحول الشفافية في اتخاذ القرارات العسكرية .
في الوقت ذاته، شهد مجلس الشيوخ نقاشات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني وأكد الجمهوريون ضرورة تقوية الجيش واستعداداته لمواجهة أي تهديد .
بينما ركز الديمقراطيون على الحاجة للرقابة البرلمانية والتأكد من أن الميزانية المخصصة لا تُستخدم في عمليات قد تؤدي إلى صراعات غير محسوبة.
وأضاف بعض النواب أن الضربة البحرية الأخيرة تثير تساؤلات حول دور الرئيس في اتخاذ قرارات عسكرية منفردة وأهمية أن يكون هناك إشراف مستمر من الكونجرس،
وأشاروا إلى أن التصويت على قانون NDAA يمثل فرصة لتوضيح المسؤوليات وتحديد نطاق التفويضات العسكرية
وأكد مراقبون أن نتائج التصويت ستحدد توجه السياسة الأمريكية العسكرية في الأشهر القادمة خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين استخدام القوة ومبدأ الرقابة البرلمانية ..
كما أثار التقرير الأخير حول الحادثة البحرية ردود فعل واسعة في الإعلام الأمريكي والدولي حيث تناولت الشبكات التلفزيونية والصحف التحليل العسكري والسياسي للخطوة وأبرزت المخاوف من أي تصعيد محتمل مع الدول المعنية.
وأضاف المحللون أن الضربة تحمل رسائل متعددة في الوقت ذاته تؤكد قوة الردع الأمريكية لكنها تفتح نقاشات أخلاقية وقانونية حول الشفافية والمساءلة وأكد محللون أن متابعة التطورات المرتبطة بتصويت الكونجرس على NDAA ستظل حاسمة لمعرفة مدى تأثير هذه القرارات على الاستقرار الإقليمي وقدرة الولايات المتحدة على ممارسة سياسات خارجية فعالة في المستقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟